في البيان الختامي للمؤتمر الدولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين: ضرورة تحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر والأمم المتحدة لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني قدم رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس يوم الأحد الماضي بالرباط مسودة لمجمل الخلاصات التي توصل إليها المؤتمر من خلال الوراشات التي تم تنظيمها، وفي هذا الإطار توصلت «العلم» بنسخة من البيان الختامي جاء فيه: من أرض الشهداء والأنبياء، ومن الأرض المقدسة حاملة رسالة السلام والعدل ، ومن إصرار الشعب الفلسطيني الانتصار على سيف الاحتلال المشهر منذ عقود ، ومن عذابات الأمهات والآباء وانتظار الأطفال لآبائهم المعتقلين في سجون آخر وأبشع احتلال في العالم ، ومن آلام أجساد الأسرى والمرضى ، والعائلات التي تنتظر جثامين شهدائها المحتجزة منذ سنوات في مقابر الأرقام إنطلق المؤتمر الدولي لنصرة الأسرى من مدينة الرباط عاصمة السلام التي احتضنت في العام 1974 القمة العربية التي أكدت على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني. وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية 21و22و23 من يناير 2011 .انعقد المؤتمر حاملا رسالة الحرية والسلام والمقاومة مؤكدا على أن الحركة الأسيرة ما زالت ترفع غصن الزيتون بإرادة الثائر والمقاوم والمتمسك بحقوق شعبه. إن الأسرى الذين هم في طليعة الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية الذين قدموا حريتهم من أجل حريتنا جميعا، واضاؤوا شموع التحرر من ظلام الزنازين. إن الأسرى ما زالوا في الخندق الأول للمواجهة مع الاحتلال في سبيل الخلاص الأخير ، وضحوا حتى بأرواحهم حيث ارتقى إلى العلياء العشرات منهم تحت ضغط التحقيق والتعذيب والاهمال الطبي المتعمد، وتخليدا لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة قرر نادي الأسير المنظم للمؤتمر إطلاق إسم الشهيد عبد القادر ابو الفحم أول شهيد للحركة الأسيرة ارتقى في معارك الأمعاء الخاوية رغم جرحه ليطهر بدمه آثار الظلم والقهر. لقد مثل المؤتمر كافة الأسرى و الأسيرات بمن فيهم الأطفال والمرضى والقدامى الذين دخل عدد منهم عقده الرابع في الأسر وأسرى القدسوفلسطين عام 1948 وأسرى الجولان والعرب دون تمييز. إن الحركة الأسيرة استطاعت أن تقيم مؤسسة ونظاما يعتز بهما وشيدت مجتمعا متكاملا مبنيا على أسس الوحدة الوطنية والأخوة والتكافل الاجتماعي والبناء والتنمية في كل المجالات وتطوير الذات ومقاومة السجان على قاعدة المقاومة المشروعة التي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية . إن الحركة الأسيرة ستظل صمام أمان للوحدة الوطنية الحقيقية للشعب الفلسطيني ،والعامل الأساسي في تجميع وتحشيد طاقات الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وقواه ، وقد حملت راية الوحدة باعتبارها رافعة أساسية للانتصار ، مؤكدة على أهمية المصالحة الوطنية استجابة لحاجة كل ابناء الوطن ، والاتفاق على برنامج كفاحي واحد ، والعمل وفقا له تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. إن المؤتمر حمل رسالة الاسرى المطالبة بقوة بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى كافة دون تمييز وفي مقدمتهم قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو ومواصلة العمل من اجل التحرير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئين الفلسطينيين معتبرة ان سياسة الاستيطان والتهويد والاقتلاع من الارض والتهجير لن تؤدي الا لمزيد من سفك الدماء في الاراضي المقدسة. إن انعقاد المؤتمر