عمر عزيمان: ما زلنا بعيدين عن تحقيق ما نسعى إليه ليتمتع الأطفال في وضعية إعاقة بالحق في التربية

ممثلة اليونسف: الأطفال ذوي الإعاقة يمثلون 37.8 في المائة فقط في التعليم الابتدائي

قال عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي " إن السياسة التربوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا شهدت، خلال السنوات الأخيرة، تقدما مهما على المستوى المعياري، وذلك، بفضل المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية".
وأضاف عزيمان، في كلمة في افتتاح ندوة دولية، نظمها المجلس بشراكة مع منظمة اليونسف، اليوم الاثنين، بالرباط، حول "التربية الدامجة" أنه بالنظر إلى واقع الحال، واستمرار العوائق التي تحول دون ولوج كل الأطفال في وضعية إعاقة للمدرسة، مع استفحال ظاهرة الانقطاع المبكر بالنسبة للذين تمكنوا من ولجوها، "ما زلنا بعيدين عن تحقيق ما نسعى إليه، لكي يتمتع هؤلاء الأطفال بالحق في التربية".
وأكد رئيس المجلس أنه من أجل ضمان التفعيل اللازم لهذا الإطار المعياري ينبغي بذل مجهودات جبارة في اتجاهات متعددة، على رأسها، إذكاء الوعي الجماعي بكون الإنسان، مهما كان سنه، لا يمكن اختزاله في أوجه عجزه، إذ لا شيء أكثر ظلما من هذه النزعة الاختزالية والتمييزية وأن دستور المملكة ينص على محاربة كل أشكال التمييز.
وأضاف أنه ينبغي أيضا نشر النتائج الجيدة التي يحصل عليها الأطفال في وضعية إعاقة، كلما توفرت لهم شروط الولوج المادي، مع الإشراف التربوي الملائم، وبتوفير الأطر المؤهلة وطرق التدريس المناسبة، والأخذ في الاعتبار أن هذا المجال هو مجال للتعبئة بامتياز، والتنسيق المنظم، والتفاعل، والتعاون، بين الآباء والأمهات والأولياء، والمربين، والخبراء، والجمعيات، والجماعات الترابية، وأنه يتعين على السلطات العمومية تنظيم هذا التنسيق بكيفية محكمة.
وأردف قائلا " إننا نتوفر على مؤهلات مهمة للمضي قدما في مسار التربية الدامجة، التي يمكن استثمارها لتحقيق القفزة النوعية في هذا المجال"، موضحا أن هذه المؤهلات تتلخص في التوفر على ثلاث دعامات أساسية، الأولى والأساس تتعلق بالالتزام المثالي لجلالة الملك لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والرعاية التي يحيطهم بها في المدن والمناطق النائية، والوسائل التي سخرها لخدمة هذه القضية، والإنجازات العديدة التي حرص على تحقيقها، فيما تتجلى الدعامة الثانية في التطور الذي عرفته السياسات العمومية الحكومية في هذا المجال، والتي أصبحت تعكس دينامية والتزاما قويين من أجل تحقيق إدماج الأطفال في وضعية إعاقة. أما الدعامة الثالثة، يضيف، عزيمان، تكمن في الدور الذي يؤديه المجتمع المدني بحركتيه، والجمعيات بالتزامها الموصول لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مما ساهم إلى حد كبير في الانتقال من مقاربة "إحسانية" إلى مقاربة قائمة على حقوق الأشخاص.
من جهتها قالت، جيوفانا بربيريس، ممثلة اليونسف بالمغرب، " إنه بمصادقة المملكة المغربية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009، أكدت التزامها بتعزيز جميع الحقوق، بما في ذلك التعليم، لصالح جميع الأطفال بمن فيهم المعاقون".
وأفادت بربيريس، في كلمة بالمناسبة، أنه منذ ذلك الحين، تم إحراز تقدم كبير في ضمان حصول كل طفل على تعليم جيد. ومع ذلك، تضيف ممثلة اليونسف، لا يزال العديد من الأطفال خارج النظام المدرسي، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن معدل التحاق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الابتدائي اليوم، لا يواكب توجه متوسط التعليم الوطني.
وأردفت قائلة " إذا كان ولوج الأطفال غير المعاقين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة للتعليم الابتدائي يتجاوز 98 في المائة، فإن الأطفال ذوي الإعاقة لا يمثلون سوى 37.8 في المائة، حيث تظهر معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2014 أن في 70 المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتلقون أي تعليم، وأن 4.6 في المائة فقط ولجوا مرحلة التعليم الأولي، وأن 8.5 في المائة منهم قد التحقوا بالمدرسة الثانوية، و1.5 في المائة فقط وصلت إلى المستوى العالي".
ومن أجل الإنصاف، تؤكد ممثلة اليونسيف، يجب أن يتمتع هؤلاء الأطفال بنفس الحق في الذهاب إلى المدرسة والبقاء فيها والحصول على تعليم جيد.
وإدراكا منه لأهمية التعليم كحق أساسي، تضيف بربيريس، جعله المجتمع الدولي أولوية، وأنه ملتزم بتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتحقيق ذلك من خلال الهدف الرابع لأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت بربيريس التزام اليونيسف في المغرب بدعم شركائها في تنفيذ جميع التدابير لمدرسة قادرة على الاستجابة لتنوع الطلاب وترحب بجميع الأطفال بتراب المملكة، بغض النظر عن أصولهم وحالتهم الصحية ومستواهم الاجتماعي والاقتصادي.
وتهدف هذه الندوة المنظمة على مدى يومين، إلى إتاحة فضاء للتفكير في تحديات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والبحث عن سبل العمل من أجل تربية دامجة، بمشاركة خبراء مغاربة ودوليين، إلى جانب فاعلين في المجتمع المدني والهيئات والمنظمات العاملة في مجال تربية الأطفال في وضعية إعاقة.