جهة كلميم-السمارة: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

وزير التعليم: الارتقاء بحكامة المؤسسة التعليمية وبإدارتها التربوية من ضمن أولوياتنا
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بكلميم، أن من بين الأولويات التي سطرتها الوزارة برسم الموسم الحالي، الارتقاء بحكامة المؤسسة التعليمية وبإدارتها التربوية.. وشدد خلال ترأسه لأشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم-السمارة، على ضرورة توفر كل مؤسسة على برنامجها الاستعجالي الخاص بها وفق مقاربة مشروع المؤسسة، وإدارة تربوية مؤهلة ومحفزة ومزودة بكل ما يلزم من وسائل وشروط العمل، وكذا هوامش للتصرف والمبادرة، فضلا عن موارد مالية يتم صرفها في عين المكان وفقا لأولويات مشروعها التربوي.
ودعا في هذا السياق إلى العمل على بلورة نظام لتقويم مردودية المؤسسات التعليمية، وإرساء نظام للجودة في تدبيرها، والتحفيز على التنافس فيما بينها في تجويد المؤشرات التربوية الأساسية، من تقليص للهدر المدرسي وتحسين لمعدلات ونسب وعتبات النجاح.. واعتبر أن السنة الثانية من البرنامج الاستعجالي تشكل منعطفا هاما وحاسما يستند إلى ما تم تحقيقه من حصيلة مرحلية ومشجعة ويذكر بما يتعين تحقيقه برسم الزمن المتبقى من هذا البرنامج ويحتم المزيد من اليقظة والتعبئة والانتقال إلى السرعة القصوى في الانجاز.. ودعا إلى المزيد من الالتفاف حول المدرسة، وفق خطط عمل تشاركية ومندمجة تستوعب تدخلات وبرامج مختلف الشركاء، في مقدمتهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمنظومة التربوية في تحقيق أهداف تعميم التمدرس والرفع من جودته.
وذكر بالأهمية التي يكتسيها عنصر الزمن في الرفع من مردودية وجودة العملية التعليمية التعلمية وانعكاسات كيفية تدبيره على التحصيل الدراسي للتلاميذ، داعيا في هذا الصدد إلى تغيير كيفية التعامل مع هذا المورد الهام ومواصلة تحسين أساليب تدبيره بما يضمن استفادة المتمدرس من زمن التعلم كاملا وبالشكل الأمثل.. من جانبه، ذكر والي جهة كلميم-السمارة عامل إقليم كلميم بالانجازات والمكاسب التي تحققت في قطاع التربية والتكوين على صعيد الجهة بفضل مجهودات كافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع.. وأشار في هذا السياق إلى المشاركة الفعالة للتلاميذ في الأيام التوجيهية والمخيمات اللغوية المنظمة بالجهة، وإحداث الأقسام التحضيرية بعدة شعب علمية وثانوية للتميز، فضلا عن الشروع في إحداث نواة جامعية بمركز الجهة من خلال مشروع المدرسة العليا للتكنولوجيا الذي سيمكن التلاميذ من تلقي تعليم علمي وتقني متخصص بهدف إدماجهم بشكل فعلي في سوق الشغل. من جهته، أبرز مدير الأكاديمية في عرض قدمه حول مؤشرات السنة الدراسية (2010-2009)، أنه تم خلال هذه الفترة إحداث 6 مؤسسات تعليمية وتوسيع 41 مؤسسة، وتسجيل ارتفاع بنسبة 69ر29 بالمائة في عدد تلاميذ التعليم الأولي العمومي، وبنسبة 37ر3 بالمائة (ذكور) و79ر0 في المائة (إناث) بالنسبة لعدد المسجلين الجدد بالسنة الأولى ابتدائي، وكذا ارتفاع نسبي لعدد تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي ب 30ر0 في المائة.. وأشار إلى تسجيل تطور في نسب التمدرس، إذ بلغت بالنسبة للفئة العمرية (11-6 سنة) 20ر94 في المائة، والفئة العمرية (14-12 سنة) 50ر86 في المائة، والفئات العمرية (17-15 سنة) 01ر69 في المائة متجاوزة بذلك المعدلات المحققة على المستوى الوطني.
وفي مجال جودة التعليم بالجهة، أكد أن نسبة النجاح عرفت تحسنا، إذ بلغت 70ر91 في المائة بالسادسة ابتدائي متجاوزة بذلك النسبة المسجلة وطنيا (4ر89 في المائة)، و70ر53 في المائة بالثانية باكلوريا مقابل 67ر51 في المائة كنسبة وطنية، و38ر56 في المائة بالثالثة إعدادي مقابل 57 في المائة على الصعيد الوطني.. وأضاف أن الأكاديمية استطاعت التقليص من نسب الانقطاع عن الدراسة بفضل المجهودات المبذولة خصوصا على مستوى الدعم الاجتماعي للتلاميذ، حيث بلغت نسبة الانقطاع بالنسبة للسادسة ابتدائي 6ر1 في المائة، و28ر9 بالمائة في الثالثة إعدادي، و8ر4 بالمائة في الثانية باكلوريا.
كما استعرض مدير الأكاديمية حصيلة البرنامج الاستعجالي لسنتي 2009 و2010، وملخصا لتنفيذ الميزانية برسم سنة 2010، وكذا أهم معطيات الدخول التربوي 2010 و2011، بالإضافة إلى مشروع برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها لسنة 2011. وفي الختام صادق المجلس على مشروعي الميزانية وبرنامج العمل للأكاديمية برسم سنة 2011، وكذا مشروعي النظام الداخلي للمجلس الإداري ومراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية والنيابات التابعة لها.