الدعوة لإدماج النفقات الضريبية في الإطار الضريبي للبلدان الإفريقية

اختتمت أشغال المؤتمر السنوي الرابع للشبكة الإفريقية للبحث الضريبي، المنظم بافران، حول موضوع “دور البيئتين الاجتماعية والسياسية في تقوية الأنظمة الضريبية”.
وتم خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه ثلة من الخبراء الأفارقة والأجانب، تسليط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بقضايا الضرائب الإفريقية من أجل وضع مقاربة تشاركية لرفع التحديات الجديدة في المجال.
وبهذه المناسبة، قال مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي بالمديرية العامة للضرائب خالد زازو أن المناقشات خلال هذا المؤتمر كانت “غنية وعميقة”، مضيفا أن تبادل الأفكار سيكون لها انعكاسات إيجابية.
وأفاد زارو أن المواضيع المتناولة في هذا اللقاء همت التنظيمات والممارسات الضريبية في البلدان الإفريقية وآفاق التطور، داعيا هذه الأخيرة لبذل المزيد من الجهود لوضع سياسات وتشريعات ضريبية فعالة تمكن من تعزيز تنمية اقتصاد القارة السمراء.
ودعا زازو في هذا الصدد الى ملاءمة المعايير الضريبية الافريقية من أجل وضع حكامة جيدة واستخدام الموارد الضريبية بشكل فعال، مشيرا الى أن الحكامة الجيدة والشفافية ستزيحان جميع العراقيل التي تعترض المواطنة وستشجع على الموافقة الطوعية لأداء الضرائب.
وذكر بالوعي الجماعي للبلدان الافريقية بأن المجال الضريبي له قيمة أساسية في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن المديرية العامة للضرائب بالمغرب لن تدخر جهدا في المساهمة بشكل فعال في تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في المجال الضريبي.
ومن جهتها أشارت مديرة الأبحاث في مشروع منتدى الإدارة الضريبية (الكامرون) نارا مونكام إلى أن هذا المؤتمر ساهم في تبادل الأفكار وتقاسم التجارب بين الباحثين وموظفي الضرائب.
وقالت مونكام إن النفقات الضريبية يجب أن تدمج في الاطار الضريبي للبلدان الإفريقية من أجل تحسين الشفافية الضريبية، مشيرة إلى الآليات و الطرق المناسبة المتخذة من قبل الحكومات لمراقبة الأهداف السياسية.
وسشكل المؤتمر المنظم بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، فرصة للباحثين في مجال الضريبة لتقديم أعمالهم أمام هيئات تقريرية متفرعة عن وزارات المالية والإدارات الضريبية ومنظمات المجتمع المدني.
وتهدف الشبكة الإفريقية للبحث الضريبي التي تعتبر منصة تأسست بالقارة السمراء، إلى تسهيل تنمية قدرات القارة في مجال البحث حول السياسات والإدارة والتشريع والريادة على المستوى الضريبي.