القطاع الخاص والطاقات المتجددة يرفعان إنتاج المغرب من الكهرباء

ارتفع إنتاج القطاع الخاص للطاقة الكهربائية بنسبة 4.2 بالمائة، بموازاة مع زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة مهمة، خلال الأشهر الثمانية التي انصرمت من السنة الجارية.
في هذا الصدد، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية تعزز بنسبة 6 في المائة عند متم يوليوز 2018، بعد الارتفاع المسجل السنة المنصرمة بنسبة 2.8 في المائة.
وعزت المديرية هذا الارتفاع، في مذكرة أصدرتها حول الظرفية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج القطاع الخاص ب 4.2 في المائة، إلى زيادة إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب 6.6 في المائة، والذي استفاد من الأداء الجيد لإنتاج الطاقتين المائية والحرارية بزائد 21.3 في المائة وزائد 4.3 في المائة على التوالي.
وأضافت المديرية أن إنتاج المشاريع الموضوعة في إطار القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة ساهم ب 31.5 في المائة في هذا الارتفاع، إثر الارتفاع المسجل في الإنتاج عند متم يوليوز 2018 بنسبة 53.9 في المائة، وذلك بعد تسجيل زيادة نسبتها 16.7 في المائة عند متم يوليوز 2017.
وفيما يخص رصيد المبادلات من الطاقة الكهربائية مع الجزائر وإسبانيا، أبرزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أنه انخفض بنسبة 28.3 في المائة عند متم يوليوز 2018، والذي نتج عن انخفاض في حجم الطاقة المستوردة ب 27.2 في المائة، وارتفاع الصادرات ب 21.2 في المائة، وذلك أخذا بعين الاعتبار استقرار حجم الطاقة الصافية “زائد 0.1 في المائة بعد زيادة 5 في المائة السنة المنصرمة”.
وبخصوص استهلاك الطاقة الكهربائية، أشارت المديرية إلى أنه انخفض بنسبة 1.6 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018، بعد تسجيله زيادة بنسبة 4.3 في المائة السنة الماضية، مبرزة أن هذا الانخفاض يغطي مبيعات الطاقة ذات التوتر العالي جدا، والعالي والمتوسط بنسبة 2.4 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات الطاقة ذات التوتر المنخفض بنسبة 1.4 في المائة.
من جهة أخرى، أفادت المديرية بأن مبيعات الإسمنت عرفت تراجعا قدره 4.9 في المائة عند متم شهر غشت 2018، أي نفس وتيرة الانخفاض المسجلة خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وأوضحت أن هذه النتيجة تغطي زيادة نسبتها 1.6 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2018، بعد تراجع نسبته 6.9 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مضيفة أن تمويل العمليات العقارية حافظ على أدائه الجيد عند متم يوليوز 2018، حيث سجل زيادة بنسبة 3.1 في المائة، بعد ارتفاع بزائد 3.9 في المائة قبل عام.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا النمو يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع القروض الممنوحة لقطاع السكن بنسبة 3.1 في المائة، والقروض الممنوحة للإنعاش العقاري بنسبة 0.9 في المائة.