القضايا المستأنفة لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بلغت حوالي 3661 قضية خلال سنة 2010

إدارية الرباط بتت في 5493 قضية وإدارية وجدة في 964 وإدارية فاس في1595 وإدارية مكناس في1025 وإدارية الدار البيضاء في 4002
أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط محمد قصري، يوم الجمعة الماضية بالرباط، أن عدد القضايا المستأنفة لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بلغ حوالي 3661 قضية خلال سنة 2010.
وأضاف قصري، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011، أن عدد القضايا المحكومة استئنافيا خلال سنة 2010 بلغ 2441 قضية فيما بلغ عدد القضايا التي تم فيها طلب النقض 522 قضية.
أما بخصوص نشاط المحاكم الإدارية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط خلال سنة 2010، فقد أبرز قصري أن مجموع القضايا التي بتت فيها المحكمة الإدارية بالرباط بلغ 5493 قضية وبلغ بالنسبة للمحكمة الإدارية بوجدة 964 قضية و1595 بالنسبة لإدارية فاس و1025 بالنسبة لإدارية مكناس و4002 بالنسبة لإدارية الدار البيضاء.
أما بالنسبة للتقييم الكيفي للعمل القضائي لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والمحاكم التابعة لها، فقد أوضح الرئيس الأول للمحكمة إلى أن العديد من المبادئ التي كرستها الغرفة الإدارية بالمجلس العلى كمحكمة استئناف طيلة 13 سنة ساهمت بشكل كبير في تطوير العمل القضائي للمحاكم الإدارية بالمملكة.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية بمحضر الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والمحاكم التابعة لها من أجل الحرص على تسهيل ولوج المتقاضين للمحاكم وتسريع وتيرة البت في الملفات والرفع من جودة الأحكام وضمان تنفيذ الأحكام الإدارية في مواجهة الإدارة.
وأضاف أن هذه التدابير تهدف إلى جعل القضاء في خدمة المواطن وتحقيق النجاعة القضائية التي من شأنها تحقيق الأمن القضائي وتحفيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوطيد الثقة بين القضاء والمواطن.
من جهته، استعرض المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أحمد البوزيدي، مهام ودور مؤسسة المفوض الملكي المقررة من خلال المادتين 4 و5 من الظهير الشريف المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية بالمملكة.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة تساهم من خلال مستنتجاتها أمام هيئة المحكمة - بالرغم من عدم إلزاميتها لها- في إيجاد حلول مثلى لبعض القضايا المعروضة على المحكمة.
يشار إلى أن حفل افتتاح السنة القضائية 2011 حضره، إلى جانب وزير العدل محمد الناصري نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء, أعضاء الهيئة القضائية بالنفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.