الدولي الذي يهدف إلى تدويل قضية الأسرى واعطائها بعدا عالميا كمدخل لتحريرهم بمشاركة نخبة من الشخصيات التي تمثل مؤسسات أهلية ورسمية، عربية واقليمية ودولية والجمعيات الحقوقية ومؤسسات إعلامية واسرى محررين وذوي أسرى. لقد ناقش المؤتمر على مدار أيام انعقاده ثلاثة أوراق بحثية وملاحظات ومداخلات قيمة لمحاور أساسية تمثلت في المحور القانوني، محور المناصرة والدعم ، والمحور الاعلامي. واستمع المؤتمرون لشهادات حية وموثقة ، سلطت الضوء بشكل مباشر على حجم المعاناة والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى بجانب عرض افلام وثائقية تناولت تجارب اعتقالية . وأكد المؤتمرون على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر والأمم المتحدة لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه قضية الأسرى وإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة بها ذات الشأن . وأكد المؤتمرون أن قضية الأسرى والمعتقلين هي قضية إجماع وطني ويجب أن تحظى باهتمام وأولوية قصوى في الأجندة السياسية. وقد وجه المؤتمرون رسالة ثناء وتقدير للمملكة المغربية ولكافة الجهات والمؤسسات والفعاليات المغربية لما قدموه من مواقف وجهود لاستضافة وتنظيم وانجاح المؤتمر . وقد عبر المؤتمر عن تقديره العالي للجهود التي تظافرت لإنجاح أعماله في المغرب وفلسطين ويوجه شكره لكل من ساند وشارك وقدم الدعم ووفر أسباب النجاح للمؤتمر وفي مقدمتهم سيادة الرئيس محمود عباس ( ابو مازن ) ورئيس الوزراء د .سلام فياض ووزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع. وفي ختام المناقشات قرر المؤتمر تشكيل ائتلاف دولي داعم ومناصر لقضية الأسرى والمعتقلين على المستويات الحقوقية والقانونية والاعلامية، واعتبار يوم 17 أبريل يوما عالميا لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، واعتبار يوم 27 غشت يوما عالميا لتحرير واسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة في مقابر الأرقام الاسرائيلية. وقرر المؤتمر كذلك تأسيس مركز إعلام ودراسات وتوثيق وشبكة إعلامية دولية وبلغات عالمية والتعاون مع المواقع المساندة للمساهمة في حملات تجنيد الرأي العام العالمي. لتفعيل قضية الأسرى، والعمل الجاد لمتابعة قضايا الإبعاد ومبعدي كنيسة المهد بشكل خاص، وإطلاق أوسع حملة دولية لإطلاق سراح الأسرى القدامى والأطفال والنساء والمرضى وإنهاء معاناة أسرى العزل. وعلى ضوء ذلك ستواصل الجهات المنظمة للمؤتمر العمل على تشكيل هيئة تأسيسية فلسطينية ? عربية ? دولية لتنفيذ قرارات المؤتمر والعمل على متابعة تنفيذ وترجمة توصيات المؤتمر وفق الامكانيات. المؤتمر يوصي بفضح إسرائيل ووضع جزاءات قانونية واقتصادية أوصى المؤتمر الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال في نهاية أشغاله بالرباط 23 يناير 2011 في المجال القانوني بتنسيق العمل وتوحيد الجهود على الصعيد المحلي والعربي والدولي لنصرة قضايا الأسرى، وحصر الانتهاكات وفضحها مع إعمال قاعدة المساواة والمعاملة بالمثل ووضع جزاءات قانونية واقتصادية وكذلك القيام بحملات المساءلة، والتي تتمثل في الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال وحرمان الأسير الفلسطيني من حقه في المحاكمة العادلة، والعزل الانفرادي للأسرى والأسيرات والمرضي والقدامى، وعدم مراعاة الحصانة للقيادات السياسية والبرلمانيين، والتعذيب واستعمال وسائل ومواد محظورة دوليا . وأكد المؤتمر على الملاحقة القانونية والقضائية الدولية لمقترفي الانتهاكات الجسيمة والجرائم بحق الأسرى والقيام بحملات مساءلة للضغط على دول المجتمع الدولي من أجل مناهضة