حملة « زيرو ميكا » تسجل 757 حكما بعد عامين من اعتمادها

قال وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي ، إن حصيلة قانون منع الأكياس البلاستيكية، بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ، تعد »جد مرضية ومشجعة
وأكد نفس المتحدث أن تطبيق هذا النص يتم عبر نهج منسق وتدابير مصاحبة تشمل صندوقا لدعم تحويل الأنشطة بقيمة 200 مليون درهم، لفائدة المقاولات المتضررة من القانون مشيرا إلى أن هذا الصندوق استفادت منه 25 مقاولة، اتجه 18 منها نحو تصنيع منتجات بديلة، مع خلق 600 منصب شغل إضافي.
وتابع أن 19 مشروعا استثماريا استفاد من صندوق دعم تنافسية المقاولات بغلاف إجمالي قدرهم 52 مليون درهم، مما ساهم في خلق 1177 منصب شغل.
وسجل العلمي أن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية يظل محدودا بسبب ظهور أنماط جديدة للتزويد والتوزيع، مثل ورشات التصنيع السرية، والتهريب مبرزا أنه في إطار الجهود المبذولة لتجاوز هذا الوضع، فقد تم تسجيل 3826 مخالفة، أفضت إلى إصدار 757 حكما ومجموع 5 ملايين درهم كغرامات.
وكانت الحكومة أكدت في وقت سابق، أن الطلب على المنتجات البديلة تزايد بشكل ملموس، موضحة أن إنتاج الأكياس غير المنسوجة انتقل من 1,8 إلى 3,2 مليار كيس بلاستيكي، في حين انتقل إنتاج الأكياس المنسوجة من مليار إلى 1,2 مليار كيس، خلال السنة الثانية لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ.
وكشفت أنه تم، خلال عمليات المراقبة التي بلغت 682.467 عملية، حجز 89,9 طن من الأكياس، وذلك على مستوى النقاط الحدودية و757 طن بوحدات وورش سرية، مع تسجيل 3.826 مخالفة من خلال إعداد محاضر أحيلت على وكلاء جلالة الملك، وصدر في شأنها 757 حكما وغرامات بلغت قيمتها 5 ملايين درهم.
ولتقوية عمليات المراقبة، تم تعزيز الترسانة القانونية، حيث مكن إخضاع استيراد « البولي إثيلين » (المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الأكياس الممنوعة) للترخيص المسبق من تقليص حجم الواردات بشكل ملموس، إذ بلغ الحجم المستورد من هذه المادة بين شهر يناير وشهر ماي 2018 ما مجموعه 28.495 طنا مقابل 41.368 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2017، بانخفاض بنسبة 31 في المائة.
.