لوبي أوربي يبتز المغرب في صحرائه بملف الصيد البحري

دعا سعد الدين العثماني رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسبانية، المغرب إلى التفاوض من موقع قوة مع الاتحاد الأوربي حول اتفاقية الصيد البحري ، وقال مراد الغزالي الكاتب العام لنقابة الصيد البحري إن موقف الاتحاد الأوربي وخاصة إسبانيا ضعيف.
وشدد العثماني في تصريح ل''التجديد'' على أن المغرب ''في موقع قوة وقادر على أن يفشل محاولات الخصوم لاستثناء الأقاليم الجنوبية من أي اتفاق جديد، مشيرا إلى أن المغرب عليه أن لا يقدم أية تنازلات لأن الاتحاد الأوربي وإسبانيا هم الأكثر حاجة لتجديد اتفاقية الصيد البحري التي تنتهي في 27 فبراير 2011، وأوضح العثماني أن الحكومة الإسبانية بضغط من المهنيين تسعى إلى تمديد هذا الاتفاق لأنها ستكون أول المتضررين في حال عدم تجديده، مشيرا إلى أن المغرب من جانبه وقع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى مثل روسيا '' وإذا لم يقرر الاتحاد الأوربي تجديد الاتفاق أو وضع شروط تستثني الأقاليم الجنوبية، فالمغرب لديه بدائل وإن كان حريصا على علاقاته مع الاتحاد بحكم الجوار والمصالح المشتركة''.
وكانت أصوات في البرلمان الأوروبي قد طالبت بتعديل أو تعليق اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لكونها تشمل الشواطئ الصحراوية المغربية، في الوقت الذي يعتبر المغرب ذلك مجرد ضغوطات سياسية ، بعدما تمكن من تعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.
ويقول العثماني إن الحديث عن عدم استفادة سكان الجنوب المغربي من عائدات الاتفاق غير صحيح، وفيه نوع من التعمية، لأنه عمليا يستثمر في هذا القطاع رجال أعمال من الصحراء وتعود عائدات هذا الاستثمار على السكان، كما أن استثمارات المغرب في المنطقة تفوق بكثير عائدات الثروة السمكية.
من جهته، قال مراد الغزالي إن المطالب الداعية إلى تعديل الاتفاق باستثناء الاقاليم الجنوبية منه أو إلغائه ليست سوى مناورات لكسب المواقع، مشيرا ل ''التجديد'' إلى أن موقف الاتحاد الأوربي ضعيف لأن وضع قطاع الصيد البحري في المغرب حاليا تغير عما كان عليه بالأمس، إذ أصبح يتوفر على مخطط واضح المعالم يقسم المصايد والاستغلال الذي يتم وفق حصص معينة سواء في المناطق الجنوبية أو غيرها، إلى جانب كونه يتوفر على وسائل التسيير وأقطاب صناعية كبرى، لذلك فإن الاتحاد الأوربي لا يمكنه سوى أن يخضع للاستراتيجية والمخطط المغربي، ويضيف أن المغرب لا يمكنه أن يقدم تنازلات في هذا الصدد على اعتبار أن الصحراء المغربية هي جزء من الثوابت الوطنية ومحل إجماع وطني، والسماح باستثنائها هو مس بالسيادة الوطنية وهو ما لا يمكن النقاش حوله والمساومة عليه.
هذا ويفترض أن يكون سفراء الدول ال 27 في الاتحاد الأوربي قد ناقشوا أمس الأربعاء وضع اتفاق الصيد الحالي بين الاتحاد والمغرب والذي ينتهي في وقت لاحق من هذا الشهر في الوقت الذي تدافع فيه إسبانيا عن مقترح بتمديده ''سنة على الأقل '' لتوفير مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق جديد. وكانت وزيرة البيئة والشؤون الريفية والبحرية الإسبانية قد التقت الجمعة الماضي في ''بروكسيل'' مع مفوضة الصيد البحري في الاتحاد، ماريا داماناكي، وطلبت التمديد على ''الفور''و ''على الأقل سنة''، وكانت دامانكي قد حاولت في دجنبر الماضي تعزيز خيار اتفاق جديد يستبعد مياه الصحراء لكنها لم تحصل على الدعم اللازم. وتدرس المفوضية حاليا مشروع مقترح جديد حول إمكانية التمديد المؤقت، وهو الاقتراح الذي تدافع عنه إسبانيا، والتي يتوقع أن يقدم يوم غد الجمعة للدراسة، وفقا لمصادر الاتحاد الأوروبي التي تقول إنه أفضل حل، وبالتالي ''سيكون هناك المزيد من الوقت لجمع ومناقشة المعلومات التي قدمها المغرب''، ويحتاج هذا المقترح لموافقة الأعضاء ,27 وأيضا موافقة البرلمان والرباط.
ويمنح الاتفاق الحالي 119 ترخيص صيد لفائدة الاتحاد الأوروبي - 100 رخصة لإسبانيا - في مقابل 1,36 مليون أورو في السنة يحصل عليها المغرب، ونقلت صحيفة ''إلباييس'' عن مصادر حكومية إسبانية قولها أن عدم تجديد هذا الاتفاق سيشكل ضربة قوية لأسطول الصيد الاسباني خاصة المتمركز في ''باراباطا'' بإقليم قادس. وحسب الصحيفة فإن اتفاق الصيد البحري له أهمية بالغة بالنسبة للحكومة الإسبانية بالنظر لحجمه الاقتصادي وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إسبانيا حاليا والتي من شأن تعليق هذا الاتفاق أن يؤدي إلى تعميقها، وتقول ''إلباييس'' إن معظم القانونيين في الاتحاد الأوروبي والبرلمانيين الأوروبيين في اللجنة الأوروبية للفلاحة بمن فيهم برلمانيو الحزب الشعبي يذهبون في اتجاه عدم تغيير الاتفاق وعدم الانسياق وراء بعض الأوساط التي انجرت وراء الدعاية الانفصالية التي تدعي عدم استفادة سكان الأقاليم الجنوبية من خيرات المنطقة، مما دفع مفوضة الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة المغرب بتقديم توضيحات حول هذه الاستفادة.إلى جانب كل ذلك، لم يفت المشاركين في اللقاء الأول لمهنيي الصيد البحري المغاربة والإسبان، الشهر الماضي في طنجة الفرصة، الدعوة إلى تجديد اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بهدف إرساء شراكة مربحة للطرفين تأخذ بعين الاعتبار ديمومة الموارد، كما أكدوا عزمهم على التعبئة للتدخل لدى السلطات المعنية بالبلدين ولدى الاتحاد الأوروبي بهدف الدفاع عن المصالح المشتركة لمهنيي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ودعم الاستثمارات الثنائية.