عدم الإفلات من العقاب والضغط على دولة الاحتلال بعدم تقديم المساعدات لها أو دعم اقتصادها، والتواصل مع الدول العربية وأمريكا اللاتينية ودول العالم للقيام بحملة ضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بدورها في إحالة قضايا جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية . وشدد على إعمال توصيات لجنة تقصي الحقائق التي تم تبنيها من قبل جامعة الدول العربية والتي أكدت على ضرورة أن تتوجه الدولة الفلسطينية لرفع دعاوى فردية أمام المحكمة الجنائية الدولية والعمل على تدريب كادر من المحامين للعمل على رصد وتوثيق الملفات والأحكام الصادرة بحق الأسرى وطبيعة الانتهاكات الممارسة ضدهم وتفعيل البعد القانوني للأسرى بتشكيل لجنة للمختصين لتدويل وتحريك قضايا الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم وتفعيل دور البرلمانات لتبني قضية الأسرى في سجون الاحتلال ومطالبة البرلمان العربي بشكل خاص لأخذ زمام المبادرة، وتشكيل لجنة من المحامين الدوليين للقيام بزيارات للمعتقلات والسجون الإسرائيلية . ودعا إلى الضغط لتفعيل دور الاتحاد الأوروبي من أجل إعمال مقتضيات القانون الدولي على قاعدة المعاملة بالمثل في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي .. وفي المجال الإعلامي، طالب المؤتمر بالعمل الجاد والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بكل تخصصاتها ومجالاتها لتخصيص قدر أوسع من مساحة زمنية للنشر المتواصل، والمطالبة بتفعيل دور السفارات والممثليات الفلسطينية للقيام بحملات مساندة لقضايا الأسرى والأسيرات عبر تخصيص ملحق دائم لقضية الأسرى، وتنظيم حملات إعلامية ضاغطة على صناع القرار في الدول المختلفة لتبني قضايا الأسرى والمعتقلين بالإبعاد السياسية والقانونية والأخلاقية والوطنية والاجتماعية والإنسانية . وطالب جامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها وتفعيل قرارتها المتعلقة بقضايا الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق لدعم الجهود القانونية والإعلامية لخدمة وإثارة قضايا الأسرى. وفي المجال الحقوقي والدعم والمناصرة طالب المؤتمر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية ، وإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة بها ذات الشأن. ودعا الجالية العربية عموما والفلسطينية خصوصا في بلدان المهجر لتفعيل دورها من أجل نصرة قضايا الأسرى وحقوقهم العادلة، وتوفير دعم لمشاريع تعزز صمود الأسرى والمحررين وذويهم . الدعوة إلى عدم تسييس قضية الأسرى من أجل مشاركة كافة القوى اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين يوم الأحد الماضي بالإعلان رسميا عن إنشاء ائتلاف دولي لمناصرة الأسرى بالرباط، كما تقرر تشكيل لجنة للمتابعة مؤلفة من عدد من الأخصائيين القانونيين الأوربيين وهم حوالي سبعة من ضمنهم أعضاء من فرنسا وتركيا. وأوضح السيد محمد بنجلون الأندلسي رئيس اللجنة التحضيرية، خلال ندوة صحافية أطرها يوم الأحد بالرباط، في نهاية أشغال المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار «تحرير الأسرى الفلسطينيين .. مسؤولية دولية»، أن الهدف من تأسيس هذا الائتلاف هو الترجمة الحقيقية لمقررات هذا المؤتمر الذي سيكون له طابع قانوني وحقوقي وإعلامي. وأضاف بنجلون وهو يتحدث لوسائل الإعلام الوطنية والدولية أنه ستتشكل لجنة لمتابعة تفعيل هذا القرار، مبرزا أن من مهامها التفكير في كيفية التواصل مع العناصر التي ستحظى بعضوية الائتلاف التي ستتكون من شخصيات عربية ودولية أخرى. وأعلن عن إنشاء مرصد إعلامي لنصرة الأسير الفلسطيني التي أنيطت بلجنة