بيان اليوم تحاور نقيب مهنيي الفنون الدرامية مسعود بوحسين

مباشرة بعد اختتام أشغال المؤتمر الوطني السابع للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، الذي انعقد بمدينة المضيق أيام 21 – 22 – 23 دجنبر الجاري، تحت شعار «ربع قرن من الفعل.. ونستمر..»، وبعد إعادة انتخابه نقيبا لقيادة المنظمة للولاية القادمة، التقت بيان اليوم الدكتور مسعود بوحسين وأجرت معه الحوار التالي:
عقدتم المؤتمر الوطني السابع لنقابتكم، وخلصتم إلى عدة نتائج ومقررات… وجددتم هياكلكم، فما هي رهاناتكم لفترة ما بعد المؤتمر؟
لنا رهانات متعددة، ينبغى أن نسعى جاهدين، بتضافر جهود الكل، من أجل تحقيقها، قيادات وطنية وجهوية وسلطات حكومية وصية. وهي ثلات مشاريع كبرى مهيكلة.. تتمثل الأولى في مواصلة تنزيل قانون الفنان والمهن الفنية، والثانية في إرساء نظام للحماية الاجتماعية للفنانين، والثالثة تتجلى في تنزيل المقتضيات القانونية المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولاسيما ما يتعلق بالحقوق المجاورة.
هذه إن شئتم هي الرهانات الكبرى المهيكلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفنانين والتي علينا النضال من أجل تحقيقها وتقديم اقتراحات جدية في شأنها، بمساندة الفنانين وعموم المهنيين طبعا، لأننا في نهاية الأمر نقابة ولسنا جهازا تنفيذيا لسياسات الدولة في هذا الشأن، وبدون مساندة القواعد وضغطها وجمع كلمتها وتوحيد رؤيتها قد يصعب تحقيق هذا المبتغى، علما أنها في المحصلة ممكنة، لأنها عبارة عن مطالب مشروعة تتعلق بحقوق مضمونة دستوريا، إلا أن الإشكال يكمن فقط في آليات وخيارات التنزيل والتي غالبا ما يعترض تحققها ضعف الخبرة والتقنية المرتبطة بقواعد التنظيم، زيادة على العراقيل التي يخلقها بعض المهنيين أو “التنظيمات” الفارغة لإدامة الأزمة ورهن حاضر ومستقبل المهنة بطموحات ريعية بسيطة وفردانية.
طموحنا إذن ينبني على أن الفنان قبل أن يتمتع بوضعية اعتبارية ورمزية، يجب أن يضمن حقوقه كمواطن يتعين أن يتمتع بتغطية صحية وتقاعد وقوانين تضمن حقوقه وواجباته تجاه الأغيار، كما يجب أن يضمن حقوقه التي يمنحها له القانون فيما يخص استغلال وإعادة استغلال إنتاجه، وأن تتوفر شروط التنافسية الشريفة بين الفنانين بما يسمح بإمكانيات التألق وتقليص مخاطر المهنة في نفس الوقت.
بالطبع هذا يتطلب أيضا مجهودا مضاعفا في فهم فلسفة الاستثناء الثقافي الذي تتبناه الدولة من خلال دعمها للثقافة والفنون، والذي ينبغي أن يتوسع وأن يوجه لخدمة المواطنين ثقافيا وفنيا من خلال تقريب الثقافة من عموم الناس، ليصبح الفنان والفاعل الثقافي أداة ووسيلة للتنوير وتحقيق إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. بهذه الفلسفة وهذه الرؤية يمكننا أن نغير العديد من الأشياء، ومنها الوعي المغلوط بفلسفة الدعم الثقافي المحصور في نظرة ضيقة تقوم على فهم ريعي يتمركز حول الفاعل الثقافي نفسه، في حين أن الغاية منه هو تنمية المواطن ثقافيا. الشيء الذي ينبغي أن يترجم من قبل الدولة في خطط ثقافية واضحة المعالم والتقائية، تحقق نفس الغايات التي أشرنا إليها، وفي نفس الوقت تخلق مجالا واسعا لاشتغال الفنانين والمثقفين والمؤسسات الفنية، ومن مجهودهم وعملهم ينفقون على أنفسهم فيما يخص حمايتهم الاجتماعية عن طريق الاقتطاعات من الدخل الأصلي.
كما أنه من رهاناتنا أيضا ضرورة العمل على تطوير الكفاءات المهنية والنقابية لمنخرطينا عن طريق التكوين والتكوين المستمر، والعناية بالمرأة الفنانة وحمايتها، والاعتناء بالرواد الذين ينبغي أن يعاملوا معاملة تفضيلية نظرا لتقدم سنهم ولتألقهم في فترة لم تكن فيها مثل هذه التدابير موجودة أو ممكنة، وبالتالي لا ذنب لهم فيما يعانيه بعضهم اليوم.
تداولتم خلال جلسات مؤتمركم عدة ملفات كانت عالقة، منها الورش المتعلق بمراجعة منظومة حقوق التأليف والحقوق المجاورة وما يرتبط بالملكية الفكرية… ما هي خطتكم الترافعية الجديدة لتحقيق هذا المسعى وخصوصا ما يتعلق بالحقوق المجاورة والتي تستهدف فناني الأداء؟
لقد ساهمنا مساهمة فعالة خلال ولايتنا السابقة في هذا الورش ولاسيما ما يتعلق بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالنسخة الخاصة ومشروع إعادة هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. لقد كانت الخلاصات حينها تفيد أن القوانين المغربية جيدة في ضمان الحقوق نظريا، لكنها لا تضمنها فعليا بسبب ضعف القدرة التدبيرية للمكتب على استخلاص الحقوق وتوزيعها، كما أن وضعية المكتب باعتباره يدبر مستحقات خاصة وفي نفس الوقت هو تحت وصاية الدولة (قطاع الاتصال) تجعله معرضا لإمكانيات التلكؤ والتلاعب في مسيرة إصلاحه. الاتجاه السائد في الوسط الفني هو أن ذوي الحقوق هم من يجب أن يدبروا أمورهم في هذا الشأن. وهذا أكبر خطأ وأكبر زلة ممكنة، لأن ذلك ينطوي على نزعة ديماغوجية ونظرة شعبوية للأمور، رغم أنه قد تكون وراءه نية حسنة. لأنه كثيرا ما يرفع هذا الشعار ويستعمل من قبل من يريدون إدامة هذا الوضع، كورقة ضغط ضد السلطات الحكومية المكلفة بالاتصال لتعطيل كل مبادرة تأتي من قبلها أو من قبل المنظمات المهنية الجادة بهدف استمرار وهيمنة نفس الفئة المستفيدة المحدودة مع يستتبع ذلك من عرقلة للانخراطات ونشر اللبس والضبابية في معايير التوزيع لانعدام أو ضعف طاقات المكتب وعدم قدرته على تحديد درجة الاستغلال وإقرار معايير واضحة لتوزيع المستحقات بناء على درجة استغلال الأعمال الفنية.
ما يعرقل الإصلاح واقعيا هو استغلال ضعف معرفة الوسط الفني والعديد من الوزراء المتعاقبين والإدارة بطبيعة تنزيل هذه الحقوق من الناحية التقنية والقانونية الوطنية المبنية على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي سنتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ولذلك كثيرا ما يلجؤون إلى “موضة” التشاور والتي غالبا ما تقود إلى “أجي يا فم وقول”، في حين أن التشاور يجب أن يكون تقنيا مرتبطا بتنزيل القوانين وليس من أجل التقدم بأفكار تعاكس المنطق القانوني والحقوقي للملكية الفكرية كما هو متعارف عليه دوليا. في نظري سيتحلحل هذا الملف أولا بالدفاع عن المبادئ التالية:
اعتبار مكتب حقوق المؤلف بمثابة وكيل تكمن مهمته في جباية أو جمع المستحقات المترتبة عن استغلال المصنفات وتوزيع المستحقات وفق مبدأ المكافأة العادلة، وبالتالي فالعضوية فيه لا ينبغي أن تبيح قانونا أي امتياز في هذا الشأن. على المكتب أن يقوم بالاستخلاصات وأن يتوفر على نظام تكنولوجي لتحديد درجة الاستغلال لكي يكون التوزيع عادلا ولا ينبغي استغلال احتكار المكتب لهذه المهمة لهضم الحقوق أو التقاعس في استخلاصها؛
كون المكتب يسهر على تدبير حقوق الخواص لا يعني أن على الدولة رفع يدها عن الإشراف والتتبع والسهر على تنفيذ القانون.
لذلك سنناضل من أجل استكمال المشروع الإصلاحي للمكتب، بدء من ضرورة أن يتوفر هذا المكتب على مجلس إداري وغرف أو شعب حسب أنواع المصنفات المستغلة وذوي الحقوق، وتطوير استخلاصاته، وضرورة أن يتوفر المكتب على نظام لتحديد درجة الاستغلال ومعايير للتوزيع. كما ننبه أن أي توزيع ولاسيما لمستحقات النسخة الخاصة في غياب تحديد درجة الاستغلال ومعايير للتوزيع يعتبر خرقا للقانون، لأنك لا تعرف من هم أصحابها ولا من هم مستحقوها، لا بالتدقيق ولا على وجه التقريب، ولذلك فالخطوة الأولى تكمن في الإسراع بتحديد الآليات باستعمال الوسائل المعلوماتية المعروفة دوليا في هذا المجال. كما ينبغي مواصلة الإصلاح وفق المسار الذي تركته الحكومة السابقة والمبني على إصلاح كلي تستغل فيه جزء من مداخيل النسخة الخاصة والاقتطاعات المترتبة عن عمل المكتب من كل مستحقات ذوي الحقوق ومساعدات الدولة في تقوية المكتب في تدبير هذه الحقوق استخلاصا وتوزيعا.
من جهة أخرى، لازال ذوو الحقوق المنتمون لقطاع الفنون الدرامية (المسرح – السينما – الدراما التلفزيونية)، يعاملون كما كان عليه الوضع سابقا حيث كانت فيه هذه الأعمال قليلة، الآن الوضع قد تغير، وأصبحت معه الأعمال الدرامية بكل أنواعها نشيطة وكثيرة الاستغلال في وسائل التواصل السمعية البصرية، ولذلك ينبغي أن تحضى كمجالات بحصة من المداخيل المتعلقة بهذا المجال أي نسبة ملائمة من الاستغلال تتناسب مع حجم حضورها فيها.
أخيرا، ينبغي تنزيل شق الحقوق المجاورة المتعلقة بحقوق الفنانين المؤدين أساسا. وفي الخلاصة، فالمكتب المغربي لحقوق المؤلف الآن يوجد بين اتجاهين: اتجاه معقول وقانوني ومنطقي يقتضي رفع المداخيل وحسن تدبير توزيعها توزيعا عادلا وفق مبدأ “المكافأة العادلة”، والاتجاه الثاني يصر على إبقاء الأمر على ما هو عليه في واحتكار أو اقتسام فئة محدودة لما هو كائن وما سيكون.
لازالت إشكالية تنزيل مقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية مطروحة، هل ثمة صعوبات أو عوائق لتحقيق ذلك؟
نعم، هناك صعوبات.. وتكمن أساسا في كون قانون الفنان والمهن الفنية متقدما جدا عن مستوى الوعي المهني السائد، وأعتقد أنه لو لم يأت كمقترح قانون من الأغلبية البرلمانية السابقة وجاء في المقابل كمشروع قانون من الحكومة لما كتب له أن يكون، لأنه سيخضع للعديد من النزوات التي سترفض من قبل البرلمان أو الأمانة العامة للحكومة. هناك ضغط يمارسه البعض على الوزارة الوصية دون أن يقدم مقترحا جديا نظرا لجهل طبيعته وأهدافه المنحصرة في تنظيم العلاقات الشغلية في المحجل الفني ولا علاقة له بالدعم الموجه غالبا للمقاولة الفنية والتي يصبح المجال أمامها مفتوحا لهضم حقوق الفنانين في غياب مثل هذا القانون، وذلك لسيادة عقلية تقوم على أن أي إجراء لصالح الفنان يتمثل في الدعم. والحال أن تطوير الدعم في غياب مثل هذا القانون لن يساهم سوى في تكريس الريع الموجه للمقاولة وفي مزيد من المعاناة والمآسي للفنانين. ولذلك فالمعارضات والمقاومات التي لاقاها تعديل قانون الفنان كانت أساسا من فنانين أصحاب فرق مسرحية أو مقاولات في مجالات فنية أخرى ومن يساندهم من الذين يشتغلون معهم. فهي إذن معارضة منبعها أرباب العمل أي الباطرونا وليست معارضة من قبل الأجراء. ولذلك كان وضع الأجير الذي كان واردا في قانون الفنان لسنة 2003 والذي فصله وزكاه القانون الجديد أهم مكتسب، وللمفارقة كان هذا الوضع هو الأكثر تعرضا للانتقاد؟؟
نفس التناقض سيلقي بظلاله على تنزيل القانون، في حالتين:
أولا: إعمال الديمقراطية التشاركية كبديل عن الديمقراطية التمثيلية في مشاورات الوزارة في هذا الموضوع مع الهيئات المهنية. منطقيا، لا يمكن لمن لا يملك قاعدة تمثيلية أن يفاوض باسم الفنانين. الهيئات المهنية التي لا تملك في رأسمالها سوى وصل إيداع ومحفظة وخاتم، لا يمكن لها ولا يحق لها بتاتا، باسم المقاربة التشاركية، أن تقرر في مصير الفنانين، ولو كان على رأسها من يكون. ولذلك، فمن أولى الأولويات في تعاطي الوزارة مع هذا الأمر هو إعمال مقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية فيما يخص التمثيلية المهنية، وفي غياب هذا الإجراء يصعب على الوزارة أن تتقدم في هذا الملف وستجد نفسها تحت ضغط وتخويف intimidation عبر وسائل الإعلام، باستثمار البعض لصورته الرمزية للحديث عن مطالب غير مستقاة من القاعدة الصامتة للفنانين والتي تفضل أن تنتدب من يتحدث ويفاوض باسمها، لا من يصنع إطارات فارغة للحديث باسمه. هاته الفئة، التي لحسن الحظ قليلة، هي من يعرقل الإصلاح وتنزيل القوانين وتدفع السلطات الوصية إلى مسالك الريع والقرارات الشعبوية، وبالتالي تسير بها موضوعيا إلى تخفيف السرعة لتعطيل الإصلاح إلى أن تمر الولاية الحكومية بسلام.
من جانب آخر، فقانون الفنان والمهن الفنية يذكر بقاعدة قانونية مهمة تتعلق بحق الفنان في أن ينخرط في أية منظمة مهنية أو لا ينخرط، ويحق له أن يستفيد من كل المكتسبات التي تجني المنظمات حتى ولو لم يكن منخرطا فيها، وفي المقابل لا يحق له ألا يمتثل للإجراءات المتخذة قانونا كنتيجة لتحقق مطالب الهيئات المهنية. لذا لا ينبغي التفاوض مع الأفراد ولا مع منظمات الأفراد والحقائب.
ولذلك فتنزيل قانون الفنان ينبغي أن يخضع لترتيب إلزامي ومنطقي، وهو أولا اعتبار البطاقة المهنية، وهو أمر تحقق، وبعده مباشرة مسألة التمثيلية المهنية، لأن تنزيل القانون في المناحي الأخرى رهين بمساهمتها التقنية والاقتراحية. وإلا سيستغرق الأمر مدة طويلة في انتظار اقتراحات غير موجودة؛ ولما تأتي، تجدها في عمقها مجرد طلب دعم، أو شكوى من عدم الحصول على دعم.
الثانية: يجب على الوزارة أن تمتلك الجرأة السياسية في تنفيذ القانون وتطبيقه، فالفنانون في نهاية المطاف مواطنون سواسية أمام القانون، ولا يمكن، احتراما لمقام بعضهم ورمزيتهم، أن يتم إرضاؤهم ضدا على مصالح الفئات الواسعة من الفنانين العفيفين الذين ينتظرون الحصول على حقوق لا على امتيازات.
الثالثة: يجب أن تتدخل رئاسة الحكومة في حل التعطل الحاصل على مستوى السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل فيما يخص تنزيل بعض النصوص التطبيقية التي تدخل في اختصاصاتها.
شرعتم قبيل مؤتمركم في حوار مع وزير الثقافة والاتصال حول الحماية الاجتماعية للفنانين على ضوء القوانين الجديدة… أين وصل هذا الحوار وما هو تصوركم لمنظومة وسياسة حماية الفنان؟
الأمر يتعلق باستشارة حول مدى استعداد الوزارة للشراكة في مبادرة ستتخذها النقابة من أجل تيسير تنزيل المادة 20 من قانون الفنان والمهن الفنية في ظل الخيارات الممكنة، بعد صدور القانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبنظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. الشيء الذي يتطلب دراسات تقنية قبل اتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص حل الإشكاليات الاجتماعية للفنانين التي أصبحت أمام خيارات متعددة. منها خيار المادة 20 ومنها الانخراط في هذين النظامين، وأيضا إمكانية المزاوجة بينهما ليكون الثاني أساسيا والأول تكميليا، الشيء الذي يتطلب خبرة مقارنة ستساهم فيها مؤسسة أوديونس Audiens الفرنسية بناء على اتفاقية التوأمة التي تجمعنا بالنقابة الفرنسية لفناني الأداء… دورنا في هذه المحطة هو توفير المعطيات والتداول التقني الضروري لإرساء نظام للرعاية الاجتماعية للفنانين المغاربة عن طريق تنظيم سلسلة لقاءات خبرة يساهم فيها خبراء مغاربة وأجانب ومنظمات مهنية لتوفير المعطيات الضرورية لاتخاذ القرار المناسب والممكن والأصلح والذي يبقى من اختصاص السلطات الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال والشغل والمنظمات المهنية ذات التمثيلية. وقد أبدى السيد الوزير مشكورا استعداد الوزارة للمساهمة في هذه المبادرة. وبالفعل وفقا لمخرجات الاجتماع الذي حضرته بباريس يوم 11 دحنبر رفقة الدكتور عز الدين بونيت عضو المكتب الوطني لنقابتنا، أبدت هذه المؤسسة “أوديونس” رغبتها في المساهمة بخبرتها في توفير المعطيات الضرورية ووضع خبرائها رهن الإشارة للتعاون وتوفير المعطيات التقنية في هذا الموضوع ونحن الآن منكبون على الإعداد لهذه المبادرة.