علمت "المغربية" أن البنوك المغربية قررت، اعتبارا من فاتح فبراير المقبل، العمل بمجانية فتح الحسابات البنكية لدى وكالاتها لفائدة كافة المواطنين، حتى من دون إيداعهم لأي مبلغ مالي. بنك المغرب يواصل إجراءاته الرامية لملاءمة القطاع البنكي الوطني مع أفضل المعايير الدولية كما قررت إلغاء الاقتطاعات والرسوم المعمول بها لاحتساب العمولات، لمدة ستة أشهر، على الأقل، في حال عدم تسجيل أي تعامل. مقابل ذلك تقرر العمل، أيضا، بإغلاق الحسابات البنكية، التي لم تسجل أي معاملات خلال المدة الذكورة، بطريقة أوتوماتيكية، لكن دون احتساب تكاليف مدينة على صاحب الحساب. ويأتي هذا الإجراء للزيادة في نسبة الاستبناك، التي تقارب حاليا 50 في المائة، والتي يتطلع بنك المغرب إلى الرفع منها حتى تطال ثلثي المواطنين، خلال الثلاث السنوات المقبلة. وارتباطا بالتدابير الجديدة المزمع تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، تقرر الرفع من سقف رصيد الحساب على الدفتر إلى 400 ألف درهم، عوض 300 ألف درهم المعمول بها حاليا. وذكر التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2009، أن نسبة الولوج إلى الخدمات البنكية سجلت تحسنا ملموسا في 2009، إذ أضحى بالإمكان تحقيق نسبة 50 في المائة المتوخاة بنهاية 2010، باحتساب زبناء "بريد المغرب". وواكب هذا التطور اتخاذ مجموعة من التدابير تروم أساسا بناء علاقات سليمة ومتوازنة بين البنوك والزبناء، إذ شهدت سنة 2009 إعطاء الانطلاقة لمنظومة الوساطة البنكية، التي تهدف إلى حل الخلافات بطرق ودية. كما جرت دعوة البنوك إلى إضفاء الشفافية اللازمة على الشروط المطبقة على عملياتها، وبالتالي جرى خلال سنة 2010 وضع نص تنظيمي يحدد الخدمات البنكية الأساسية المجانية، وإعداد مؤشر لأسعار الخدمات البنكية، وإرسال كشف سنوي إلى الزبناء بكافة العمولات المقتطعة. ويوازي هذه الإجراءات، حسب التقرير، تنفيذ برامج للتثقيف المالي والعمل على توفير الظروف المواتية لتطوير منتجات متجددة ترتكز على دعامات جديدة تستخدم التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال. كما ذكر التقرير ذاته أن مؤشرات القطاع البنكي، الذي أبان عن قدرة عالية على الصمود، واصلت منحاها التصاعدي سنة 2009. وأوضح البنك المركزي أن عودة ارتفاع الائتمان بشكل تدريجي إلى وتيرة تنسجم مع النمو الاقتصادي لم يكن لها تأثير على ربحية البنوك، كما أن ارتفاع كميات السيولة التي ضخها بنك المغرب، واللجوء المتزايد للبنوك إلى إصدار سندات الدين، مكنا إلى حد كبير من التخفيف من تأثير تباطؤ نمو الودائع على الطاقة الإقراضية للبنوك. في هذا السياق، يضيف التقرير، ارتفع جاري مبلغ القروض البنكية بنسبة 9,4 في المائة سنة 2009 ليصل إلى 568 مليار درهم، مقابل 519,3 مليار قبل سنة. كما انخفضت مجددا القروض المعلقة الأداء، إذ أصبحت لا تمثل سوى 5,5 في المائة من مجموع القروض بواسطة الدفع و 1,5 في المائة دون احتساب المؤونات. وعزا بنك المغرب هذا التوجه إلى عملية تقويم حصيلة البنوك، فضلا عن انخفاض كلفة المخاطر إلى أدنى مستوياتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة. كما تعززت ملاءة البنوك بعد أن قام البنك المركزي في نهاية 2007 برفع المعدل الأدنى لكفاية رأس المال من 8 في المائة إلى 10 في المائة. وهكذا، ارتفع متوسط هذا المعدل، وفق المنهج المعياري لبازل 2، إلى 11,7 في المائة، في حين بلغ معدل الرأسمال الأساسي 8,8 في المائة نهاية 2009. ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن البنوك الرئيسية، وبفضل متانة مؤشراتها الأساسية، عززت تموقعها في منطقة المغرب العربي وإفريقيا، وهما منطقتان تتوفران على إمكانيات هائلة للنمو، مضيفا أن بنك المغرب يتابع عن كثب هذا التوجه الذي يساهم بشكل متزايد في دعم أداء هذه البنوك. وبالموازاة مع ذلك، واصل البنك المركزي إجراءاته الرامية لملاءمة القطاع البنكي الوطني مع أفضل المعايير الدولية، عبر تطبيق المعايير المتقدمة لبازل 2 ومراعاة المتطلبات الدنيا الخاصة باختبارات التحمل. كما عمل البنك المركزي، حسب التقرير، على تعزيز الإطار القانوني المنظم لنشاط جمعيات القروض الصغرى من خلال سن قواعد تتعلق بمنظومة الحكامة وبتصنيف القروض المعلقة الأداء وتكوين المؤونات.