المتابعة عملية تفعيل تنفيذ قرار إحداثه. وبعدما أشار إلى أن جميع المكونات الدولية المشاركة في المؤتمر عبرت عن استعدادها لشغل عضوية الائتلاف، اعتبر بنجلون أن الميثاق الخاص بالائتلاف، الذي سيتم إعداده، سيكون أرضية مناسبة لعضوية الائتلاف ولتحديد طرق العمل المناسبة لكي يحقق أهدافه المسطرة. وأكد رئيس اللجنة التحضيرية أن المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني حقق الأهداف التي نظم من أجلها، وعلى الخصوص، في ما يتعلق بالحضور الأجنبي وحضور كافة الفصائل الفلسطينية في هذا اللقاء الدولي الرامي إلى نصرة الأسير الفلسطيني حقوقيا وقانونيا وإعلاميا. وعن الجوانب المادية أكد بنجلون أن هناك من ساهم في تنظيم المؤتمر ماديا وهناك من وعد ولم يف بوعده ورغم ذلك أوضح بأنهم استطاعوا توفير الإمكانيات التي تتيح تنظيم المؤتمر في ظرف سليم، وقدم الشكر بالمناسبة لكل من وزارة الصحة ووزارة التجهيز ووزارتي الاتصال والتعليم. وقال أيضا حول البيان الختامي انه لم يكن هناك أي خلاف في الموضوع باستثناء بعض الملاحظات المنهجية واللغوية التي اقتضت تأجيل البيان الختامي. وأضاف أن لجنة المتابعة ستجتمع للتداول في ما سيمكن القيام به مستقبلا. واعتبر أن المؤتمر تميز باستعمال وسائل التعبير الجادة المعبرة عن التضامن مع الأسير الفلسطيني، سواء بالعمل الإبداعي بأشكاله (المسرح، السينما والموسيقى...)، أو باللقاءات التي تميزت بمناقشات جادة لشتى المواضيع المرتبطة بقضية الأسرى الفلسطينيين. من جانبها، أكدت ليلى إمغران، الناطقة باسم المؤتمر، أن الأهم بالنسبة للمرحلة هو الأعمال التي سيتم تطبيقها ما بعد انتهاء أشغال المؤتمر، وعلى الخصوص تفعيل قراراته وتوصياته المختلفة التي تصب جميعها في إطار نصرة الأسير الفلسطيني في السجون الإسرائيلية. وأبرزت إمغران أهمية تنظيم هذا المؤتمر من قبل المجتمع المدني الذي لا يتوفر على إمكانيات ضخمة، مؤكدة إيجابية انعقاد هذا المؤتمر النوعي في المغرب. وأوضح عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين، في ندوة صحفية أطرها على هامش أشغال المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني يوم السبت الماضي العراقيل السياسية التي تواجه موضوع الأسرى، مؤكدا أن هناك من لا يريد الذهاب بهذا الملف بعيدا للاعتراف الدولي والتعامل مع الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، وهذا في رأي قراقع يحتاج إلى مجهود عربي كبير . واعتبر المؤتمر خطوة إضافية من أجل تجنيد أكبر عدد ممكن من العناصر لمخاطبة المجتمع الدولي باعتبار الموضوع ليس مقتصرا على فلسطين بل على الأمة العربية جمعاء. ودعا إلى عدم تسييس قضية الأسرى ، وأكد أن هذا المؤتمر يشكل جزءا من الحركة النشطة للمكونات الحقوقية، مشيرا إلى أن المعلومات متوفرة بكثرة عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الأسرى الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تطالهم. وأبرز أنه ينبغي فتح الملف القانوني الجنائي ضد الاحتلال الإسرائيلي لفضح انتهاكاته التي تقف في وجه الثقافة والقيم الإنسانية العالمية، مؤكدا سيادة توجه يدعو إلى طرح ملف الأسرى لدى المحكمة الدولية. وأشار إلى أنه تم البدء في تطبيق هذه الخطوة بإجراء استشارات قانونية دولية لاستصدار فتوى قانونية لوضعية الأسرى الفلسطينيين الذين تتعامل معهم إسرائيل كإرهابيين ومجرمين، مشيرا إلى قرار لجامعة الدول العربية ينص على التوجه لمحكمة لاهاي لاستصدار فتوى قانونية حول هذه القضية. وأكد أن ذلك يعتبر هدفا استراتيجيا حيث لا ينبغي أن يبقى الأسير المناضل غير معرف وليست له حقوق ولا مكانة وفي