مجلس المنافسة قدم رأيه في 9 طلبات من أصل 13 و يعتزم نشر 20 دراسة

رئيسه يطالب بالمزيد من الصلاحيات للحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني

قال عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة إن سنة 2010 تميزت بارتفاع كبير لعدد طلبات الرأي والإحالات، مقارنة مع سنة 2009 ، ما يجعل هذه المؤسسة قادرة إجمالا على القيام بعملها المنوط بها، وبالمهنية المطلوبة على الصعيد الدولي.
وأوضح بنعمور، الذي قدم حصيلة عمل مجلس المنافسة، بالرباط، أن المؤسسة التي يحظى بشرف رئاستها درست الطلبات المحالة عليها، وعددها 13 ، اثنان منها محالان من قبل الإدارة المغربية، حيث أعطت رأيها بالنسبة ل 9 طلبات، وستنهي العمل بالباقي في القريب العاجل، وهذا يدل على ارتفاع وتيرة طلبات الرأي، حسب قوله.
ووعد بنعمور، بنشر الإحالات 13 خلال السنة الجارية، كما عبر عن اعتزازه بكون مجلس المنافسة قام بدراسة تنافسية ميدانية، وقطاعية منها، ما أسند لمكاتب دراسات، مؤكدا اعتزام مؤسسته نشر قرابة 20 دراسة خلال الأسدس الأول من السنة الجارية ،وفي ما يتعلق بالإكراهات التي تواجه مجلس المنافسة، قال بنعمور إن المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية، لا يتمتع بسلطة تقريرية وبالاستقلالية، الأمر الذي يحول دون أداء دوره على الوجه الأكمل، على غرار سلطات المنافسة في جميع أنحاء العالم . وأوضح بنعمور أن مقتضيات قانون 06.99 لا تمكن المجلس من لعب دوره المتمثل في السهر على احترام حرية المنافسة في إطار اقتصاد السوق، داعيا في هذا الإطار إلى تحيين النصوص القانونية التي تنظم المنافسة، قصد تمكينه من المزيد من الصلاحيات، مقترحا اعتماد تعديلات على هذا القانون، من خلال مراسلة الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي، مضيفا أنه علم بوجود اجتماع للجنة وزارية مختلطة خلال شهر نوفمبر الماضي لتحيين القانون، آملا البت في الإصلاح المرتقب .
وقال بنعمور بهذا الخصوص، فيما يشبه عتابا وجهه للمشرع، " هل نحن ماضون في مسلسل العمل على تثبيت أخلاقية المنافسة الشريفة، وتلافي اقتصاد الريع، والمساهمة في تهيئة العالم الاقتصادي، إزاء الانفتاح الشبه كلي المرتقب ابتداء من سنة 2012 ؟ لكن وبكل صدق أتحفظ على الجواب بنعم، أو على الأقل لا أستطيع تقديم جواب قطعي، لماذا؟ لأنه بالإضافة إلى حداثة وجودنا، والصعوبات الموضوعية لهذا الميدان، لا يوفر القانون الحالي، إطارا إيجابيا لممارسة عمل نظامة السوق، إذ لا يمكن مجلس المنافسة القيام بمهامه كاملة".
وأكد بنعمور أنه خلافا لما هو حاصل لدى معظم الدول، شمالا وجنوبا مثل ماهو عليه الأمر في جنوب إفريقيا، والبرازيل، وتونس، ومصر، وكينيا، وغيرها، يبقى مجلس المنافسة المغربي استشاريا، بدون استقلالية، وسلطة تقريرية، وإمكانية الإحالة الذاتية، وحق التقصي.ودافع بنعمور عن تغيير طبيعة مجلس المنافسة من الاستشارة إلى التقرير.