الأعمال الخطيرة تترصد بأطفال المغرب

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أنه من بين 7 ملايين و49 ألف طفل بالمغرب، المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، يوجد 247 ألف طفل في حالة شغل، من بينهم 162 ألف يزاولون أعمالا خطيرة.
وأضافت المعطيات الجديدة للبحث الوطني حول التشغيل لسنة 2017، التي أشرفت عليها المندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، أن 76.3 في المائة من الأطفال الذين يزاولون هذه الأعمال، يتواجدون بالوسط القروي، مقابل 38 ألف طفل بالوسط الحضري.
وأوضحت الدراسة ذاتها أن 70 في المائة من الأطفال الذين يزاولون الأعمال الخطيرة، يوجدون بأربع جهات من المملكة، حيث تأتي جهة الدار البيضاء – سطات في المرتبة الأولى ب 25.3 في المائة، تليها مراكش – آسفي ب 20.3 في المائة، ثم الرباط – سلا – القنيطرة ب 12.7 في المائة، وفي الأخير جهة فاس – مكناس ب 11.7 في المائة.
وأظهر التقرير، حديث النشر، أن مجموع الأطفال الذين يزاولون الأعمال الخطيرة يقدر ب 132 ألف طفل، مقابل 31 ألف طفلة.
وزاد المصدر ذاته، أن 10.6 في المائة من الأطفال الذين يزاولون أعمالا خطيرة، متمدرسون، و81.4 في المائة منقطعون عن الدراسة و8 في المائة لم يسبق لهم أن التحقوا بالمدرسة قط.
وأردفت المندوبية السامية للتخطيط أن العمل الخطير يبقى متمركزا ببعض القطاعات الاقتصادية مع بعض التفاوتات حسب وسط الإقامة.
فبالمناطق القروية يتواجد 82.6 في المائة من الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من العمل، بقطاعات "الفلاحة والغابة والصيد"، و52.7 في المائة بقطاع "الخدمات"، و32 في المائة بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية".
ومن بين القطاعات التي تسجل أعلى مستويات تعرض الأطفال لهذه الأخطار، يأتي قطاع "البناء والأشغال العمومية" في المرتبة الأولى ب 92 في المائة، متبوعا بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ب 83.7 في المائة"، وقطاع "الخدمات ب 82.4 في المائة"، ثم قطاعات "الفلاحة والغابة والصيد ب 58.6 في المائة".
وللإشارة فإن الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية والتي تتعلق بحظر "أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها"، تعرف "الأعمال الخطيرة ب "الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي". وهي الاتفاقية التي تم اعتمادها من طرف منظمة العمل الدولية سنة 1999، وشرع في تنفيذها سنة 2000 وتمت المصادقة عليها من طرف المغرب في يناير2001.