"سنطرال دانون" تعتذر للمغاربة وتتبرأ من تصريحات مديرها

بعد حملة المقاطعة التي شملت منتجاتها إلى جانب منتجات شركات أخرى، خرجت شركة سنطرال دانون ببلاغ، تعتذر فيه للمغاربة عن تصريحات مديرها التي أتهم فيها الداعين إلى حملة المقاطعة ب "خيانة الوطن"، مؤكدة أن تصريحات المدير لا تعكس الموقف الرسمي للشركة. وقالت الشركة في بلاغها "تقدم سنطرال دانون اعتذارها لجميع المواطنين الذين شعروا بالإساءة من هذه التصريحات التي لا تعكس الموقف الرسمي للشركة". وأوضحت أن حملة المقاطعة استهدفت "سنطرال دانون منذ بضعة أيام من خلال الدعوة لمقاطعة علامتها التجارية حليب "سنطرال" على شبكات التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أن هذه الدعوة "مصحوبة بمعلومات خاطئة حول زيادة مزعومة في الأسعار، فاجأت جميع متعاونيها وكانت مصدر تصريحات حادة من قبل أطر في الشركة". وأعربت "سنطرال دانون عن احترامها العميق لجميع المستهلكين المغاربة، وتبذل قصارى جهدها للإنصات إليهم وتفهمهم". وأكدت الشركة أنها لم ترفع سعر الحليب "بالنظر لمكانة الحليب في النظام الغذائي وفوائده الصحية"، وأضافت أنها حافظت على نفس السعر بدون أي تغيير منذ يوليوز 2013، على الرغم من الزيادات المستمرة في تكاليف إنتاجه.
وقالت إنها ستواصل العمل بقوة لإرضاء المستهلكين من خلال خدمة 78 ألف نقطة بيع يوميا وتحفيز المنظومة الصناعية الفلاحية المكونة من 120 ألف مربي الماشية الذين يمثلون 600 ألف شخص في العالم القروي.
ويأتي رد "سنطرال دانون" بعد استمرار حملة مقاطعة منتجاتها، بحيث أثرت المقاطعة على نشاط الشركة وألحقت بها خسائر مهمة على مستوى تسويق منتجاتها، وامتد هذه الخسائر لتحلق تداول أسهم الشركة في البورصة إذ عرفت أقوى انخفاض منذ فترة بلغت نسبته أزيد من 5 في المائة.
وتعليقا على بلاغ الشركة، الذي لقي تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر نشطاء أن رد الشركة جاء متأخرا، فضلا عن المقاطعة دعت إلى تخفيض الأسعار ولم تتحدث عن زيادة في الأسعار. ودعا نشطاء إلى إعفاء المدير الذي اتهم المغاربة ب "خيانة الوطن" كرد اعتبار المواطنين.
وانتشرت حملة مقاطعة منتجات معينة لمجموعة من الشركات، وهي المقاطعة التي لقيت تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتقل إلى أرض الواقع، وكبدت خسائر مهمة للشركات المعنية بالمقاطعة. وأثير الجدل حول أهداف المقاطعة ومن يقف وراءها، إذ في الوقت الذي يعتبرها الداعون إليها حملة شعبية ضد غلاء الأسعار، يعتبر الرافضون لها حملة ذات خلفية سياسية تقف وراءها جهات سياسية، فيما يعتبرها طرف ثالث حملة انتقائية تستهدف شركات بعينها لتصفية حسابات سياسية.