المحكمة تأمر بإجراء خبرة تقنية على الفيديوهات الجنسية المنسوبة لبوعشرين من طرف المختبر العلمي للدرك الملكي

أمرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، بإجراء خبرة تقنية على الفيديوهات الجنسية المنسوبة للمتهم توفيق بوعشرين، من طرف المختبر العلمي للدرك الملكي، وأن يتم إخراج الفيديوهات لأجل إخضاعها للخبرة انطلاقا من الحاملات الالكترونية التي تم حجزها بها، والتي هي عبارة عن قرص مدمج، على أن يتم عرض نتائجها في الجلسة المقبلة المقررة يوم 2يوليوز. ويأتي قرار المحكمة، استجابة للطلب الذي سبق لدفاع الطرف المدني أن تقدم به إلى المحكمة، وهو الطلب الذي أكده ممثل النيابة العامة القاضي جمال الزنوري خلال إحدى الجلسات السابقة.
وكانت المحكمة قبل ذلك، قد عرضت ما تبقى من الفيديوهات الجنسية، التي يشتبه، أن الممارسات والأفعال التي تتضمنها، ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
ومن المنتظر، أن يجيب تقرير الدرك الملكي، على مجموعة من الأدلة والمعطيات والوقائع، ظل دفاع بوعشرين يشكك فيها، ضمنها صفة الشخص الذي يظهر في هذه الفيديوهات، ويمارس سلوكات جنسية شاذة على ضحاياه، وهل يتعلق الأمر ببوعشرين كما تقول الضحايا والنيابة العامة، أو بشخص آخر كما يدعي المعني بالأمر نفسه ودفاعه. ويراهن دفاع الضحايا، أن تضع هذه الخبرة، حدا لكل الادعاءات التي يقدمها بوعشرين ودفاعه في هذا الملف.
هذا، ولم تخل هذه الجلسة بدورها، بعد حوالي ساعتين ونصف من عرض الفيديوهات الجنسية، المنسوبة لتوفيق بوعشرين، من تجدد المناوشات والاشتباكات بين دفاعي المتهم والضحايا حول إجراء الخبرة العلمية على هذه الفيديوهات، حيث تشبث دفاع المتهم بوعشرين، بكونه هو المخول لوحده لطلب إجراء الخبرة، في حين اعتبر المحامي كروط في رده، أن قانون الاتجار في البشر يمنح الضحايا حماية واضحة ومن حقهم إثبات الجرم الذي لحقهم بكل الوسائل، بما فيها طلب إجراء الخبرة على الفيديوهات التي يشكك دفاع المتهم في مضمونها كدليل قاطع على جرائم المتهم بوعشرين.
يذكر أن بوعشرين متابع في حالة اعتقال بجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503-1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.