فارس يستقبل وفدا قضائيا صينيا

استقبل مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه السبت بمقر محكمة النقض، تشو تشيانغ، H.E. ZHOU Qiang رئيس القضاة ورئيس محكمة الشعب العليا بالجمهورية الصينية الشعبية الذي كان مرفوقا بوفد قضائي هام.
ويأتي هذا اللقاء تفعيلا لاتفاقية التعاون الموقعة ببيكين شهر يوليوز الماضي بين محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا لجمهورية الصين الشعبية، وتجسيدا لعمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين البلدين في مختلف المجالات والتي عرفت دينامية كبيرة بعد زيارة جلالة الملك لبكين سنة 2016. وقد شكل هذا اللقاء فرصة ملائمة قدم فيها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس لضيفه الصيني الكبير والوفد المرافق له شروحات حول الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا في مجال العدالة التي تعد مشروعا مجتمعيا يساهم فيه الجميع في إطار المقاربة التشاركية بكل مسؤولية ومواطنة برعاية ملكية سامية، موضحا أن دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون.
وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى فارس لضيفه الصيني الخطوات والمراحل التي قطعتها بلادنا في مجال استقلال السلطة القضائية والأهداف المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي الهام، خاتما كلمته بضرورة الرقي بالعلاقة الثنائية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية ناجعة، تعكس القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين.
ومن جهته، عبر رئيس المحكمة العليا الصينية عن اعتزازه بالتواجد بمقر أعلى هيئة قضائية ذات رمزية ومكانة اعتبارية مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين ومنوها بالجهود الكبرى المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات وخاصة في مجال العدل والقضاء مؤكدا على إرادة حقيقة للعمل المشترك المهيكل من أجل تبادل الخبرات بالبلدين مضيفا أن ما اطلع عليه من العمل المشرف لمحكمة النقض يجب الاستفادة منه من خلال آليات للتعاون الجاد والبناء. وقد أتاحت هذه المباحثات الفرصة أيضا لتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من المحاور والإشكالات ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلدين.
وفي ختام هذا اللقاء المثمر الذي حضره سفير دولة الصين بالمغرب، قدم مصطفى فارس درعا تذكاريا لرئيس المحكمة وكذا عدد من الإصدارات الهامة لمحكمة النقض ومنها ” وحدة المملكة من خلال القضاء” الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب والذي يؤكد بالحجة والدليل تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزاءه وكيانه منذ مئات السنين.