بولونيا..افتتاح أشغال المؤتمر الأممي حول التغيرات المناخية "كوب 24" بمشاركة المغرب

افتتحت صباح اليوم الاثنين بمدينة كاتوفيتشي، جنوب بولونيا، أشغال المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 24)، بمشاركة المغرب.
وتشارك في هذا الحدث الدولي البارز، الذي سيستمر الى غاية 14 دجنبر الجاري، شخصيات رسمية مؤسساتية وازنة من أكثر من 190 دولة، بالإضافة إلى فاعلين غير حكوميين ومنظمات المجتمع المدني التي ستحضر جلسات المؤتمر الأممي بشأن تغير المناخ.
ومن المتوقع أن يخلص مؤتمر الأطراف (كوب 24) إلى صياغة خارطة طريق حتى تتمكن كل دولة من تنفيذ الاتفاق بشكل ملموس. فمن الناحية النظرية، سيعتمد المؤتمر جميع القرارات التي تتضمن التنفيذ الكامل لاتفاق باريس (كوب 21).
ويتعين على الدول الموقعة على اتفاقية الأطراف التفاوض، في كاتوفيتشي (عاصمة محافظة سيليزيا) بشأن خطط عمل دقيقة وملزمة وتحديد التمويل "المناخي"، بما في ذلك المساعدات الدولية ل"ضحايا" تغير المناخ.
ويعتبر المغرب، الذي أدرك منذ وقت مبكر جدا أهمية الإجراءات البيئية الاستباقية والحاجة الملحة للتصرف العملي في مواجهة تغير المناخ، فاعلا رئيسيا في مجال التنمية المستدامة في إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم، ومنخرطا عضويا وبقوة في التعاطي مع تحدي المناخ كواجب مشترك لكل البشرية.
واستضاف المغرب مؤتمر (كوب 22) بمراكش، الذي حقق نجاحا كبيرا على كل المستويات، مما سمح للمملكة بتأكيد سمعتها كبلد له فاعلية ودينامية خاصة في مجال التنمية المستدامة أثبت ريادته في هذا المجال الحيوي، وهو المؤتمر الذي تميز بكونه شكل نقطة تحول في الجهود العالمية للوفاء في أسرع وقت ممكن بالالتزامات الدولية لمواجهة تحديات تغير المناخ.
وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قام المغرب برفع القضية المناخية إلى أعلى مستوى من الاهتمام من خلال الالتزام بفعالية بنهج مسؤول اتجاه التنمية المستدامة التي تقوم على أساس المحافظة الاستباقية على البيئة.
وتجدر الإشارة الى أن الاتفاق المرتقب في قمة كاتوفيتشي سيتمحور حول إمكانية تعريف القواعد الدقيقة لتطبيق اتفاق باريس بشأن المناخ، الذي سيدخل حيز التنفيذ سنة 2020.
ويتوخى اتفاق باريس، الذي تم التفاوض بشأنه سنة 2015 في إطار مؤتمر (كوب 21)، العمل في حدود 2100 على الحفاظ على معدل معين من درجات الحرارة "أقل بكثير من 2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية".