الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يتساءل عن الصناعة التقليدية بوزان والدبلوماسية الاقتصادية ومشروع الطاقة الحرارية بآسفي

عقد مجلس النواب كما جرت العادة جلسته العمومية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم.
وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الصناعة التقليدية، التكوين المهني، الشؤون الخارجية، قطاع الطاقة، قطاع الثقافة.
الصناع التقليديون بوزان يطالبون بفتح
مجمع الصناعة التقليدية بالمدينة
تحتل الصناعة التقليدية مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي الوطني وقدمت الكثير له على مدى السنين السابقة غير أنها بدأت تعرف عدة مشاكل وهو موضوع السؤال الذي تقدم به الأخ عبد العزيز لشهب أكد في بدايته اندثار بعض الحرف أو جلها حسب خصوصيات كل منطقة على حدة نتيجة الإهمال وغياب التشجيع اللازم للحفاظ على هذه الحرف وتطويرها وتمكينها من الدعم الضروري على مستوى الإبداع والابتكار والإنتاج والجودة والتسويق، مضيفا أن المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية تقتضي الاستغلال الأفضل وكفاءات بشرية في أمس الحاجة للتأهيل والدعم لما فيه ضمان صيانة الرصيد الوطني من الحرف على مختلف أشكالها وأنواعها حتى تساهم بدورها في تحسين وضعية الصناعة التقليدية اقتصاديا واجتماعيا كما هو الوضع بالنسبة لإقليم وزان الذي يعتبر خزانا لمؤهلات حرفية و مهنية ذات الحمولة الثقافية الوازنة، ولكن الصناعة الحرفية تعيش وضعية لا يمكن معها للصناع التقليديين أن يمارسوا مهاراتهم وتنمية قدراتهم في غياب التدابير الكفيلة بتشجيعهم على الإبداع والإنتاج، ليتساءل عن التدابير المتخذة لتحسين وضعية الصناعة الحرفية انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية للصناعة التقليدية، وما هي الإجراءات الكفيلة بإعادة إحياء الحرف المندثرة أو في طريق الاندثار.
وزير الصناعة التقليدية تطرق في جوابه إلى هاجس الحكومة وانشغالها بالحرف المهددة بالانقراض، وهو ما حذا إلى وضع استرتيجية تعتمد على مقاربة المردودية التاريخية والتراثية والثقافية، ووضع لائحة بالحرف المهددة حيث تصل إلى 40 حرفة ومعالجة الأمر عبر برنامج يهدف إلى التكوين المستمر للصانع من أجل تفويت تلك الحرف إلى الأجيال السابقة والذهاب إلى تقوية تلك الحرف من أجل ضمان مردودية اقتصادية.
الأخ لشهب في تعقيبه نوه بالمجهودات الحكومية في هذا الميدان غير أنه طالب بالمزيد من الجهود من خلال التحسيس ومواكبة الصناع وتذليل بعض العقبات لهم مثل الحصول على التمويلات البنكية بغية تمكينهم من مواجهة المنافسة الشرسة لبعض الدول الأسيوية، بالإضافة الى تمكينهم من التغطية الصحية، كما قدم مثالا بمدينة وزان حيث طالب بضرورة العمل على فتح مجمع الصناعة التقليدية بالمدينة الذي تم بناؤه منذ سنة 2002 حتى يعمل على تطوير أداء الصناع التقليديين بالمنطقة الذين يشتغلون في ظروف صعبة وغير صحية خاصة بدار الدباغة وحي الحدادين، وفي ظل غياب معرض دائم لبيع منتوجاتهم.
الدعوة الى إعادة النظر
في منظومة التكوين المهني لكي
لا تتحول الى مراكز لتخريج العاطلين
وبالنسبة لقطاع التشغيل تقدم الأخ حسان التابي بسؤال حول وضعية خريجي معاهد التكوين وإنعاش الشغل، تطرق في بدايته إلى مساهمة معاهد التكوين المهني وإنعاش الشغل في دعم القدرات البشرية والكفاءات حتى تستجيب لمتطلبات سوق العمل ويتم إدماج خريجي هذه المعاهد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعدما تمكنوا من الحصول على تكوين وخبرات في تخصصاتهم في عصر أصبحت فيه هذه الخبرات مطلوبة إذا ما تم دعمها و تقويتها حتى تكون في مستوى متطلبات سوق الشغل. و بالنظر لعدد المتخرجين من هذه المعاهد، ليتساءل في الختام عن الإستراتيجية المحددة و التدابير المتخذة لتمكين هؤلاء الخريجين من ولوج سوق الشغل.
يعاني سوق الشغل المغربي من خصاص في بعض القطاعات بسبب التحول المستمر للقطاعات الاقتصادية يجيب وزير التشغيل، وهو ما فرض على الحكومة إعداد برنامج يعتمد على الرفع من جودة التكوين ودراسة حاجيات السوق ووضع مخطط استعجالي لتجاوز معيقات منظومة التعليم بالتكوين المهني لتواكب تطورات سوق الشغل المتحركة، مستشهدا بدراسات تؤكد أن فوج 2008 عرف إدماج حوالي 64 % من الخريجين هذا لا يمنع حسب الوزير من وجود صعوبات الإدماج لبعض الخريجين في بعض التخصصات.
الأخ التابي اعتبر أن هذه التدابير يجب أن تواكبها إجراءات مصاحبة من طرف الحكومة لهؤلاء المتخرجين وإعطائهم الأولية في التشغيل في مختلف الإدارات والقطاعات حتى لا تتحول مراكز التكوين إلى مراكز لتخريج العاطلين كما هو الشأن بالنسبة لمركز طاطا.
