حزب العدالة والتنمية يختار التصعيد في قضية المعتصم

يزداد تفاعل ملف اعتقال القيادي في حزب العدالة والتنمية جامع المعتصم نائب عمدة مدينة سلا، والذي يشغل في ذات الوقت منصب رئيس مقاطعة تابريكت حيث نظمت الكتابة الإقليمية للحزب، وقفة احتجاجية تضامنية مع المعتصم ومن معه صباح أول أمس الاثنين أمام مقر ملحقة محكمة الاستئناف بسلا.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع شروع قاضي التحقيق بالمحكمة في إجراء التحقيق التفصيلي مع المعتقلين ضمن الملف، والتي استمع فيها إلى كل من أحمد عطار وياسين توفيقي، فيما تم تأجيل الاستماع إلى المعتصم إلى يوم 21 فبراير الجاري.
وأكد قياديو العدالة والتنمية خلال الوقفة الاحتجاجية، على خيار التصعيد اتجاه ما يعتبرونه استهدافا لحزبهم واستغلالا وتسخيرا لمؤسسة القضاء لأهداف وحسابات سياسية صرفة وذلك عبر خوض كل الأشكال النضالية التي يسمح بها القانون، يشملها تعميم وقفة سلا على مجموع مناطق المغرب والخروج في مسيرات.
هذا التأكيد جاء على لسان محمد زويتن الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بسلا في تصريحه لبيان اليوم قائلا: «الوقفة التي شاركت فيها عدد من الأحزاب بصفتهم أعضاء بالتنسيقية المحلية لدعم النزاهة ومكافحة الفساد بسلا والتي تأسست الجمعة الماضي بهدف تحريك المتابعة القضائية لملفات الفساد الحقيقية التي أصبحت معلومة لدى الجميع بالمدينة، أردنا من خلالها التنديد واستنكار ما تقوم به أطراف من الإدارة من تآمر على حزب العدالة والتنمية مسخرة في ذلك القضاء بشكل فظيع في حسابات سياسوية»، مضيفا «كل الأشكال النضالية التي يخولها القانون سنخوضها كأحزاب وهيئات المجتمع المدني وساكنة لمساندة المعتصم والتعبير عن التنديد بهذه المهزلة والمحاكمة المسرحية التي قام فيها أشخاص بتوظيف القضاء من أجل تصفية حسابات سياسوية».
واعتبر المسؤول الحزبي أن تجاوز القانون لممارسة الاعتقال في حق قيادي بحزب العدالة والتنمية تؤكد الساكنة على نزاهته يعد قرارا جائرا، محذرا في الوقت ذاته من الأخطار التي يحملها استمرار البعض في إصدار التعليمات للقضاء قائلا في هذا الصدد «يجب وقف إصدار التعليمات للقضاء وعلى أصحاب تلك الإملاءات أن يراجعوا أنفسهم خاصة وأن الظرفية صارت فيها الشعوب تعبر عن إرادتها في أخذ زمامها بنفسها عوض الحزب الوحيد».
ويشار إلى أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، كان قد أمر بإيداع 15 شخصا بالسجن المحلي بسلا ووضع ثلاثة تحت المراقبة القضائية وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لسلا من أجل «تبديد أموال عمومية».»
في حين وجهت النيابة العامة للمتابعين 18 في الملف ومن بينهم رئيسا مجلسي مقاطعة تابريكت ومقاطعة بطانة وعدد من المستشارين الجماعيين ومنعشين عقاريين وموظفين جماعيين، تهما تتعلق ب»الإرشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة»، كل حسب المنسوب إليه.