مجلس المنافسة يسعى للانتقال من مؤسسة للاستشارة وإبداء الرأي إلى مؤسسة تملك سلطة تقريرية

يتوخى مجلس المنافسة من الحكومة المغربية العمل على إعداد وإقرار نص قانوني، قبل متم السنة القادمة، يسمح بانتقاله من مؤسسة للاستشارة وإبداء الرأي إلى مؤسسة تملك سلطة تقريريوقال عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، في اتصال أجرته معه بيان اليوم...
إن الوقت قد حان لتعديل بعض بنود القانون الأساسي للمجلس، حتى تتوسع صلاحياته، ويتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي، ويتمكن ليس فقط من التلاؤم مع مستجدات سنة 2012 على الصعيد الدولي، بل ليتمكن أيضا من مواكبة عمل السلطات المغربية التي ستجد نفسها وجها لوجه مع مقتضيات اتفاقيات الشراكة الموقعة مع أوروبا، واتفاقيات التبادل الحر التي تربطها بدول أخرى.
وأوضح بنعمور أن السنة والنصف من عمر المجلس، خصصت لإرساء دعائمه وتقوية أسسه التدبيرية والقيام بجولات تواصلية وتحسيسية عبر التراب الوطني، دون انزياح عن إطاره كمؤسسة استشارية، والآن، يضيف بنعمور، حان الوقت للتفكير الجدي في منحها سلطات قادرة على المواكبة والزجر، على غرار ما يجري في الجزائر وتونس وجنوب إفريقيا وغيرها من البلدان الإفريقية.
فبخصوص وضعية مجلس المنافسة المغربي، بعد سنة ونصف على تنصيب أعضائه وتعزيز طاقمه بواحد وعشرين إطارا، أبرز رئيسه لبيان اليوم، أن له نفس الأهداف المرسومة لنظرائه في الدول الأخرى، بيد أن ممارسة مهامه مختلفة. فدوره لم يتعد حدود الاستشارة وليست له إمكانية الإحالة الذاتية، ولا يتوفر على الاستقلال المطلوب في تركيبته. فأنشطته انحصرت في التحسيس بثقافة المنافسة عبر ندوات ومحاضرات للتعريف بالتجاوزات، والقيام بدراسات قطاعية، والقيام بالإجابات عن الإحالات وطلبات الرأي التي تطلبها الحكومة، واللجان البرلمانية، وجمعيات الدفاع عن المستهلك ذات المنفعة العامة، والقضاء، والجهات، والمنظمات والغرف المهنية، والنقابات.. فيما وزارة الشؤون الاقتصادية هي المعنية بالبحث في قضايا المنافسة.
وفي تعبير عن تطلعات المجلس، الذي انحصرت حصيلة عمله منذ انطلاقه في تلقي 22 طلبا، قال بنعمور إن المؤمل، مع بداية سنة 2012 هو لعب الدور ذاته الذي تقوم به مجالس المنافسة على المستوى العالمي، التي استطاعت فرض احترام المنافسة الحرة ومحاربة الممارسات المنافية لها ومراقبة التمركزات، مستعينة بآليات تدخل تتمثل في التحسيس والجزاء مع استقلال ذاتي مدعوم بالتوفر على سلطة الإحالة الذاتية والسلطة التقريرية.