ثلاث نقابات تعليمية تدعو إلى إضراب وطني

دعت النقابات التعليمية الثلاث (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)، والجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش))، إلى خوض إضراب وطني احتجاجي بقطاعات التعليم المدرسي وموظفي التعليم العالي، لمدة 48 ساعة يومي 09 و 10 فبراير الجاري، مع وقفة احتجاجية أمام الأكاديميات في اليوم الأول، وذلك من أجل المطالبة بتنفيذ ماتبقى من اتفاق فاتح غشت2007، خصوصا فيما يتعلق بإحداث درجات جديدة ورفع نسبة حصيص الترقية إلى 33%، وتقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى 4 سنوات بدل 6، وإقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشروط الترقي ابتداء من 2003 إلى غاية 2011 ووضع سقف لانتظار الترقية.وكانت النقابات الثلاث، قد عقدت اجتماعا يوم الخميس 27 يناير الماضي، بعد اللقاء الذي جمع الكتاب العامين لهذه النقابات مع كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع يوم الأربعاء 26 يناير 2011، سجلت فيه «الحصيلة الهزيلة لنتائج الحوار القطاعي الذي دام أكثر من تسعة أشهر».
وبحسب بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، فالنقابات الثلاث تطالب، بتحديد ساعات العمل وإلغاء الساعات التطوعية وتدقيق اختصاصات وتركيبة أطر هيئة التسيير والمراقبة المادية والملحقين التربويين مع إعطاء حق الاختيار للمقتصدين، مع تأجيل المباراة المخصصة للأساتذة المجازين إلى حين توفير الشروط المتفق عليها مع النقابات لحماية حقوق الأساتذة المجازين، مع تشبث النقابات الثلاث بتعديل المادة 108 من النظام الأساسي وجبر الضرر.
كما طالب البلاغ ذاته، بتدارك اختلالات مباراة الدكاترة مع التأكيد على التسوية الشاملة لهذا الملف وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع النقابات، والإسراع بتمديد العمل بالمواد 107 مكرر الخاصة بالمستشارين والممونين، و112 الخاصة بالترقية ب15/6، وحل مشكل الامتحانات المهنية ومشكل استيفاء الشرط، إضافة إلى مطالب أخرى، ضمنها الإسراع بتنظيم يوم دراسي حول الامتحانات المهنية وفق ما تم الاتفاق بشأنه سابقا، والتسوية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات العليا أفواج 2008 و2009 و 2010.