60 في المائة من المغاربة العاطلين عن العمل يعيشون بطالة طويلة الأمد

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن ما يقارب ستة عاطلين من بين عشرة، أي ما يعادل 58.8 في المائة من العاطلين، لم يسبق لهم أن اشتغلوا، وتصل هذه النسبة في صفوف الرجال إلى نحو 53 في المائة وفي صفوف النساء إلى 69.7 في المائة.
وأشارت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية، إلى أن 68.7 في المائة من العاطلين تعادل أو تفوق مدة بطالتهم السنة، منهم 64.2 في المائة وسط الرجال، و77.2 في المائة وسط النساء.
وأوضحت المندوبية أن 22.5 في المائة من العاطلين يعيشون وضعية العطالة، 18 في المائة منهم نتيجة الطرد، و4.5 في المائة نتيجة توقف نشاط المؤسسة المشغلة.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط فإن نحو 80 ألف شخص من العاطلين يئسوا من البحث الفعلي عن العمل، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مسجلة زيادة في هذه الوضعية بالمقارنة مع السنة الماضية بنسبة 0.1 في المائة. ويعيش 87 في المائة من الأشخاص العاطلون في وضعية يأس في الوسط الحضري، 57 في المائة منهم من النساء، و53 في المائة منهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، بينما 83 في المائة منهم حاصلون على شهادة.
إلى ذلك سجلت المندوبية، انخفاض عدد العاطلين من مليون و124 ألف شخص إلى مليون و103 ألاف شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 والفصل الثاني من سنة 2018. وهكذا تراجع عدد العاطلين ب 21 ألف عاطل، منهم 13 ألف في الوسط الحضري، و8 آلاف عاطل بالوسط القروي. وانتقل بذلك معدل البطالة من 9.3 إلى 9.1 في المائة على المستوى الوطني. وسجلت المندوبية أعلى معدلات البطالة في صفوف النساء بنسبة 11.1 في المائة مقابل 8 في المائة لدى الرجال. ثم لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بنسبة 23.1 في المائة، مقابل 6.8 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق، ولدى حاملي الشهادات بنسبة 16.5 في المائة مقابل 2.9 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة.
على صعيد آخر، تميزت وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2018، باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل. حيث ارتفع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2017. وبذلك، سجل معدل النشاط انخفاضا، حيث تراجع من 47.3 إلى 47 في المائة ما بين الفترتين. كما تراجع من 42.3 إلى 41.6 في المائة بالوسط الحضري في حين ارتفع من 56 إلى 56.7 في المائة بالوسط القروي. وارتفع حجم التشغيل ب 117 ألف منصب شغل، 75 ألف منصب منها بالوسط الحضري و42 ألف بالوسط القروي، في مقابل إحداث صافي ل 74 ألف منصب سنة من قبل.
وحسب نوع الشغل، تم إحداث 141 ألف منصب شغل مؤدى عنه، 76 ألف منصب بالوسط الحضري و65 ألف منصب بالوسط القروي. ورغم تزايد حجم التشغيل، فقد عرف معدل الشغل تراجعا، حيث انتقل من 42.9 إلى 42.8 في المائة. كما انخفض هذا المعدل أيضا بالوسط الحضري ب 0.5 نقطة، في حين عرف ارتفاعا ب 0.8 نقطة بالوسط القروي.