مؤتمر كاتوفيتشي حول التغير المناخي يكتفي بتجديد تعهدات باريس دون طموحات إضافية

توصلت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بولندا الى توافق يعيد الحياة الى اتفاق باريس للمناخ الذي أبرم عام 2015، وذلك بعد مفاوضات ماراطونية لم تكن على قدر طموحات الدول الفقيرة التي هي بأمس الحاجة الى تجنب تأثيرات التغير المناخي.
وأنهت وفود نحو 200 دولة وضع كتاب قواعد مشترك يهدف الى تنفيذ مقررات اتفاق باريس للحد من ارتفاع حرارة الأرض، بحيث لا تزيد عن درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت).
وقال رئيس مؤتمر “كوب 24” مايكل كورتيكا بعد مفاوضات احتاجت الى وقت إضافي “وضع برنامج عمل لاتفاق باريس مسؤولية كبيرة”، مضيفا “كان الطريق طويلا، وفعلنا كل ما بوسعنا حتى لا نخذل أحدا”.
لكن الدول التي تواجه الآن الفيضانات المدمرة والجفاف وسوء المناخ بسبب التغير المناخي اعتبرت أن حزمة القواعد التي تم الاتفاق عليها في مدينة كاتوفيتشي البولندية المشهورة بالمناجم تنقصها الطموحات الجريئة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس التي يتطلع اليها العالم.
وقال السفير المصري وائل ابو المجد رئيس الوفد المفاوض لتكتل مجموعة ال77 للدول النامية والصين، إن القواعد التي تم التوافق عليها أحالت حاجات الدول النامية الطارئة للتكيف مع التغير المناخي إلى وضعية “من الدرجة الثانية”.
وتأخر اعداد البيان الختامي عدة مرات مع سعي المفاوضين لوضع قواعد تبعد التهديدات الأسوأ التي يفرضها ارتفاع حرارة الارض، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية اقتصادات الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.
ورحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي يواجه تظاهرات السترات الصفراء بعد فرضه ضريبة على المحروقات لتخفيف التلوث، في تغريدة يوم أمس الأحد بالتقدم الذي أحرزته المفاوضات.
وكتب ماكرون “المجتمع الدولي يبقى ملتزما بمكافحة التغير المناخي”، مضيفا “تهنئة للأمم المتحدة والعلماء والمنظمات غير الحكومية وكل المفاوضين. على فرنسا وأوروبا أن تظهرا الطريق الصحيح. المعركة مستمرة”.
وشدد المؤتمر على الحاجة الى خفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بمعدل النصف قبل عام 2030 من أجل الوصول الى هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض بمعدل درجة ونصف مئوية.
لكن الولايات المتحدة والسعودية وروسيا والكويت اعترضت، ما أدى الى تلطيف العبارات بهذا الشأن.
ورحب البيان النهائي لرئاسة “كوب 24” بالنتائج التي جاءت “في الوقت المناسب”، ودعا “الأطراف الى استغلالها”.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي زار كاتوفيتشي ثلاث مرات خلال انعقاد المؤتمر، إن حرب العالم ضد التغير المناخي بدأت للتو. وأضاف إن “أولوياتي الخمس ستكون طموح وطموح وطموح وطموح وطموح”، وذلك تمهيدا للقمة المقبلة التي ستعقد في سبتمبر 2019.
الانقسامات مازالت تحد من الطموحات
وقبل أسابيع، أطلق العلماء في “الهيئة الحكومية للتغير المناخي” التحذير، مؤكدين أن آثار الاحترار ستكون أكبر بكثير في عالم ارتفعت فيه الحرارة درجتين، من عالم لا يتجاوز ارتفاع الحرارة فيه 1.5 درجة مئوية، الحد المثالي المحدد في الاتفاق.
لكن للبقاء دون هذا الحد، يجب خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون حوالى خمسين بالمائة بحلول 2030 عما كانت عليه في 2010، بينما تعلن الوعود الحالية للدول عن عالم ترتفع فيه الحرارة ثلاث درجات بما تجلبه من عواصف وموجات جفاف وفيضانات..
وفي مواجهة هذا التحذير، كانت وفود عدة وخصوصا الدول الجزر الضعيفة تأمل في أن تعد البلدان في مؤتمر الأمم الرابع والعشرين للمناخ هذا بزيادة حجم تعهداتها بخفض انبعاثات الغاز المسبب للدفيئة حتى العام 2020.
