توقف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أول أمس الخميس، على أهم الأوراش التي أطلقتها الحكومة سنة 2018، التي قال “إنها عرفت دينامية كبيرة وتحققت خلالها عدة إنجازات وفتحت عددا من الأوراش وبرزت عدد من التحديات والإشكالات التي يتعين مواجهتها”. ومن أبرز المبادرات التي اتخذتها الحكومة، على المستوى الاجتماعي خلال هذه السنة التي نحن بصدد توديعها، ذكر رئيس الحكومة بالمبادرة الرامية إلى توسيع التغطية الاجتماعية لمواجهة التحديات والاستجابة للحاجيات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بإعطاء دفعة كبيرة لمنظومة الحماية الاجتماعية وإعادة النظر فيها، والعمل على إعداد لمشروع قانون خاص بالسجل الاجتماعي الموحد لضمان وصول البرامج الاجتماعية مباشرة إلى مستحقيها والمستفيدين منها من الفئات الفقيرة والفئات الهشة، بالإضافة إلى تعزيز الميزانيات والموارد المخصصة لهذه البرامج كالبرنامج الخاص بدعم الأرامل في وضعية هشاشة، وبرنامج دعم المطلقات الذي عرف خلال سنة 2018 توسيع مجال الاستفادة منه ليشمل الأمهات المعوزات كفيلات أبنائهن والمهملات. وفي المجال التشريعي ذكر رئيس الحكومة، بعدد من القوانين التي وصفها ب “المهمة” كميثاق اللاتمركز الإداري، الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية، ومشروع القانون الإطار للتربية والتكوين ومشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وغيرها من النصوص التشريعية التي أحيلت على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، مشيرا إلى كل هلك النصوص التشريعية هي عبارة عن أوراش ذات بعد استراتيجي قال “إن الحكومة نجحت في إعدادها وإيصالها إلى البرلمان”. وتوقف سعد الدين العثماني عند الجهود التي وصفها ب”الكبيرة” والتي تقوم بها الجهات الأمنية بمختلف هيئاتها، مشيرا إلى أن بعض الأحداث الإجرامية والإرهابية لن تشوش على أمن واستقرار البلاد، مضيفا أن الأجهزة الأمنية استطاعت تفكيك حوالي 20 شبكة إرهابية في سنتين. وخلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، نفى مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون هناك إقصاء للقطاع الخاص من الحوار الاجتماعي، مؤكدا على أن العمل الذي انخرطت في الحكومة يقوم على ثلاثة مسرات الأول هو ما يهم القطاع العام والثاني ما يهم القطاع الخاص، فيما يقوم المسار الثالث على ما يهم الحريات. وأوضح الخلفي أن التصور الذي اشتغلت عليه الحكومة هو أن يكون هناك عرض متكامل يشمل القطاع العام والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تحسين عرضها مرات متتالية، وأن العرض الذي تقدمت به للنقابات يرتكز على إعطاء الأولوية للفئات الهشة على مستوى القطاع العام، وأن تكون الزيادة على مستوى الأجر مُجدولة على سنوات، بزيادة قدرها 400 درهم، وبكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات درهم، ثم الزيادة في التعويضات العائلية بمقدار 100 درهم، وبكلفة إجمالية تُقدر بحوالي مليار درهم، مشيرا إلى أن المعنيين بالإجراء الأول يتجاوز عددهم 600 ألف، فيما المعنيين بالإجراء الثاني يصل عددهم إلى 300 ألف مستفيد. وجدد الخلفي التأكيد على تمسك الحكومة بمواصلة الحوار الاجتماعي، وأن العرض الذي قدمته للنقابات قامت بتحسينه من الناحية القيمية، كما قامت بإضافة نقط لم تكن مدرجة على طاولة الحوار حتى تشمل النتائج الجميع، مشيرا إلى أن الحكومة واعية بأن العرض الذي تقدمت به لن يحل جميع الإشكالات الاجتماعية، لكنه يشكل خطوة أساسية خاصة بالنسبة لذوي الأجور المتدنية في السلالم ما دون السلم العاشر. إلى ذلك، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، وذلك بهدف وقف تطبيق الاستيراد المفروض على القمح اللين إلى غاية 30 أبريل 2019، من أجل ضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 260 درهم للقنطار. وأوضح بلاغ المجلس الحكومي أن مخزون القمح الطري المتوفر على الصعيد الوطني إلى غاية فاتح ديسمبر 2018 بحوزة الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال (المطاحن ومراكز التخزين)، بلغ 14,3 مليون قنطار، أي ما يعادل حوالي 3,7 شهرا من احتياجات المطاحن الصناعية. وأضاف المصدر ذاته، أنه استنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (260-250 دولار للطن) فإن تطبيق نسبة 30% من رسم الاستيراد سيؤدي إلى ارتفاع سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 290- 300 درهم للقنطار مما قد ينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق المحلي وبالتالي على سعر الدقيق، وهو ما حتم إيقاف تطبيقه حتى لا ترتفع أسعار القمح الطري والدقيق. كما صداق المجلس الحكومي، أيضا على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الأول يتعلق به بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها والذي يغير ويتمم المرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام الجاري به العمل حاليا. ويهم المشروع الثاني تحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، تطبيقا لأحكام المادتين 40 و1.63 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه، حيث حدد مشروع المرسوم الأشغال الموجبة للحصول عليها بأن تكون الأشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية. كما حدد مشروع المرسوم ذاته، شروط وكيفيات منح رخصة تسوية البنايات غير القانونية بالنسبة للبنايات التي أنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء أو أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء.
