مجلس المنافسة يقدم حصيلة سنة 2010

طالب مجلس المنافسة، الذي تم تنصيب أعضائه في شهر غشت من سنة 2008، الحكومة المغربية بإعداد وإقرار نص قانوني، قبل متم شهر مارس، أي في غضون الشهرين القادمين، على أقصى تقدير، بما يسمح بانتقاله من مؤسسة للاستشارة وإبداء الرأي إلى مؤسسة تملك سلطة تقريرية. وأكد عبد العالي بنعمور رئيس المجلس بأن اتصالات جرت مع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أكدت عزم الحكومة إصدار النص الخاص بانتقال مجلس المنافسة إلى سلطة تقريرية بعد منتصف العام الجاري، احتراما لما أفضى إليه اجتماع اللجنة الوزارية المختلطة شهر نونبر الماضي.
وشدد عبد العالي بنعمور، في تصريحه لبيان اليوم، صباح أمس، على أن انتظار الموعد الذي حددته اللجنة الوزارية المختلطة لتعديل بعض بنود القانون الأساسي للمجلس، حتى تتوسع صلاحياته، ويتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي، غير ممكن، بل يمكن اعتبار هذا الموعد متأخرا، ولن يسمح بالتالي بمواءمة مهام المجلس مع المستجدات على الصعيد الدولي، ولا بمواكبة عمل السلطات المغربية التي ستجد نفسها، قريبا جدا، وجها لوجه مع مقتضيات الاتفاقيات الموقعة جهويا ودوليا.
وبخصوص حصيلة سنة من عمر المجلس، قال بنعمور إن سنة 2010 تميزت بارتفاع كبير لعدد طلبات الرأي والإحالات، حيث تمت الإجابة على 13 طلبا للرأي والإحالة، وتمت معالجة تسعة منها في حين توجد أربعة قيد الدراسة، مقابل طلبين إثنين تمت معالجتهما سنة 2009، معتبرا انحصار دوره في المجال الاستشاري إكراها يحول دون أداء مهامه على الوجه الأكمل، على غرار سلطات المنافسة في جميع أنحاء العالم.
هذا، ويعقد مجلس المنافسة، الأمل على الطلب الموجه للوزير الأول وعلى تفهم الحكومة لملحاحية هذا الطلب من أجل، يقول بنعمور، «التمكن من لعب الدور ذاته الذي تقوم به مجالس المنافسة على المستوى العالمي، التي استطاعت فرض احترام المنافسة الحرة ومحاربة الممارسات المنافية لها ومراقبة التمركزات، مستعينة بآليات تتمثل في التحسيس والجزاء مع استقلال ذاتي مدعوم بالتوفر على سلطة الإحالة الذاتية والسلطة التقديرية».