قضت محكمة مستغانم الجزائرية، الأسبوع الماضي، في حق 26 انفصاليا من جبهة البوليساريو، بما مجموعه 104 سنة سجنا نافذا، وغرامات مالية. وعلمت بيان اليوم أن هيئة الحكم برئاسة القاضي بن سليمان شريفة، قد قضت في حق 26 شخصا من أفراد هذه العصابة الدولية، بأربع سنوات سجنا نافدة، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، لكل واحد منهم، وذلك بعد مؤاخذاتهم بتهم تكوين عصابة دولية متخصصة في التهريب الدولي للسيارات والتزوير في وثائق ومحررات إدارية. وكانت الشرطة القضائية المكلفة بمكافحة التهريب، بأمن ولاية مستغانم بالجرائر، قد تمكنت من تفكيك أفراد هذه العصابة التي كانت تنشط فوق تراب الولاية، بمساعدة عناصر من جبهة البوليساريو القاطنة في أوربا، خاصة في فرنسا وإسبانيا، الذين كانت تهرب السيارات المسروقة من أروبا عبر ميناء مستغانم وبيعها بوثائق مزورة فوق التراب الجزائري. يشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، تنامت الأعمال الإجرامية التي ترتكبها عناصر من جبهة البوليساريو سواء المقيمة في أوروبا أو فوق التراب الجزائري، حيث تستغل هذه العناصر الوضع الإنساني والمأساوي للمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، لتسويق أطروحة الانفصال تحت يافطة "حق تقرير المصير" في الوقت الذي تجعل من تلك الشعارات غطاء لأنشطتها الغير مشروعة والتي باتت تهدد أمن وأستقرار المنطقة برمتها. وهكذا، فقد تم ضبط العديد من العصابات العابرة للحدود، والتي يتكون أفرادها من عناصر تنتمي لجبهة البوليساريو، تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات والسيارات، كما قامت بنسج علاقات عضوية مع تنظيمات إرهابية تنشط في منطقة الساحل والصحراء. وفي السياق ذاته، كانت السلطات الأمنية الفرنسية، قد أوقفت شبكة إجرامية تتكون من أكثر من 41 انفصاليا من جبهة البوليساريو، على الحدود الفرنسية الإسبانية يوم 4 يونيو المنصرم، على خلفية النصب والاحتيال، والتهريب، والاستحواذ على المساعدات الموجهة إلى طالبي اللجوء. وكانت هذه الشبكة متعددة الأطراف، وفق ما أورته الصحافة الفرنسية التي نقلت تفاصيل هذه العملية، تنشط في بوردو ويتزعمها انفصاليون من جبهة البوليساريو، وتقوم بتهريب الصحراويين الذين يعيشون في اسبانيا بطرق غير قانونية من أجل تلقي إعانات تصل إلى 380 يورو تمنحها فرنسا إلى طالبي اللجوء، مقابل دفعهم مبلغ 50 يورو لرحلة التنقل. وحسب المصادر ذاتها، فقد رصد المحققون الفرنسيون ما بين أكتوبر 2017 ويونيو 2018 أزيد من 750 رحلة للسيارات وأكثر من 3000 صحراوي قادم من مخيمات تندوف، عبروا الحدود الاسبانية في اتجاه مدينة بوردو، مشيرة إلى أنها لم تكن العملية الأولى من نوعها حيث سبق وأن تم توقيف 37 انفصاليا، سنة 2017، وعلى إثر ذلك طلب المدعي العام بضرورة تشديد المراقبة على الحدود والتدقيق في هويات طالبي اللجوء لأن هناك عدد كبير ممن يقومون بتزوير الأسماء وتواريخ الميلاد وأحيانا تغيير حرف او إثنين في الإسم للتمويه، وكشف عن وجود عصابة تتاجر بملفات طالبي اللجوء والمساعدات الإنسانية. ونقلا عن مصادر إعلامية، فإن مئات الصحراويين الذين يقيمون بطرق غير شرعية فوق الأراضي الفرنسية، قاموا بالضغط على السلطات الفرنسية لمنحهم صفة "لاجئ سياسي"، إلا أنها ظلت ترفض ذلك لأنهم لا يتوفرون على شروط الحصول على هذه الصفة. وبحسب المصادر ذاتها، يستغل الانفصاليون المتورطون في شبكات التهريب والاتجار بالبشر قضية الصحراء المغربية ومناخ حقوق الإنسان الموجود في فرنسا للقيام بأعمال مشبوهة باتت تُثير الفزع وسط الرأي العام الفرنسي.
