كوهلر يحدد مارس المقبل موعدا لإطلاق محادثات جديدة حول نزاع الصحراء

حدد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر، شهر مارس المقبل، موعدا جديدا لعقد مائدة مستديرة جديدة على غرار تلك التي انعقدت في جنيف في دجنبر الماضي، والتي سبقتها اجتماعات ثنائية مع الأطراف، حيث جاء الكشف عن خطوة المبعوث الأممي هاته عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن، أول أمس الثلاثاء في نيويورك، حول قضية الصحراء المغربية.
وخلال الاجتماع ذاته أطلع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر، أعضاء مجلس الأمن على جهوده الأخيرة لإعادة إطلاق المفاوضات بخصوص النزاع حول قضية الصحراء المغربية، حيث من المنتظر، وفق ما أبلغه كوهلر لأعضاء المجلس، أن يعقد اجتماعا بشكل فردي مع الأطراف الأربعة (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو) خلال شهر فبراير من أجل وضع “أجندة” لمائدة مستديرة جديدة في مارس المقبل.
وفي هذا السياق، أكد هورست كوهلر في تصريح مقتضب لوكالة العربي للأنباء، أنه يعتزم تنظيم اجتماع جديد في مارس مع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو. وقال “نستعد للجولة القادمة وننتظر اجتماعا جيدا في مارس” القادم. من جانبه، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، إنه على الرغم من أن كوهلر لم يشر إلى تاريخ دقيق لهذا الاجتماع المرتقب في مارس، فإن “السياق، على حد تعبيره، يبقى مواتيا” لاستئناف المفاوضات.
وأبرز الدبلوماسي الفرنسي، في تصريح للصحافة، أن كوهلر “يشعر بزخم حقيقي، ولديه رؤية، ويحظى بثقة جميع الوفود حول المائدة، وبالتالي، لدينا أجواء جيدة”، مضيفا أن مشاورات مجلس الأمن خلال جلسة أول أمس مرت في أجواء جيدة، تمزيت “بالإجماع على دعم جهود المبعوث الشخصي”، معتبرا أن “رؤية كوهلر والتزامه إزاء الزخم الذي ساهم في خلقه استثنائي”، مؤكدا أنه “كان هناك إجماع على دعمه ودعم جهوده”.
من جانبه، قال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة، كريستوف هوسغين، إن المبعوث الشخصي للأمين العام يظل “ملتزما للغاية” في هذا الملف، وإنه جدد التأكيد أمام مجلس الأمن على رغبته في التوصل إلى “حل واقعي وعملي ودائم” لقضية الصحراء المغربية، مشددا في تصريح للصحافة، على أنه “كان من المهم للغاية رؤية الجميع حول المائدة يدعمونه، الجميع قال إن الأمر يتعلق بنزاع يمكننا أن نجد له حلا”، معتبرا أن حل هذا النزاع سيكون إيجابيا “بالنسبة لساكنة المنطقة، لأن الإمكانات الاقتصادية للمغرب العربي هائلة، لكن لسوء الحظ لم يتم استغلالها اليوم بسبب هذا النزاع”.
وأعرب السفير الألماني عن أسفه لكون هذا النزاع الذي طال أمده يقف حاجزا أمام إمكانات الاندماج الاقتصادي في المنطقة المغاربية. وقال “اليوم، لا يوجد إلا تبادل تجاري محدود بين المغرب والجزائر (…) مع أن الأمر يتعلق ببلدين كبيرين في المنطقة يمكن أن تستفيد ساكنتهما معا من هذا الاندماج”، مؤكدا أن حل هذا النزاع، الذي من شأنه تمهيد الطريق أمام الاندماج المغاربي، سيشكل “خطوة كبيرة إلى الأمام” بالنسبة للمنطقة، و”تظل ألمانيا مؤيدة بشكل كبير” لمثل هذا المسار.