الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج : الحكومة تعمل على تحسين ظروف الاستقبال بالموانئ والمطارات لتسريع وتيرة عبور أفراد الجالية برسم سنة 2010

أكد الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تحسين ظروف الاستقبال بالموانئ والمطارات لتفادي الاكتظاظ وتسريع وتيرة عبور أفراد الجالية المقيمة بالخارج، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها لإنجاح عملية العبور برسم سنة 2010.
وأبرز السيد عامر، في عرض له أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية بمجلس النواب، حول "البرنامج الوطني لمواكبة المقام الصيفي لمواطني المهجر بأرض الوطن برسم سنة 2010"، أن الحكومة تعمل على تعزيز إجراءات الاستقبال والمساعدة، عبر اعتماد مقاربة تواصلية وتحسيسية تتبنى مبدأ القرب، وإحداث خلايا تحت الإشراف المباشر للولاة والعمال لمعالجة دائمة لمشاكل أفراد الجالية، وكذا تجنيد أطقم طبية وتسخير الاسعاف على مستوى الشبكة الطرقية.
وتطرق السيد عامر إلى إقرار نظام جديد للمراقبة (من داخل السيارات)، والتوفيق بين متطلبات سيولة المرور وشروط المراقبة الأمنية والجمركية الناجعة، إلى جانب تقوية الربط الطرقي بين ميناء طنجة المتوسط وميناء طنجة المدينة.
كما استحضر الوزير التدابير المتعلقة بتشديد إجراءات الأمن وسلامة النقل، من خلال المراقبة التقنية والقبلية للأسطول البحري وحافلات النقل الدولي المسخرة من طرف وكالات الأسفار لنقل أفراد الجالية، والعمل على تقليص أسباب حوادث السير، وكذا تعزيز الموارد البشرية لكافة المصالح الأمنية، خاصة بالنقط الحدودية وباحات الاستراحة.
من جهة أخرى، استعرض السيد عامر البرنامج الوطني الخاص بمواكبة المقام الصيفي لأفراد الجالية بالخارج، الذي أعدته الوزارة هذه السنة، والذي يشكل دعامة أساسية لتوطيد الصلة مع الوطن الأم وتعزيز الهوية الوطنية للأجيال الناشئة وترسيخ دورها في تحقيق التنمية.
وأبرز أن هذا البرنامج يتضمن أربعة أبعاد تتمثل في البعد الإداري والقانوني، والبعد الثقافي والترفيهي، والبعد الاقتصادي والتنموي، والبعد الإعلامي والتواصلي.
يذكر أن عملية عبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تشرف عليها لجنة وطنية متخصصة ترأسها وزارة الداخلية وتضم في عضويتها أكثر من 30 هيئة تتشكل من عدد من الوزارات والسلطات الأمنية والمؤسسات المعنية.