بيان الرباط للمؤتمر الدولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين

تشكيل ائتلاف دولي لنصرة قضية الأسرى والمعتقلين أمام المحاكم والمحافل الدولية
قرر مؤتمر الرباط الدولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في ختام أشغاله أول أمس الأحد بالرباط، تشكيل ائتلاف دولي داعم ومناصر لقضية الأسرى والمعتقلين على المستويات الحقوقية والقانونية والإعلامية.
ولأجرأة هذا القرار تم تشكيل لجنة للمتابعة من سبعة أعضاء برئاسة محامي الحركة الأسيرة الفلسطينية جواد بولوس، وحدد المؤتمر مهمتها، في العمل على صياغة ميثاق الائتلاف الذي يحدد معايير العضوية به، حسب ما أعلنه محمد بن جلون الأندلسي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المؤتمر.
وأضاف الأندلسي أن لجنة المتابعة التي تضم نادي الأسير وعناصر من المغرب وفرنسا وتركيا ودول أخرى، ستجتمع في غضون شهرين من الآن من أجل بلورة هذا المقرر وصياغة ميثاقه حتى لا يكون هناك ائتلاف فارغ ومن دون جدوى، مشيرا إلى أن هذا الميثاق سيحدد مقومات هذا الائتلاف ومجالات اشتغاله بالإضافة إلى الداخلي، ومقره الدائم وجدولة اجتماعاته وتحركاته.
وقال محمد بن جلون الأندلسي، أن تركيبة الائتلاف ستضم شخصيات عربية ودولية، مشيرا إلى أن جميع الهيئات والمنظمات والشخصيات الدولية المشاركة في هذا المؤتمر، عبرت عن رغبتها في الانضمام لهذا الائتلاف، مؤكدا على أن الميثاق هو الذي سيشكل الأرضية التي على أساسها تقبل العضوية من عدمها في الائتلاف الدولي لنصرة قضية الأسرى الفلسطينيين.
ودعا البيان الختامي الذي حمل اسم بيان الرباط، إلى اعتبار يوم 17 أبريل من كل سنة، يوما عالميا لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واعتبار يوم 27 غشت من كل عام، يوما عالميا لتحرير واسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة في مقابر الأرقام الإسرائيلية.
كما قرر المؤتمر، حسب بيانه الختامي، تأسيس مركز إعلام ودراسات وتوثيق وشبكة إعلامية دولية بلغات عالمية والتعاون مع المواقع المساندة للمساهمة في حملات تجنيد الرأي العام العالمي لتفعيل قضية الأسرى، والعمل الجاد لمتابعة قضايا الإبعاد ومبعدي كنيسة المهد بشكل خاص. وقرر المشاركون في مؤتمر الرباط إطلاق حملة دولية واسعة من أجل إطلاق سراح الأسرى القدامى والأطفال والنساء والمرضى وإنهاء معاناتهم.
وشدد المؤتمر على أن الحركة الأسيرة ستظل صمام أمان للوحدة الوطنية الحقيقية للشعب الفلسطيني، والعامل الأساسي في تجميع طاقاته وبكل مكوناته وقواه الوطنية. كما أكدت الحركة على أهمية المصالحة الوطنية استجابة لحاجة كل أبناء الوطن، والاتفاق على برنامج كفاحي واحد، والعمل وفقا له تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وحمل المؤتمر رسالة الأسرى المطالبة بقوة بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الأسرى دون تمييز وفي مقدمتهم قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو، ومواصلة العمل من أجل التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئين الفلسطينيين معتبرة أن سياسة الاستيطان والتهويد والاقتلاع من الأرض والتهجير لن تؤدي إلا لمزيد من سفك الدماء في الأراضي المقدسة.
وأكد المؤتمرون، في ذات البيان الختامي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر والأمم المتحدة لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه قضية الأسرى وإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والبروتوكولات ذات الصلة الملحقة بها.