المغرب يحضر للمؤتمر الدولي حول الهجرات الآمنة والمنتظمة

تتواصل الاستعدادات في المغرب تحضيرا للمؤتمر الدولي الذي سيخصص للتصديق الرسمي على الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنتظمة، والذي من المقرر أن ينظم في شهر دجنبر القادم بمراكش، حيث احتضن أول أمس الأربعاء مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اجتماعا لخبراء مغاربة في مجال الهجرة أغلبهم من المنتمين لهيئات المجتمع المدني التي تعنى بالملف، فضلا عن ممثلين لهذا الأخير، خصص لموضوع إحداث المرصد الإفريقي للهجرة والتنمية، الذي اقترحه جلالة الملك محمد السادس، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي.
وخلال هذا الاجتماع الذي أشرف عليه مسؤولو الخارجية، تم تقديم مجموعة من المقترحات التي ترتبط بكيفية أجرأة إحداث المرصد الإفريقي للتنمية والهجرة، كبنية نموذجية يقتدى بها في نص الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة، علما أن هذا الأخير حينما وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر يوليوز الماضي، نص على إحداث وتعزيز مراصد الهجرة.
وبالرغم من أن الميثاق الذي من المقرر أن يطرح للمصادقة الرسمية نهاية هذا العام ، والذي اختيرت المملكة المغربية أرضا لاحتضان هذا المؤتمر العالمي الذي سيخصص لهذا الحدث، هو ميثاق غير ملزم بل هو إطار يسعى واضعوه أساسا إلى الرفع درجات التعاون بين الدول بشأن موجات الهجرة في كافة أبعادها ومحاربة تهريب البشر، خاصة وأن الميثاق ينص على الحفاظ على “سيادة الدول” ويعترف في الوقت ذاته على “أنه لا يمكن لأية أمة أن تواجه منفردة ظاهرة الهجرة”، علما أن الهجرة وتهريب البشر ، ظاهرتان ازدادت وثيرتهما بشكل مهول خلال الثماني سنوات الأخيرة.
ويتضمن الميثاق سلسلة من المبادئ بينها الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية ، كما يشمل رزمانة من الإجراءات لمساعدة الدول على التصدي للهجرات ترتبط بعدد من المستويات انطلاقا من تحسين التواصل والإعلام وتمتد إلى إجراءات لتحسين إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات .
وإذا كان الميثاق غير ملزم للدول، فإن المغرب من جانبه، يطمح في أن يشكل هذا الإطار أساسا لبناء مستقبل مشترك أفضل للبشرية، بأن يتم إعمال تدبير أمثل لتدفقات المهاجرين بضمان حقوقهم وحفظ كرامتهم، خاصة وأنه في هذا الصدد استبق وبشكل إرادي من طرفه باعتماده لسياسة نموذجية في مجال اللجوء والهجرة، مكنت الآلاف من لأشخاص من تسوية أوضاعهم القانونية والإدارية والانطلاق في مسار الاندماج بفتح آفاق العمل والاستفادة مما يوفره لهم بلد الاستقبال الذي تمثله المملكة.
ويشار أنه على مستوى القارة الإفريقية ، يغامر يوميا المئات من شبابها إناثا وذكورا ،بحياتهم قاطعين فيافي الصحراء من أجل الوصول إلى أقرب نقطة حدودية لقطع البحر الأبيض المتوسط، هذا علما أن عدد المهاجرين في العالم يقدر بنحو 258 مليون نسمة أي 3.4 بالمائة من سكان الكرة الأرضية.
ووفق معطيات رقمية للأمم المتحدة، صرح بها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قبل نحو شهرين، فإن 60 ألف مهاجر قضوا منذ عام 2000 في البحر أو الصحراء أو غيرهما قائلا” لم يعد ممكنا الاستمرار في عدم التحرك”.
و يسعى المغرب عبر هذا الميثاق أن يتم إعمال تدبير أمثل لتدفقات المهاجرين بضمان حقوقهم وحفظ كرامتهم، خاصة وأنه في هذا الصدد، استبق وبشكل إرادي من طرفه ، عبر اعتماده لسياسة نموذجية في مجال اللجوء والهجرة، مكنت الآلاف من الأشخاص في وضعية هجرة غير نظامية، من تسوية أوضاعهم القانونية والإدارية والانطلاق في مسار الاندماج بفتح آفاق العمل والاستفادة مما يوفره لهم بلد الاستقبال الذي تمثله المملكة.
ويشار أن قرار إحداث المرصد الإفريقي للهجرة والتنمية، الذي جاء باقتراح من جلالة الملك محمد السادس، والذي سيعهد له مهام تتمحور حول جمع المعلومات وتطوير تبادل المعطيات والتنسيق بين الدول الإفريقية، كان قد حظي بموافقة المشاركين في القمة العادية ال31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي عقدت بداية شهر يوليوز الماضي بموريتانيا.
ووفق نص الميثاق العالمي حول الهجرة السالف ذكره، يعهد للمراصد التي سيتم إحداثها “جمع وتحليل البيانات وفقا لمعايير الأمم المتحدة، بما في ذلك الممارسات الفضلى ومساهمات المهاجرين والمزايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحديات الهجرة في البلدان المصدرة للمهاجرين وبلدان العبور والوصول، وكذا عوامل الهجرة، بهدف وضع استراتيجيات مشتركة وتثمين قيمة بيانات الهجرة المفصلة، بتنسيق مع الآليات الإقليمية وشبه الإقليمية القائمة”.