قانون جديد لمنع صنع “الميكا” يحرم المخالفين من ظروف التخفيف

صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون رقم 57.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية.
ويتمحور مشروع القانون على مجموعة من المستجدات، أهمها إضافة تعاريف جديدة لمادة أولية بلاستيكية ولمادة بلاستيكية نصف مصنعة، وكذا إضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنّع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه.
ومن بين المستجدات التي حملها مشروع القانون، إضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة، بالإضافة إلى حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، وتعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين، و تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات، والرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة، كما نص على عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن القانون رقم 77.15 والذي تم اعتماده قبل ثلاث سنوات، شكل نقطة تحول بالنسبة لبلدنا في العمل من أجل منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وأوضح الوزير أن حصيلة إعمال هذا القانون مكنت من حيث تخفيض استهلاك المادة الأولية التي تستعمل في صنع هذه الأكياس ب35 ألف طن ما بين سنتي 2015 و2018 أي بما يعادل 50%، كما تم إرساء نظام للمراقبة على مستوى التصنيع من قبل وزارة الصناعة وفي معابر الحدود من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفي الأسواق من طرف وزارة الداخلية، حيث تم إنجاز 739 ألف عملية مراقبة من طرف وزارة الداخلية ما بين يوليوز 2016 إلى غاية 28 دجنبر 2018، بالإضافة إلى 4600 عملية مراقبة من طرف وزارة الصناعة.
وأضاف مولاي أحفيظ العلمي، وفق ما أورده بلاغ المجلس الحكومي، أن مجموع المخالفات المرتبطة بالسوق بلغت 4389 مخالفة، وتم حجز 821 طنا من الأكياس الممنوعة، كما تم حجز 107 أطنان من الأكياس على مستوى المعابر الحدودية، وتم إصدار 757 حكما قضائيا مع مبلغ غرامات قدر ب 5 ملايين درهم.
وعلى مستوى المواكبة، أبرز مولاي أحفيظ العلمي، أنه تم إنشاء صندوق دعم تحويل النشاط بغلاف مالي يقدر ب200 مليون درهم، استفادت منه 15 مقاولة من أصل 27 مقاولة، بدعم مالي بلغ 75.5 مليون درهم، وذلك من أجل مشاريع لتصنيع المنتوجات البديلة، مشيرا إلى أن الأكياس الورقية البديلة شكلت 47% وشكلت الأكياس المنسوجة 13% فيما شكلت أكياس أخرى غير منسوجة نسبة 40%، بالإضافة إلى إحداث صندوق لدعم تنافسية المقاولة لدعم مشاريع الاستثمار بما فيه المنتوجات البديلة حيث استفاد 21 مشروعا من برنامج امتياز من بينها 16 مشروعا لتصنيع المنتوجات البديلة بمبلغ 54.7 مليون درهم مما أحدث أزيد من 2000 منصب شغل، ويوجد اليوم حوالي 250 موزعا لهذه المنتوجات البديلة.
وكشف الوزير أن الحملات التي تم القيام بها لجمع الأكياس المنتشرة في الطبيعة مكنت من جمع 7500 طن بكلفة مالية بلغت 83 مليون درهم، وتم التخلص منها وفق الشروط البيئية المنصوص عليها، مضيفا أنه رغم مرور سنتين ونصف على تطبيق القانون ما تزال بعض الأسواق التقليدية تستعمل الأكياس الممنوعة وظهرت بعض الطرق الجديدة لإنتاج وتوزيع الأكياس في القطاع غير المهيك