أكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني أن الحكومة تسعى جاهدة إلى إنجاح الحوار الاجتماعي، والذي يحتاج بدوره إلى جهد الجميع. وأشار الوزير خلال معرض رده على استفسارات أعضاء لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين حيث تم عرض مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم رقم 2.18.781 المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، الاثنين الماضي، (أشار) إلى أن نجاحه أو إخفاقه مسؤولية مشتركة، خصوصا وأن الحكومة تلتقي خمسة أطراف معنية بالحوار الاجتماعي “أربع مركزيات نقابية واتحاد المقاولات”. وردا على مطالبة برلمانية نقابية الوزير بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، رحب الوزير بذلك، مبرزا أن الاتفاق المذكور لا يتضمن فقط تحسين الدخل رغم أهميته، بل هناك ملفات أخرى مرتبطة بتشريع الشغل والأعمال الاجتماعية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية وقانون النقابات وقانون الإضراب. وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستعدة لهذا في إطار الحوار الاجتماعي. وبخصوص الصندوق المغربي للتأمين الصحي، أوضح الوزير أن وضعية الصندوق الحالية هي التي تطلبت تدخل الحكومة واعتمادها على الفصل 81 من الدستور، على اعتبار مسؤولية الدولة والحكومة في الحفاظ على أموال المنخرطين وعلى ديمومة الصندوق ومراقبته، وهذا بحسبه ليس انتقاصا من غرفتي البرلمان وأكد أنه لم تكن هناك لدى الحكومة أي نية في التحايل أو لتجاوز المؤسسة البرلمانية، بل إنها مارست حقا دستوريا، والأغلبية البرلمانية صادقت على المشروع، وهذا، يضيف الوزير، مبدأ ديمقراطي متعارف عليه عالميا. الوزير أشار إلى أن التأخير في إحالة المرسوم على البرلمان لم يكن مقصودا بل هو مرتبط بإكراهات التشاور والزمن الذي يستغرقه في المسار التشريعي بسبب التنسيق بين القطاعات المعنية والأمانة العامة للحكومة. وردا على مطالبة بعض أعضاء اللجنة بتجويد القانون، أكد يتيم أنه “لم يصادر أحد حقكم في تجويده ويمكنكم تقديم مشاريع لتعديله لاحقا”. وفيما يتعلق بالخطأ الذي ارتكب سابقا حيث تم عرض النص على لجنة التعليم والثقافة بدل لجنة المالية، قال الوزير إن هذا شأن يخص البرلمان والحكومة تلبي الدعوة من أي لجنة قطاعية ولا مسؤولية للحكومة فيما حصل. بدوره أكد عدنان عبد العزيز مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أنهم يعانون من عدة عراقيل مرتبطة بالحكامة، ومنها أن عمل المجلس الإداري للصندوق مشلول منذ 2016، كما أن الاشتراكات بقيت مجمدة لسنوات في حين أن النفقات العلاجية ترتقع بنسبة %9، كما أن المغادرة الطوعية لسنة 2005 كانت جد مكلفة بحوالي مليار و700 مليون درهم، ناهيك عن مخلفات التقاعد النسبي خصوصا بالتعليم والصحة، حيث يبقى اشتراك المؤمن فقط بالاضافة الى كون %69 من منخرطي تعاضدية السككيين متقاعدون، علما أن هذه الأخيرة انضمت للكنوبس سنة 2016، ناهيك، يضيف عدنان، عن كشف عصابات منظمة تزور ملفات سواء ب CNOPS او CNSS لجني أموال مهمة. وشدد عدنان على أهمية تحويل الكنوبس إلى مؤسسة عمومية، مبرزا أن قرار هذا التحويل بدأه الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي دون أن يرى النور. كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا المجلس الاعلى للحسابات قدما توصيات تصب في هذا الاتجاه. وتساءل عدنان كيف لمؤسسة يصل رقم معاملاتها إلى 4.5 مليار درهم لا يترأس مجلسها الإداري رئيس الحكومة.
