لتشجيع ولوجية المغاربة للأبناك

إقرار 16 خدمة بنكية بدون مقابل من بينها مجانية فتح الحسابات البنكية
قررت الأبناك المغربية، اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء فاتح فبراير، العمل بمجانية فتح الحسابات البنكية لدى وكالاتها لفائدة كافة المواطنين، حتى من دون إيداعهم لأي مبلغ مالي. كما تقرر إلغاء الاقتطاعات والرسوم المعمول بها لاحتساب العمولات، لمدة ستة أشهر، على الأقل، في حال عدم تسجيل أي تعامل.
وفي مقابل ذلك تقرر العمل، أيضا، بإغلاق الحسابات البنكية، التي لم تسجل أي معاملات خلال المدة المذكورة، بطريقة أوتوماتيكية، لكن دون احتساب تكاليف مدينة على صاحب الحساب.
وحسب بيان للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، يأتي هذا الإجراء في إطار الزيادة في نسبة الاستبناك، التي تقارب حاليا 50 في المائة، والتي يتطلع بنك المغرب إلى الرفع منها حتى تطال ثلثي المواطنين، خلال الثلاث السنوات المقبلة.
كما يأتي هذا الإجراء في سياق دمقرطة الولوج للخدمات البنكية من قبل كافة المغاربة، والتشجيع على اعتماد المنظومة البنكية في حياة المواطنين ضمن مختلف المعاملات وضمان استفادة شريحة زبونية عريضة من المنتجات والخدمات المالية المتوفرة.. وذلك تنفيذا لتوصيات بنك المغرب بهذا الخصوص.
وكانت اللجنة الخاصة بمؤسسات الائتمان التابعة لبنك المغرب، قد أقرت في آخر اجتماع لها لائحة من الخدمات البنكية لا يقل عددها عن 16 خدمة مجانية، سيجري دخولها حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من لدن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب.
وتتضمن الخدمات البنكية المجانية عمليات فتح الحساب البنكي، تسليم دفتر الشيكات، تسليم بيان المدخرات، توطين الأجر، طلب بيان الحساب البنكي، التوصيلة بالنقود، السحب النقدي من شباك صاحب الحساب، السحب النقدي بواسطة شيك مدخرات، السحب النقدي من الشباك البنكي الالكتروني التابع للمؤسسة البنكية المفتوح بها الحساب، التحويل من حساب لحساب داخل نفس المؤسسة البنكية، استقبال التحويلات البنكية الوطنية، استقبال الوضع رهن الإشارة للمؤسسات مع إرسال الكشوفات، في حال ما إذا كان صاحب الحساب معفى من التكاليف البنكية، وضع وإرسال كشف الحساب إلى الزبون، الاطلاع على الحساب وعلى سجل تواريخ العمليات بواسطة الشباك البنكي الإلكتروني و/أو عن طريق الانترنيت، تغيير عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب وأخيرا إغلاق الحساب.
هذا ويشتكي عدد من المغاربة عادة من ارتفاع تكاليف العمولات البنكية وطريقة اقتطاعها التي تختلف من مؤسسة بنكية لأخرى، وتشكل هذه العمولات نسبة هامة من مداخيل الأبناك، حيث تقتطع هذه الأخيرة سنويا ما يزيد عن 360 مليار سنتيم من حسابات زبنائها كعمولات مقابل العمليات البنكية المتداولة بنكيا، وهو ما يمثل حصة هامة من الأرباح الصافية للأبناك المغربية التي تزيد عن 10 ملايير درهم، وتتغذى من أسعار الفائدة والعمولات وأرباح الادخار والقروض التي تمثل 75 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للأبناك.. حسب ما جاء في تقرير لبنك المغرب.