نفس الوقت يدفع ثمن نضاله من أجل قضيته العادلة، مضيفا أن من بين أهداف هذا المؤتمر العمل على استمرارية مبادرة نصرة الأسير الفلسطيني والتعريف بقضية الأسرى. وبعدما أبرز أن الوعي بقضية الأسرى يحتاج إلى بذل كثير من الجهد المشترك لفضح ممارسات إسرائيل في حقهم، أكد السيد قراقع أنها لم تعد قضية فلسطينية وعربية فحسب، بل قضية المجتمع الدولي والإنساني، المطالب بالدفاع عن قيمه ومبادئه وثقافته أمام الانتهاكات الإسرائيلية. وقدم قراقع إحصائيات عن وجود سبعة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يتوزعون على أكثر من 22 سجنا ومعتقلا، من بينهم 43 أسيرة، و300 طفل قاصر (أقل من 18 سنة)، مشيرا إلى أن 12 أسيرا يقبعون في «العزل الانفرادي»، من بينهم أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي قضى 700 يوم في العزل الانفرادي. وأضاف أن عدد المعتقلين الفلسطينيين الإداريين يبلغ 250 معتقل، و1500 أسير مصاب بعدة أمراض منهم المصابون بالسرطان وبالشلل التام أو الشلل النصفي، وأن عشر نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني معتقلون في السجون الاسرائيلية، معتبرا أنه على الرغم من صدور عدة بيانات من برلمانيين تدين هذا الاعتقال الذي تعتبره سياسيا، فإن إسرائيل لا تتأثر بالبيانات الصادرة. وللإشارة فالمؤتمر نظم من قبل الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ونادي الأسير الفلسطيني، ووكالة بيت مال القدس، وسفارة دولة فلسطين بالمغرب، وجمعيات هيئات المحامين المغاربة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية. وتميز هذا المؤتمر بحضور فعاليات سياسية وحقوقية وإعلامية وفنية فلسطينية وعربية ودولية، إضافة إلى بعض أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وممثلين عن عرب أراضي 48. ويعد هذا اللقاء الدولي مناسبة لإعداد خطة عمل مع المختصين في المحافل الدولية، عبر المنظمات الدولية الحقوقية وكذلك الوطنية والجهوية والقارية، وبلورة الآليات الضرورية لفضح السلوك الأهوج لإسرائيل أمام الرأي العام الدولي الرسمي والشعبي والمؤسساتي وضمان تفعيل مقررات المؤتمر عن طريق تأسيس هيئة ائتلاف دولي لمناصرة الأسير الفلسطيني وفق ترتيب مؤسساتي مضبوط، مع تأسيس مرصد للمتابعة والملاحقة. وناقش المؤتمر، مواضيع تهم «محاربة الإفلات من العقاب»، و»بناء ائتلاف دولي حقوقي لنصرة الأسرى الفلسطينيين، وذلك في إطار ورشات برئاسة شخصيات وطنية ودولية، على أن يصدر في ختامه بيان الرباط. وتم عرض شهادات لأسرى وأسيرات أطلق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعرض أفلام وثائقية قصيرة فلسطينية، وشريط للمخرج عبد الله المصباحي بعنوان «العلاقات المغربية الفلسطينية منذ عهد صلاح الدين الأيوبي»، إضافة إلى عرض مسرحي. وتخلل هذا اللقاء تنظيم حفل فني وغنائي بالرباط بحضور الشاعر الفلسطيني سميح القاسم والفنان اللبناني مارسيل خليفة والإعلامي زاهي وهبي، بمشاركة فنانين مغاربة مرموقين تعبيرا عن الإجماع الوطني إزاء القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وتميز هذا المؤتمر بحضور فعاليات سياسية وحقوقية وإعلامية وفنية فلسطينية وعربية ودولية، إضافة الى بعض أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وممثلين عن عرب أراضي 48. ويتوخى هذا المؤتمر، ذو المضمون العلمي والأكاديمي والسياسي والحقوقي، معالجة وتجاوز الاشكالات القائمة في مسطرة المتابعة القانونية الجنائية للضباط الاسرائيليين المتورطين في تعذيب الأسرى. قدورة فارس رئيس نادي الأسرى الفلسطينيين: لا نريد من هذا المؤتمر ألا يكون رسالة تعاطف بل نواة