عبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية، التي احتضنتها القاعة الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات الاثنين الماضي عن الأهمية البالغة التي يكتسيها افتتاح السنة القضائية 2011 لكونها تصادف التطبيق الفعلي لآخر مراحل الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، وتتزامن مع التجسيد الفعلي للمفهوم الجديد لهذا الإصلاح. وأشار رئيس المحكمة إلى الحصيلة المشجعة، التي جاءت نتيجة انخراط جميع مكونات الأسرة القضائية في هذا الورش الوطني الكبير، مستعرضا بعض الاحصائيات التي تخص عدد القضايا المحكومة على مستوى الدائرة القضائية، حيث بتت المحاكم الابتدائية في 76716 قضية، كما بتت محكمة الاستئناف في 7136 قضية من المسجل لديها البالغ 7581 قضية، ليصل بذلك مجموع المسجل في الدائرة القضائية كلها 83875 قضية، ويصل مجموع المحكوم فيها 83852 قضية. كما أشار الرئيس إلى أنه تم الرفع من جودة الخدمات القضائية بدءا بتنظيم وتحسين الاستقبال، واعتماد المعلوميات في معالجة القضايا، وفتح موقع الكتروني للمحكمة، ووضع حواسيب رهن إشارة المتقاضين والمحامين والعموم، فضلا عن اعتماد سياسة الأبواب المفتوحة، وبرمجة جلسات تنقلية خاصة في قضايا الأسرة تجسيدا لقضاء القرب. ومن أجل أن تتمكن النيابة العامة من تحقيق الخطوات التي لم تتحقق في السنة الماضية، أشار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، إلى أنه كان من اللازم تقييم نشاطها بهذه المحكمة وكذا بالدوائر القضائية التابعة لها، مشيرا إلى اكتمال التطبيق المعلوماتي في معالجة القضايا بمحكمة الاستئناف ومحكمة الابتدائية بسطات. وأكد الوكيل العام للملك على أن تشخيص الوضعية الحقيقية بالنيابة العامة مكنت من وضع لوحة قيادية واضحة المعالم تمكنت من خلالها النيابة العامة من ترتيب الحاجيات حسب أهميتها، واضعة برنامجا زمنيا محكما وواضحا تم من خلاله توزيع أشغال النيابة العامة على قضاتها وموظفيها، مبرزا الجهد المبذول من طرف جميع المكونات من خلال ما أنجز من أعمال إدارية وقضائية، مقدما بعض الإحصائيات التي تخص مجموع الشكايات المنجزة خلال السنة الماضية بالدائرة القضائية، التي بلغ عددها 9991 من ضمن 13806 المسجلة بالدائرة. كما بلغ مجموع المحاضر المنجزة 40741 من ضمن 45036 مسجلة بالدائرة.
