البشير متشبث بالسلطة حتى خوض انتخابات 2020

وجّهت إحدى مجموعات المجتمع المدني التي كانت نظّمت العديد من التظاهرات المعارضة للحكومة السودانيّة، السبت دعوة إلى خروج مسيرة جديدة نحو القصر الرئاسي أمس الأحد، وذلك في إطار موجة من الاحتجاجات ضدّ ارتفاع الأسعار.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد دعا أول أمس السبت، من يطالبونه بالتنحي عن السلطة، إلى الاستعداد لخوض انتخابات 2020 المقبلة للوصول إلى الحكم.
وأضاف البشير في مقابلة مع تلفزيون “المستقلة” (خاصة مقرها لندن) “نحن لدينا تفويض شعبي وأتينا إلى الحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية”.
وأشار إلى أن “الدستور الموجود حاليا متفق عليه من قبل جميع القوى السياسية”.
وشدد البشير على أنه” يؤدي عهده مع الشعب للعمل على توفير سبل العيش الكريم والأمن ونخدم البلاد”.
واستطرد “في ظل الاضطراب الدولي والإقليمي والاستهداف (دون تحديد) نحن نسعى لتأمين العيش للشعب السوداني وتوفير الأمن”.
ووصف خطوة أحزاب جبهة التغيير الوطنية التي تعتزم تقديم مذكرة تطالبه بتكوين مجلس سيادة إنتقالي لتسيير شؤون البلاد بأنها “جاءت من قيادات حزبية تم إعفاءاها من الوزارات”.
والثلاثاء الماضي أعلنت “الجبهة الوطنية للتغيير” (23 حزبا من ضمنها حركة الإصلاح الآن) المشاركة في الحوار الوطني، عزمها تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، تطالبه فيها بتشكيل “مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد” وتشكيل حكومة انتقالية.
ومضى بالقول” هذا بيان (في إشارة للمذكرة) من أناس غير مفوضين من الشعب”.
وفي رده على من يتهمونه ب”الدكتاتورية”، قال “لو كنت دكتاتورا ومتكبرا على الشعب لما حظيت بتلك الحفاوة والاستقبالات الشعبية الحافلة التي لقيتها في ولاية الجزيرة (قبل أسبوعين) وغيرها من المناطق”.
وتابع “الشعب السوداني لا يعرف النفاق (..) أنا لا قول إن كل الشعب يقف معي، هنالك أقلية ليست كذلك”.
وحول الدعوات للخروج في تظاهرات تطالب بتنحيه، قال الرئيس السوداني إن “الشباب لم يتجابوا مع تلك الدعوات لأنها غير مقنعة بالنسبة لهم”.
وحول التقارير الإعلامية والاتهامات “بعدم خضوع شخصيات مقربة من الحكومة لمحاكمات الفساد”، قال البشير إن” الحكومة تعمل على محاربة الفساد دون وضع اعتبار للشخصية التي تدور حولها التهم”.
واستدرك قائلاً” وجهت تهمة لأحد الوزارء (دون تسمية) وأنا كنت أعرف أنه بريء ولم أتدخل لتبرئته إنما تركت ذلك الأمر للمحكمة التي أقرت بذلك”.
وأضاف “في وقت سابق وجهت تهم فساد لرجل الأعمال السوداني فضل محمد خير، وهو صديق شخصي لي، وأيضاً لم أتدخل لحمايته أو توفير الدعم له”.
ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.
ووفق الحكومة فإن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلا، فيما أصيب 219 مدنيا و187 من القوات النظامية.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات خصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبيّة وارتفاع نسبة التضخّم، رغم أنّ الولايات المتحدة رفعت في أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان منذ عشرين عاما.
وتراجعت قيمة الجنيه السوداني جرّاء شحّ العملات الأجنبيّة في بنك السودان المركزي، كما بلغت نسبة التضخّم 70 بالمئة، في وقت تشهد مدن عدّة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.
ويعاني السودان اقتصاديًا منذ انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، وارتفع معدّل التضخم فيه جرّاء فقدان 70% من عائدات النفط.