العثماني: أولوية البرنامج الحكومي للجانب الاجتماعي

عزا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، محدودية تأثير برامج الحماية الاجتماعية على الحياة اليومية للمواطنين، إلى حجم الخصاص ومحدودية الموارد بالإضافة إلى غياب استهداف دقيق للفئات المعوزة، ولضعف الحكامة والمراقبة.
وأوضح سعد الدين العثماني خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن محدودية تأثير البرامج الاجتماعية على الحياة اليومية للمواطنين رغم المجهودات المبذولة، بات يفرض ضرورة القيام بمراجعة عميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية.
ومن أجل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وإرساء قواعد حكامتها وترشيد مواردها، يضيف رئيس الحكومة، تم إحداث هذه اللجنة الوزارية التي أنيطت بها مهام تتجلى في تطوير سياسة مندمجة وموحدة للحماية الاجتماعية، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية في أفق تعميمها لتشمل جميع الفئات الاجتماعية، بدءا من تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، وتوحيد طرق الاستهداف والدعم العمومي الموجه للفئات المعوزة، وتحسين عرض وجودة الخدمات الاجتماعية للقرب مع تطويرها وتدعيم الموارد البشرية المعنية بها، وإرساء تواصل مؤسساتي في مجال إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أعرب سعد الدين العثماني عن عزم الحكومة إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، خاصة منها التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا على أهمية البعد الاجتماعي في العمل الحكومي بالنظر إلى ارتباطه بحق المواطن في الاستفادة من خدمات اجتماعية أفضل وذات جودة، ومن سبل العيش الكريم.
في مجال التعليم، أفاد العثماني أن التركيز سينصب على إعادة الاعتبار لأدوار المدرسة في التربية، ولبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، بما في ذلك برنامج “تيسير” للدعم المالي للتمدرس، تخفيفا للتكاليف التي تتحملها الأسر المعوزة.
وفيما يخض قطاع الصحة، فرغم المجهودات التي بذلت للنهوض به، يقول رئيس الحكومة “فلا أحد ينازع في كونه مازال يعاني عجزا راكمه خلال عقود، سواء على مستوى مرافقه الاستشفائية وحكامتها، أو على مستوى أطره أو التجهيزات الطبية والأدوية المتوفرة لديه” مؤكدا على أن الحكومة ستشرع في تنفيذ مخطط الصحة 2025، لاسيما فيما يتعلق بتحسين ظروف الاستقبال في المستشفيات، وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية، وإتاحة ظروف ملائمة للاشتغال، مع إعادة النظر في المنظومة الوطنية للصحة وكذا في حكامتها، وتصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج “راميد”، سيما على مستوى تدبيره وحكامته، هذا فضلا عن إحداث برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، ونظام معاشاتهم.
إلى ذلك ذكر سعد الدين العثماني أن الحكومة تشتغل حاليا، على قانون بشأن السجل الاجتماعي الموحد، سيعرض قريبا على مسطرة المصادقة، وهو مشروع اجتماعي استراتيجي طموح يتوخى منه تحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا، إذ سيشكل السجل المذكور المدخل الأساس للاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية.