مع اقتراب ساعة الحسم حول ملف الصيد البحري

إسبانيا تستنجد بالمغرب لتمديد الاتفاق سنة على الأقل
في تطور جديد لملف تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، طالبت إسبانيا بتمديد الاتفاق سنة على الأقل، قبل نهايته في 27 فبراير الجاري. وقالت وزيرة البيئة والتنمية الريفية والشؤون البحرية الإسبانية روزا أغيلار، إن الهدف من تمديد مدة الاتفاق إلى سنة، هو «توفير الوقت الكافي للحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ويتوجه نحو المستقبل»، معبرة عن أملها في حصول هذا التمديد، مضيفة أنه «إِن تجاوز السنة فسيكون ذلك أفضل بكثير».
وأبدت الوزيرة الإسبانية، عقب لقائها مع مفوضة الثروة السمكية في الاتحاد الأوروبي، رغبتها في أن تعمل المفوضية الأوروبية في هذا الاتجاه.
من جهتها، تعمل مفوضة الثروة السمكية منذ مدة على إعداد مقترح يحظى بدعم ورضى الاتحاد الأوروبي والرباط.
وإلى ذلك أيضا، اجتمعت الوزيرة الاسبانية مع المفوضة لتوضيح أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لإسبانيا ولكامل الاتحاد الأوروبي للموافقة على التمديد المؤقت للاتفاق، لأنه في حالة عدم تمديده يصير لزاما على الأساطيل الأجنبية الانسحاب من مناطق الصيد المغربية بحلول نهاية الشهر الجاري.
وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر وثيق الإطلاع داخل وزارة الفلاحة والصيد البحري أن المغرب بصدد تهيئ إجاباته التي تخص تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تشهد أروقة البرلمان الأوروبي مناقشة تفاصيل التوقيع على اتفاقية تعوض الاتفاقية الحالية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2006 والتي تنتهي صلاحياتها في 27 فبراير 2011.
هذا وتستمر محاولات اللوبيات الموالية للبوليساريو في الضغط على المغرب، بورقة استثناء المياه الجنوبية، في حين أن الاتحاد الأوروبي ''غير قادر'' على الذهاب بمعطى ''استثناء مياه الصحراء'' من أي اتفاق إلى أقصى مداه(على اعتبار أنه المستفيد الحيوي من اتفاقيات الصيد مع المغرب).
وحسب مصدر وزارة الفلاحة والصيد البحري، فإن المغرب لن يرضخ لشروط ''الخزيرات'' قصد تبني الاتفاقية المحتملة.
ويشار إلى أن الاتفاقية الحالية تسمح ل144 باخرة أوروبية بالصيد في المياه الإقليمية للمغرب مقابل تعويض مالي أوروبي للمغرب يقدر ب36 مليون يورو سنويا على امتداد أربع سنوات.