الخلفي يدعو إلى تعميق البحث والدراسة حول الأنماط الجديدة للهجرة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم الجمعة الماضي، بمراكش، أن هناك حاجة إلى تعميق البحث والدراسة حول الأنماط الجديدة للهجرة في ظل التحولات التي تعرفها حركة هذه الظاهرة اتجاه أوربا.
وأضاف في كلمة له خلال جلسة حول موضوع « التنمية البشرية وإشكالية الهجرة» التي نظمت في إطار الدورة الأولى لمنتدى حقوق الإنسان وحوار الثقافات بضفتي المتوسط ( 24 و25 يناير الجاري)، أن هناك حاجة إلى تعميق البحث والدراسة في تحولات هذه الظاهرة في علاقتها بالإشكاليات الحقوقية والتنموية ومن أجل فهم واستيعاب آفاق تطورها.
وبعد أن أشار إلى أن الحكومة صادقت على اتفاق مع الاتحاد الافريقي بشأن إحداث المرصد الافريقي للهجرة، أوضح الوزير أن هذه الآلية من شأنها العمل على تحديد وفهم تحولات هذه الظاهرة والميكانزمات التي تؤطرها والعمل أيضا على تقييم السياسات المتبعة من أجل بلورة سياسات مستقبلية تروم تفاعل ناجع في هذا المجال.
ودعا الخلفي إلى تبني سياسة موحدة ذات بعد قاري ودولي في هذا الميدان، مبرزا أن غالبية الدول ترى في قضية الهجرة، التي أصبحت عالمية، ذات أولوية ينبغي العمل على معالجتها.
ومن جهته، أوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض السيد محمد الغالي، أن المرصد الافريقي للهجرة من شأنه أ ن يساهم في وضع سياسة موحدة في مجال معالجة الهجرة، مشيرا الى العوامل التي تساهم في عرقلة التنمية في إفريقيا والتي كانت وراء تفاقم هذه الظاهرة.
أما مصطفى القباج فيلسوف وخبير لدى أكاديمية المملكة المغربية، فأكد، من جانبه، على أهمية الإصلاح الشامل للعدالة الدولية والتوفيق بين ثنائية الحق والواجب لدى الفرد والجماعة، مشددا على ضرورة جعل الفضاء المتوسطي فضاء يسود فيه السلم والتعايش ويقوم على الاندماج والتلاقح الثقافي.
وركزت باقي التدخلات على أهمية الارتكاز على الإرث المشترك بين الضفتين لتجاوز عدة اشكالات مما سيسمح بارساء الثقة خاصة لدى الشباب وتوظيف امكانياتهم وطاقاتهم للمساهمة بشكل فعال في تنمية بلدانهم على الخصوص والمنطقة المتوسطية على العموم، مبرزين أن الجانب الثقافي يكتسي أهمية بالغة في ترسيخ المفهوم الحقيقي لحقوق الانسان.
ويعرف منتدى حقوق الإنسان وحوار الثقافات بضفتي المتوسط، الذي ينظمها مركز أفروميد، بشراكة مع منظمة شمال – جنوب 21 لحقوق الإنسان وحوار الثقافات، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات التابع لجامعة القاضي عياض، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مشاركة فاعلين جمعويين وباحثين، ومسؤولين حكوميين من ضفتي المتوسط .
ويتناول المشاركون في هذا اللقاء المنظم تحت شعار «الجغرافيا السياسية للمتوسط وإشكالية الهيمنة»، مواضيع تهم «الجغرافيا السياسية للمتوسط وإشكالية الهيمنة»، و«التنمية البشرية وإشكالية الهجرة»، و«حوض البحر الأبيض المتوسط واتفاقيات تبادل الخبرات الرمزية والمنتجات الثقافية».