الوزارة تعد بالطي النهائي لملفهم: بداية انفراج في ملف منشطي التربية غير النظامية

وعدت وزارة التربية الوطنية، بإيجاد حل نهائي لملف منشطي التربية غير النظامية (الفوج الثالث) خلال حوار أجرته مع أعضاء اللجنة الوطنية لهذه المجموعة يوم الخميس الماضي.
وذكر بلاغ اللجنة الوطنية لمنشطي التربية غير النظامية المعتصمين بالرباط منذ حوالي ثلاث سنوات، أن الحوار الذي دعت إليه وزارة التربية الوطنية يوم الخميس الماضي، أقرت خلاله أنها ( أي الوزارة) جادة في السعي إلى تسوية هذا الملف، ووعدت بإيجاد حل مرضي والطي النهائي للملف في القريب العاجل.
وأضاف البلاغ أنه تم تحديد يوم أمس الإثنين موعدا جديدا لاستئناف الحوار ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه أن يضع حدا لمأساة هؤلاء المنشطين والمنشطات والتي كان لها أثر سلبي على أوضاعهم المادية والمعنوية.
وعلى إثر ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية لمنشطي التربية غير النظامية عن تمسكها بمطلب الإدماج بسلك التعليم العمومي، مؤكدة عزمها مواصلة النضال بأشكال وصفتها بغير «المسبوقة» في أفق تحقيق هذا المطلب الحيوي، محملة المسؤولية لوزارة التربية الوطنية في حال تنصلها من وعودها، وعدم الإسراع في تسوية ملفهم.
وكان هؤلاء المنشطات والمنشطون، قد اضطروا إلى خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة يومي 26 و 27 يناير المنصرم، بهدف حمل الوزارة الوصية على الاستجابة لمطلبهم الوحيد المتمثل في إدماجهم المباشر ضمن أسلاك التعليم العمومي.
وأوضح بلاغ للجنة الوطنية لمنشطي ومنشطات التربية غير النظامية (الفوج الثالث) أن هذه الخطوة التصعيدية التي اضطر المنشطون اللجوء إليها، جاءت بعد غياب أي تجاوب مع نداءات المجموعة التي وجهتها للوزارة المعنية عدة مرات عبر مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصمات أمام مقر الوزارة والبرلمان.
واستغرب أعضاء هذه المجموعة صمت الحكومة والوزارة الوصية أمام هذه النداءات المتكررة، مؤكدين على أن وزارة التربية الوطنية تتحمل المسؤولية فيما يمكن أن تؤول إليه هذه الاحتجاجات التي يمكن أن تتطور إلى مبادرات نضالية غير مسبوقة خلال الأيام المقبلة.
وطالب هؤلاء المنشطون، حينها، بضرورة، التعاطي الجدي والمسؤول مع هذا الملف الذي عمر أزيد من ثلاث سنوات، دون تسجيل أية خطوة تذكر من طرف الوزارة الوصية، وهو ما اعتبروه استهتارا بهم وبمطالبهم، مؤكدين على أن اللجوء إلى خيار الإضراب عن الطعام كشكل احتجاجي تصعيدي كان بهدف الضغط على الوزارة من أجل أن تجد حلا اجتماعيا لهذه الفئة المتضررة وإدماجها في أسلاك التعليم العمومي بالنظر إلى الخصاص الذي يعاني منه التعليم ببلادنا وكذا تفعيلا لمضامين المخطط الاستعجالي الرامي إلى إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب. كما طالبت اللجنة الوطنية لمنشطي ومنشطات التربية غير النظامية، التعاطي مع مطالبهم على غرار الفوجين السابقين اللذين تم إدماجهما سنة 2007 بموجب مرسوم وزاري تحت رقم 1578.
يشار إلى أن التربية غير النظامية تعتبر فرصة ثانية للأطفال غير الممدرسين والمنقطعين عن الدراسة، المتراوحة أعمارهم ما بين 8 و 16 سنة من أجل إدماجهم في الحياة المدرسية أو المهنية من جديد، وتساهم بشكل كبير في تجفيف الهدر المدرسي والأمية من منابعها الأصلية، وقد تمكن منشطو ومنشطات التربية غير النظامية، حسب ما أكدوه لبيان اليوم، من تحقيق نتائج وصفوها ب «الباهرة» وذلك بإعادة إدماج حوالي 44.000 طفل في أقسام التعليم العمومي، فيما تمكن 10.000 طفل من الولوج إلى مؤسسات التكوين المهني.
ويعتبر هؤلاء المنشطون أنفسهم «أساتذة فوق العادة بتحملهم أعباء إنجاح هذا البرنامج، وتحملهم مسؤولية تربية الأطفال المغاربة المعرضين للضياع»، كما أنهم يتوفرون على كفاءات مهنية معترف بها من طرف مفتشي الوزارة، كفاءات مكتسبة من تجربتهم وممارستهم الميدانية، وكذا من خلال مشاركتهم في الدورات التكوينية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية تحت إشراف الأكاديميات الجهوية.
وتستغرب اللجنة الوطنية لمنشطي ومنشطات التربية غير النظامية، عدم اكتراث وزارة التربية الوطنية بمجهوداتهم وتضحياتهم، بالإضافة إلى عدم إدماجهم في أسلاك التعليم العمومي على الرغم من الخصاص الذي تعرفه مختلف أسلاك التعليم العمومي.