ضرورة تقوية الدبلوماسية
الاقتصادية للمغرب
تشكل الدبلوماسية الاقتصادية دعامة قوية لتمتين العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتجارية في ظل النظام العالمي الجديد، وفي هذا الصدد أكد الأخ عمر السنتيسي في سؤاله عن الدبلوماسية الاقتصادية أن أهمية هذه العلاقات تنطلق من كون القرار السياسي أصبح يعتمد على القرار الاقتصادي ويحدد معالمه بين الدول في ظل النظام العالمي الجديد ليتساءل عن التدابير المتخذة لتقوية الدبلوماسية الاقتصادية ببلادنا.
كاتبة الدولة في الخارجية عبرت عن انشغال الحكومة بهذا الموضوع وهو ما جعلها تضع إستراتيجية تعتمد على التعريف بفرص الاستثمار عبر التمثيليات القنصلية التي تضع رهن إشارة الدول المعتمدة لديها كل المعلومات الخاصة بالاستثمار بالمغرب في كل القطاعات وبكل البرامج الكبرى، مضيفة أنها تقوم في نفس الوقت بنقل كل المعطيات المتعلقة بالفرص الاقتصادية والتحولات ببلدان الاعتماد إلى المقاولات المغربية ورجال الأعمال.
الأخ السنتيسي في معرض التعقيب تطرق إلى جانب التكويني لأطر القنصليات عبر التكوين المستمر لأن الاقتصاد العالمي متحرك ومتطور بسرعة، معبرا عن أهمية القرار الاقتصادي في التعامل بالإضافة إلى ضرورة عقد المنتديات الاقتصادية كواجهة للاستقطاب.
ساكنة آسفي تستفسر عن سر تغيير تنفيذ
التزامات مشروع الطاقة الحرارية
يعتبر الورش الطاقي من المشاريع المهمة والضخمة التي اعتمدها المغرب مؤخرا بهدف إنتاج الطاقة النظيفة المعتمدة على الطاقة الشمسية والريحية وفي هذا الإطار وجه الأخ محمد كاريم سؤالا في الموضوع حيث اعتبر هذا الورش أول محطة على الصعيد العالمي وبالموازاة مع ذلك يقوم المكتب الوطني للكهرباء بإنجاز مركبات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم. ومن بين هذه المشاريع مشروع كان مبرمجا بمدينة آسفي، ليتساءل عن سبب إخلال الوزارة بالاتفاقات التي تمت ما بين منتخبي إقليم أسفي والمصالح المختصة حول هذا المشروع.
التطور الاقتصادي الذي يشهده المغرب أدى إلى ازدياد الطلب على الطاقة بنسبة 7 % سنويا تجيب وزيرة الطاقة وهو ما دفع بالمغرب إلى اعتماد برامج متطورة لاستعمال جميع مصادر الطاقة، ومن خلال إنشاء الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية مضيفة أن كل الدراسات أنجزت وتم تلقي طلبات العرض الدولية في هذا المجال وستبدأ أعمال البناء بأول محطة في نهاية 2011 وهي محطة وارزازات، وبخصوص مشروع الطاقة الحرارية بأسفي أكدت انتهاء الدراسات وطلبات العروض وأن شركة انكليزية مغربية ستتولى عملية البناء ليبدأ الإنتاج ما بين سنة 2014 و2015 وقبلها سيكون الميناء الجديد جاهزا من أجل استقبال الفحم الحجري الذي سيغذي المحطة الحرارية.
الأخ كاريم عبر عن قلقه من تغيير الالتزامات السابقة بخصوص الميناء الجديد حيث قدمت الضمانات سابقا بأن يكون هذا الميناء بمواصفات عالمية وبديلا للميناء الحالي بتكلفة تناهز 500 مليون دولار ليفاجأ الجميع بغلاف مالي جديد لا يتجاوز 300 مليار سنتيم وهو ما يعتبر إخلالا بالوعود السابقة حسب تعقيب الأخ كاريم، مشيرا الى أن المنتخبين والمجتمع المدني بأسفي يطالب بمشروع مندمج وعالمي.
الشأن الثقافي معبر أساسي لتحقيق التنمية البشرية
ارتباطا بأهداف ومرامي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تقدم الأخ إبراهيم لحسناوي بسؤال حول دور وزارة الثقافة في دعم التنمية البشرية التي تساهم فيها العديد من القطاعات و الفعاليات الاقتصادية و الاجتماعية.
وزير الثقافة أكد في بداية جوابه أن الوزارة تضع كل خبرتها التقنية وأطرها لمساعدة كل المتدخلين وأصحاب المشاريع ذات الطبيعة الثقافية ومواكبتهم، كما تعمل على تجهيز بعض المشاريع المندمجة، معتبرا أن الوزارة منخرطة بشكل كامل إيمانا منها أن التنمية الثقافية جزء مفصلي من التنمية المستدامة من خلال الشراكات مع المجتمع المدني، وأعطى مثال بالشراكة الموقعة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من خلال المساهمة في تأهيل المناطق المتضررة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذا اتفاقية مماثلة مع وزارة السياحة في إطار رؤية 2020 من أجل تعميم المهرجانات الثقافية ذات الطبيعة التقليدية وإعادة الاعتبار للقصور والقصابات.
الأخت فتيحة البقالي في معرض تعقيبها اعتبرت أن توفر الإرادة السياسية تبقى الأعمق في هذا المجال باعتبار أن الممارسة الثقافية معبر أساسي لتحقيق التنمية، مطالبة الوزارة بضرورة العمل على تعميم ثقافة القراءة التي تتراجع سنويا ب 2 % مع العمل على تشجيع الإنتاج المغربي والكتاب المغاربة من اجل إيصال إبداعاتهم الى الجمهور، ونفس الأمر ينطبق على الفنون الأثرية التي يجب أن تعمم لما يزخر به المغرب في هذا المجال.