في ندوة نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين بشراكة مع منظمة “اليونيسيف”، حول موضوع “الحق في التربية الدامجة: انتقال مفاهيمي، وتحول الممارسات”، أكدت مجموعة من الخبيرات في التربية والتعليم على ضرورة النهوض بحق الأطفال ذوي إعاقة في التعليم. وقالت ممثلة منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالمغرب، جيوفانا بربيريس، في حديثها في افتتاح الندوة أول أمس الاثنين إن عددا من الأطفال في حالة إعاقة لا يزالون يعانون من مجموعة من المشاكل تعيق التحاقهم بمقاعد الدراسة. وأوضحت ممثلة اليونسيف أنه رغم التقدم المهم الذي أحرزه المغرب لضمان حصول كل طفل على تعليم ذي جودة، سجلت أن العديد من الأطفال لا يزالون خارج النظام التربوي، مستدلة على ذلك بالأرقام التي جاء بها إحصاء السكن والسكنى لسنة 2014 والتي أوردت أن 37.8 بالمئة فقط من الأطفال في وضعية إعاقة، المتراوحة أعمارهم بين 6 و11 سنة، يدرسون. ودعت المتحدثة إلى ضرورة اعتماد مجموعة من التدابير لإرساء مدرسة قادرة على الاستجابة لتنوع تلاميذها، بغض النظر عن أصولهم ووضعيتهم الصحية ومستواهم السوسيو-اقتصادي. وأكدت بربيرس أن السياسة التربوية الموجهة للأطفال في حالة إعاقة في حاجة إلى مقاربة دامجة في معناها الشمولي من أجل مكافحة التهميش وواعدة بالاختلاف، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى قرارات سياسية حاسمة لضمان حق الأطفال في حالة إعاقة في الولوج إلى التعليم، وتنفيذ مضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال. من جانبها قالت لطيفة جبابدي، عضو اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائل الديداكتيكية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن النهوض بولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى التعليم باعتباره حقا أساسيا يتطلب دعامتين أساسيتين. أولى هذه الدعامات حددتها الجبابدي في الإرادة السياسية، مؤكدة بدورها أن النهوض بحق التعليم للأطفال ذوي إعاقة يحتاج إلى قرارات سياسية قوية وسريعة تمكنهم من الاندماج في المنظومة التربوية. وبالنسبة للدعامة الثانية فأوضحت المتحدثة أنها تتعلق بحشد الجهود لإحداث تغيير ثقافي يقطع مع التمثلات السلبية والأحكام المسبقة عن الأشخاص في وضعية إعاقة المترسخة في الأذهان، وذلك تقول “بما يمكن من الوصول إلى قناعة بأن الإعاقة تندرج ضمن الاختلاف الإنساني”. من جهتها قالت رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إن التمكن من مفهوم التربية الدامجة يدعو إلى تغيير طرق التفكير حول الإعاقة، مشيرة أن ذلك يقتضي تغيير الممارسات لكي يلج الأطفال في وضعية إعاقة التمدرس، معتبرة أن ذلك يُساءل المنظومة التربوية والمجتمع من حيث الولوج المادي والتربوي. وفي حديثها عن السياق الذي تنعقد فيه الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين بشراكة مع “اليونسيف”، أوضحت بورقية أن، أنها تروم فتح نقاش جدي ومثمر مع المجتمع التربوي وجل الفاعلين حول تربية الأطفال في وضعية إعاقة، وكذا تعميق التفكير حول القضايا التي أوصت بها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 عندما جعلت من “الإنصاف” أحد دعائمها الأساسية. كما أبرزت أن هذه الندوة تعد محطة أساسية في عمل المجلس على مواكبة تفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، من خلال التقييم والبحث والتناظر العلمي والنقاش العمومي، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يكتسي أهمية قصوى لكونه يتمحور حول موضوع تعليم الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يوجد في صلب مرتكزات ومقومات وغايات الإصلاح. يشار إلى أن هذه الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين بشراكة مع مؤسسة اليونسيف والتي اختتمت أشغالها أمس الثلاثاء تندرج في إطار تعميق وإغناء المجلس للرؤية الاستراتيجية 2015-2030. كما شكلت الندوة المنعقدة على مدى اليومين الماضيين فرصة للتبادل وتزويد عدد من الفاعلين والمهتمين بحقل التربية بمعلومات تهم السياسات والتصورات والممارسات في مختلف الدول المشاركة، إذ شارك في هذه الندوة عدد من الخبراء المغاربة والدوليين المهتمين بمجال التربية والتكوين والتعليم.
