.. ويسائل وزير الشؤون الاقتصادية والعامة حول وضعية مكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية المغربية

وجه فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الاقتصادية والعامة حول الإجراءات والتدابير التي تنوي الوزارة القيام بها للتصدي للمشاكل التي تعاني منها مكاتب وضعية مكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية المغربية، وكذا للحد من النزيف الاقتصادي والبشري التي تعرفه العديد من مكاتب الدراسات.
ومما جاء في هذا السؤال الكتابي، أن عددا من مكاتب الدراسات والاستشارة الهندسية المغربية تعيش مشاكل لاتحصى عند إبداء اهتمامها أو استجابتها لعروض دراسات مقدمة من القطاعات العامة، وأن المثير في الأمر، أن هذه المكاتب تصطدم بالمنافسة الشرسة لمكاتب الدراسات الأجنبية التي تستحوذ على حصة الأسد من طلبيات الاستشارة الهندسية الصادرة عن المرافق العمومية،وهو ماجعل هذه المكاتب تعاني من أزمة اقتصادية خانقة تؤدي حتما إلى نزيف مستمر في الكفاءات العاملة بها.
وأضاف فريق التحالف في سؤاله، أن هذا يقتضي في «نظرنا اتخاذ إجراءات وتدابير من أجل منح الفرصة لمكاتب الدراسات والإستشارة الهندسية المغربية من خلال إقرار قواعد تضمن شروط المنافسة الشريفة، وتحدد بشكل واضح وجلي معايير نزيهة وشفافة في تفويت إنجاز بعض الدراسات للمكاتب المختصة بغض النظر عن حجمها.
وطالب فريق التحالف في سؤاله من وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، بإيلاء الاهتمام لمكاتب الدراسات المغربية، وإعطائها الأولوية في كل عمل استشاري هندسي، وأن لايتم تفويت هذه الأعمال إلى الأجنبية منها إلا في حالة عدم وجود مكاتب دراسات مغربية في مجال معين.