تفاقم العجز التجاري بنسبة 7,8 في المائة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية بحوالي الثلث

ارتفع العجز التجاري في مبادلات المغرب مع باقي العالم إلى 100.8 مليار درهم عند نهاية يونيو 2018، وذالك مقابل 93.5 مليار درهم سنة قبل ذلك.
تفاقم العجز التجاري بنسبة 7.8 في المائة يعود، حسب مكتب الصرف الذي نشر مذكرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو، إلى الارتفاع الملحوظ في الواردات (21.6+ مليار درهم) بنسبة أكبر من النسبة التي سجلتها الصادرات (14.3+ مليار درهم).
وعزا مكتب الصرف هذا التطور، المتمثل في ارتفاع الواردات بنسبة 9.9 في المائة إلى حوالي 241 مليار درهم، إلى زيادة جميع أصناف المنتجات، لاسيما مشتريات سلع التجهيز (زائد 6 ملايير درهم)، والمنتجات الطاقية (زائد 5.3 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 4.3 ملايير درهم) في المائة، مشيرا إلى أن ارتفاع مشتريات هذه الأصناف الثلاثة يشكل 71 في المائة من الارتفاع الإجمالي في الواردات. وفيما يتعلق بالصادرات، أبرز مكتب الصرف أنها سجلت ارتفاعا نسبته 11.4 في المائة إلى 140.1 مليار درهم برسم الأشهر الستة من العام الجاري، وذلك نتيجة لتحسن صادرات جميع القطاعات، لاسيما قطاع الطيران (23.9 في المائة)، والسيارات (19.1 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته (16.5 في المائة).
من جهة أخرى أفاد المصدر ذاته بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت أزيد من 10 مليار درهم عند متم يونيو 2018، أي بانخفاض نسبته 33,1 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وأوضح المكتب أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض المداخيل (ناقص 3,4 مليار درهم) مقرونة بارتفاع النفقات ب (زائد 1,5 مليار درهم)، مضيفا أن ميزان الأسفار أظهر فائضا يقارب 23 مليار درهم برسم الستة أشهر الأولى من 2018، بزيادة نسبتها 19,9 في المائة مقارنة مع متم يونيو 2017، حيث ت عزى هذه النتيجة إلى ارتفاع المداخيل ب 15,5 في المائة، أي ب 31,3 مليار درهم، وهي أهم من ارتفاع النفقات (زائد 4,8 في المائة أي 8,3 مليار درهم).
وبخصوص مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، فقد بلغت 31,9 مليار درهم مقابل 29,4 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2017، أي بزيادة قدرها 8,5 في المائة، حسب نشرة مكتب الصرف.