القدرة الشرائية عند الأسر المغربية تستمر في الانخفاض

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، لشهر دجنبر 2010، انخفاضا بنسبة 0,9 بالمائة مقارنة بشهر نونبر من السنة نفسها. وأفاد بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2,1 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأوضح البلاغ أنه بالنسبة للمواد الغذائية، فقد همت الانخفاضات المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2010 على الخصوص الخضر بنسبة 11,4 بالمائة، والفواكه بنسبة 6,3 بالمائة، مبرزا في المقابل ارتفاع أثمان الزيوت والذهنيات ب 1,2 في المائة. وهكذا، يضيف البلاغ، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف انخفاضا نسبته 0,1 في المائة خلال شهر دجنبر 2010 مقارنة مع الشهر السابق.
وأشار إلى أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال سنة 2010 ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2009، موضحا أن هذه الزيادة شملت كلا من المواد الغذائية بنسبة 1,2 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,1 في المائة بالنسبة ل»لمواصلات» وارتفاع نسبته 4,1 في المائة بالنسبة ل»لتعليم».
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي قد عرف ارتفاعا قدره 0,3 في المائة خلال سنة 2010، مقارنة بسنة 2009.
وعلى مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة2010، أبرز الارتفاعات في كلا من كلميم بنسبة 2,5 في المائة، والعيون ب 1,6 في المائة، والحسيمة بنسبة 1,4 بالمائة، وسطات بنسبة 1,3 بالمائة، فيما سجلت أقل الارتفاعات في القنيطرة ب`0,2 في المائة وفي آسفي ب0,3 في المائة وفاس وطنجة بنسبة 0,6 في المائة.