عملية عبور تعرف خلال 2010 نقلة نوعية على مستوى تعزيز المنشآت المينائية

قال محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج يوم الأربعاء الأخير، إن عملية عبور ستعرف خلال السنة الجارية نقلة نوعية على مستوى تحديث وتعزيز البنيات والمنشآت المينائية المستحدثة وذلك من خلال فتح ميناء طنجة المتوسط. وأوضح عامر في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول الاستعدادات لعملية عبور 2010، أن فتح هذا الميناء سيساهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية لمغاربة العالم بفضل الوسائل اللوجيستيكية والأرصفة المتعددة التي يوفرها والتي ستمكن من الرفع من طاقة الاستقبال وتخفيض مدة العبور وتيسير ولوج الجالية إلى محاور الطرق الكبرى.
ولضمان أمن وسلامة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أشار عامر إلى التدابير والإجراءات التي اتفقت بشأنها اللجنة المغربية الإسبانية المجتمعة الاثنين الماضي حيث تم الاتفاق على الحرص على أمن وسلامة أفراد الجالية عند مرورهم من الأراضي الإسبانية.
وذكر عامر بالبرنامج الوطني الخاص بمواكبة المقام الصيفي لأفراد الجالية بالخارج، الذي أعدته الوزارة هذه السنة، والذي يشكل دعامة أساسية لتوطيد الصلة مع الوطن الأم وتعزيز الهوية الوطنية للأجيال الناشئة وترسيخ دورها في تحقيق التنمية.
وأوضح أن هذا البرنامج يتوزع على أربعة مستويات، المستوى الإداري، والمستوى الثقافي والترفيهي، والمستوى الاستثماري والتنموي، والمستوى الإعلامي والتواصلي. فعلى المستوى الإداري، فإن هذا البرنامج، حسب السيد عامر، يهدف إلى تثمين المكتسبات وتطوير منهجية معالجة وتتبع التظلمات والطلبات بما يلزم من العناية والسرعة..
أما المستوى الثقافي والترفيهي، فيضم توفير تنشيط ثقافي تربوي وترفيهي هادف بالتنسيق بين مختلف المبادرات والأنشطة المبرمجة هذه السنة من طرف مختلف الإدارات والمؤسسات، مع تنظيم الجامعة الصيفية والدورة السابعة لطواف مغاربة العالم.
وعلى المستوى الاستثماري والتنموي، أكد الوزير أن البرنامج الوطني الخاص بمواكبة المقام الصيفي لأفرد الجالية بالخارج يروم وضع خطة مشتركة لتحفيز وتشجيع مغاربة الخارج على الاستثمار ودعم التنمية المحليةكما يهدف البرنامج أيضا توفير عرض إعلامي متكامل وتحقيق سياسة تواصلية فعالة وتنظيم برامج حوارية موضوعاتية حول أهم انشغالات وانتظارات المهاجرين مع توزيع مطبوعات إنجاز استطلاع للرأي لمواكبة احتياجات المغاربة المقيمين بالخارج في مجال السياحة الوطنية وغيرها. وتشرف على عملية عبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لجنة وطنية متخصصة ترأسها وزارة الداخلية وتضم في عضويتها أكثر من 30 هيئة تتشكل من عدد من الوزارات والسلطات الأمنية والمؤسسات المعنية.