وفي أجواء جيوسياسية غير ملائمة، سعت الدول خصوصا إلى إنجاز القواعد التي ستسمح بتطبيق الاتفاق، قبل أن يتم إقرارها السبت وسط تصفيق حار من الوفود.
وهذه القواعد استغرق إعدادها ثلاث سنوات ووضعت اللمسات الأخيرة عليها في الأيام ال14 الأخيرة في مفاوضات شاقة لتدرج في كتيب من حوالى مائة صفحة. وهي تحدد خصوصا وسائل متابعة التحركات الوطنية. وتتسم هذه القواعد ببعض المرونة للدول النامية.
وصرحت وزيرة البيئة الاسبانية تيريزا ريبيرا أن كتيب الاستخدام “واضح بدرجة كافية لجعل اتفاق باريس عمليا وهذا نبأ سار”. وأضافت “في هذه الظروف الحالية، مواصلة تشييد مبنانا هو نجاح”، وإن كان كثيرون يتطلعون إلى “رسائل أقوى” حول الطموحات.
وقالت جينيفر مورغان المديرة التنفيذية لمنظمة “غرينبيس” إن “هذا التقصير في الرد على تقرير الهيئة الحكومية يشكل صدمة”. وأضافت “لا يمكن الاجتماع بعد ذلك والقول إنكم لا تستطيعون فعل المزيد”.
وأضافت “نستمر بأن نشهد انقساما غير مسؤول يضع البلدان الصغيرة والفقيرة في مواجهة مع هؤلاء الذين قد يعيقون العمل المناخي او الذين لا يتحركون بالسرعة الكافية بطريقة غير اخلاقية”.
في الواقع، يكتفي المؤتمر في قراره النهائي ب”تكرار طلب تحديث” التعهدات بحلول العام 2020، وهو نص ورد في اتفاق باريس. ويؤكد المؤتمر “إصراره على ضرورة زيادة الطموحات”، بدون أن يحدد برنامجا زمنيا.
وأدت مسألة الاعتراف أو عدم الاعتراف بالنتائج التي توصلت إليها “الهيئة الحكومية لتغير المناخ” إلى استنفار الولايات المتحدة والسعودية وروسيا التي رفضت جميعها إدراج عبارة ترحب بهذه النتائج في القرار النهائي.
قال ألدن ماير الخبير في اتحاد العلماء المعنيين “بينما منعت الولايات المتحدة وثلاث دول نفطية أن يعكس القرار النهائي ضرورة التحرك بسرعة، سمعت أغلبية الدول الإنذار اليائس للعلماء”.
وأشار المراقبون إلى أن الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق لكنها ما زالت تشارك فيه، دافعت بشدة عن مواقفها التقليدية. وأضافوا أن بصماتها واضحة خصوصا بشأن القواعد المتعلقة بالدول النامية.
من جهتها، صرحت وزيرة البيئة الكندية كاترين ماكينا لوكالة فرانس برس أنه في مواجهة “الفراغ” الذي تركه انسحاب الأميركيين “تتحرك الصين بسرعة أكبر” وبدت بناءة جدا.
أما بولندا التي يدافع رئيسها بقوة عن صناعة الفحم الذي تملكه، فلم تفلت من الانتقادات. وقال محمد أدو من منظمة “كريتسيان ايد” غير الحكومية “لن نتذكرهم بود سواء في سعيهم لاستخدام هذا المؤتمر كسوق تجارية للترويج للفحم (…) أو لعدم اهتمامهم بالتوصل إلى نتائج طموحة”.
وسعت الدول النامية للحصول على توضيحات أكثر من الدول الغنية حول كيفية تمويل المعركة ضد التغير المناخي، وضغطت من أجل ما يسمى اجراءات “العطل والضرر”، أي أن تدفع الدول الغنية الأموال لتلك الفقيرة من أجل مساعدتها على مواجهة تأثيرات تغير المناخ.
وبينما وعدت دول الشمال بمساعدات قدرها مئة مليار دولار سنويا بحلول 2020، أعلنت بعض الدول مثل ألمانيا عن مساهمات جديدة خصوصا في “الصندوق الأخضر”. كما وعد البنك الدولي بمائتي مليار دولار للفترة 2021-2025.