لمقاطعة إسرائيل قال قدورة فارس رئيس نادي الأسرى الفلسطينيين ل «العلم» على هامش مؤتمر الأسرى الفلسطينيين إنه يتوقع أن يخلص هذا المؤتمر إلى توصيات ومقررات تكون قابلة للتنفيذ، وتكون من هذه التوصيات اعتماد آليات التنفيذ وليس فقط رسالة تضامن وتعاطف مع الأسرى الفلسطينيين وإنما نرغب في أن يتمخض عنه أولا بناء ائتلاف دولي الذي اعتبره قدورة نواة دولية وفي نفس الوقت ائتلاف تضامني مع الأسرى واقترح بأن يتكون من برلمانيين وحزبيين وسياسيين وأكاديميين ومثقفين وأدباء ونقابيين وطلبة ونساء. وأضاف أنه يجب أن يكون لهذا الائتلاف موقعا إلكترونيا حديثا، ليتمكن الأعضاء من التواصل فيما بينهم، وتكون هناك آليات لتجنيد واستقطاب جهات أخرى، تكون جزءا من هذا الائتلاف ليسهر على مقاطعة إسرائيل جراء الجرائم التي تقترفها بحق الأسرى. وأكد من الناحية القانونية على أن نتطلع إلى أن تكون هناك توصيات تتضمن آليات الوصول إلى بعض الأوساط القانونية الدولية، للنظر في قضايا بعينيها ومحددة، سواء أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، أو في محكمة الجنايات الدولية أو في المحاكم الوطنية للدول المختلفة، موضحا القانون في بعض الدول يتيح ملاحقة ضابط أو سياسي إسرائيلي إن كان مسؤولا عن جريمة اقترفت. وعلى الصعيد الإعلامي أكد على رؤية وتصور لخطة عمل ولكيفية إيصال المعلومة التي تحصل في فلسطين وبأسرع وقت ممكن لتصل أولا إلى أطراف الائتلاف الدولي، ثم منهم إلى البرلمانات الدولية والجهات الحقوقية. وقال إن المغرب هو البلد الثاني للفلسطينيين ونوه باستعداد العديد من المؤسسات المغربية لاقتراحها فكرة تنظيم هذا المؤتمر، بحيث و جدت هذه الفكرة احتضانا وتعاطفا وتفهما ورغبة أيضا في المشاركة، وربما سيشكل ذلك حافزا لمنظمات عربية أخرى لتحدو حدو المغرب وتبادر إلى مثل هذه المبادرة. ودعا إلى خلق أجواء ومناخات تتفاعل مع هذا العمل. ربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية ل «العلم»: المؤتمر ينعقد من أجل إحياء قضية الأسرى أكدت ربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، في تصريح لجريدة «العلم» على هامش المؤتمر الدولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين الذي انعقد في الرباط أيام 21،22و23 يناير الجاري، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن خطة فلسطينية من وزارة الأسرى ومن جانب القيادة الفلسطينية على أن تظل قضية الأسرى حية، وأن نصل بها إلى وضع يؤهل الفلسطينيين بأن يفضحوا كل جرائم الاحتلال وما يقوم به من ممارسات وانتهاكات في حق أبناء الشعب الفلسطيني. وأضافت ذياب التي اعتقلت عدة مرات، قاربت الثماني سنوات، أن هناك العديد من السجناء والأطفال والنساء يقبعون داخل السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى معتقلين قضوا أكثر من ثلاثين سنة من غير أن يتحرك العالم لنصرتهم، بينما ومجرد ما أن يعتقل جندي إسرائيلي حتى تقوم الأرض ويكون العالم أجمع على إطلاع بذلك. وتساءلت إلى متى سيبقى المناضل الفلسطيني والأسير الفلسطيني يخضعان لأحكام ليست لها صلة بالقوانين، على اعتبار أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية واعتبرت هذه الأمور هامة، ولهذا من الضروري المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال. وأضافت أن المملكة المغربية باستمرار تساند الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لأن هناك العديد من الحقوقيين ومن المناضلين المغاربة الذين طرحوا هذا الموضوع، وساعدوا على ذلك للخروج بقرارات تعبر عن وضع متكامل ومنظم ومرتب يؤهل لأن يحاكم هؤلاء الإسرائيليين.
