في البيان الختامي للدورة الأولى للمجلس المركزي للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية

عقد المجلس المركزي للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية دورته العادية الأولى بعد المؤتمر الوطني السابع، في ضيافة الفرع الإقليمي للنقابة بسلا، وذلك يوم السبت 23 فبراير2019. وقد حملت الدورة اسم رائد الفنون الدرامية في الإذاعة والتلفزيون والمسرح، ورائد التوثيق المسرحي والدفاع عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المشمول بعفو الله الأستاذ الكبير عبد الله شقرون. وقد استهل المجلس أشغاله بوقفة وفاء لروح الراحل حضرها، إضافة إلى أعضاء المجلس والمكتب الوطني للنقابة العديد من الفعاليات الفنية من أصدقاء الراحل ومجايليه، إضافة إلى كريمة الفقيد، الدكتورة نبيلة شقرون.
كما عرفت أشغال المجلس لحظات احتفاء وتكريم أخرى لمجموعة من الفنانين السلاويين الأبرار الذين سطع نجمهم في سماء الفنون الدرامية المغربية والأدب، حيث تم الاحتفاء بالنصوص المسرحية التي أصدرها الفنان والدراماتورج محمد الجم، وبتجربته المسرحية الممتدة على مدى أكثر من أربعة عقود؛ كما كرم المجلس الشاعرة الزجالة فاطمة الزرييق، والفنانين محمد الأثير ومحمد بلفقيه.
وخلال هذه الدورة، درس المجلس جدول الأعمال المسطر له، حيث ناقش وأغنى وصادق على كل من التقرير التوجيهي الذي أعده المكتب الوطني تبعا لمقررات المؤتمر الوطني السابع، وبرنامج العمل السنوي ومشروع المخطط المالي السنوي والتقرير التركيبي لبرامج الفروع الإقليمية، ومشروع التصور الخاص بالعناية بالفنانين الرواد، ومشروع الخطة التواصلية للنقابة، وختم أشغاله بتكوين لجنة الشؤون الداخلية.
وقد خلص أعضاء المجلس، من خلال المناقشات المثمرة التي أعقبت كل المشاريع المطروحة عليهم، إلى تسجيل ما يلي:
-1 التأكيد على استمرار الدفق النضالي المعبر عنه خلال المؤتمر الوطني السابع المنعقد بمدينة المضيق شهر دجنبر 2018، والقائم على مبدأ العمل المشترك والقيادة الجماعية والجمع بين الإبداع الفني والنضال الخلاق والمواطن، من أجل إرساء سياسة ثقافية مندمجة هدفها الواضح هو تمكين الفعل الثقافي من فرص المشاركة الفعلية في التنمية المستدامة والشاملة، وتمكين الفاعلين الثقافيين، وبينهم فنانو وتقنيو وإداريو الفنون الدرامية الحية والمسجلة، من وسائل وسبل المشاركة في هذه التنمية والاستفادة من ثمارها كمواطنين كاملي المواطنة والحقوق، وقادرين على المساهمة الجماعية في الادخار من أجل مواجهة كل أشكال الهشاشة المحدقة بالمهن الدرامية والتقليص من مخاطرها.
-2 تسجيل الروح الإيجابية التي طبعت اللقاء بين المكتب الوطني والسيد وزير الثقافة والاتصال قطاع الثقافة، بتاريخ 29 يناير 2019، وما أسفر عنه من خلاصات تهم الأوراش المفتوحة ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما مواصلة تنزيل النصوص التنظيمية المتفرعة عن قانون الفنان والمهن الفنية، ودعم مشروع توثيق المسرح المغربي بشراكة مع الهيئة العربية للمسرح، وتقوية وتعزيز قدرات مهنيي القطاع، ومواكبة هيكلة وتأهيل فنون الرقص والسرك وفنون الشارع، وكذا استجابة السيد الوزير السريعة لملتمس نقابتنا في شأن رفع اللبس والحيف الحاصلين في وضع دفتر التحملات الخاص بالتوطين ضمن برنامج الدعم المسرحي لموسم 2019، وترحيب الوزارة بمقترحات النقابة فيما يخص إيلاء عناية استثنائية للفنانين الرواد، وتنظيم ورش تفكير في مجال الحماية الاجتماعية للفنانين وعموم مهنيي الفنون..
-3 الرفض الصارم للعرقلة التي لمستها النقابة لدى بعض المصالح الإدارية في وزارة الشغل والإدماج المهني بخصوص صياغة وإصدار النصين التنظيميين المتعلقين بالعقد النموذجي ولا سيما العقد الخاص بالفنانين الأجانب، وترخيص وكالة الخدمات الفنية، وذلك على نحو يتنافى ومقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية ويهدد بإفراغ بعض مكتسباته من محتواها، باعتباره إطارا قانونيا يكمل قانون الشغل ولا يتناقض معه، وباعتباره ينظم علاقات شغلية غير نمطية (Atypiques) وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية وتوصية منظمة اليونسكو،
وبالتالي فهي لا تخضع بالضرورة في بعض جوانبها لنفس معايير العلاقات الشغلية النمطية التي ينظمها قانون الشغل. ويؤكد المجلس في هذا الصدد أنه، عملا بالمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا يحق للإدارة أن تترامى على اختصاصات المشرع، بأن ترفض أو أن تتحفظ على تفعيل نص تشريعي بدعوى عدم تلاؤمه مع نص تشريعي آخر. ويدعو المجلس وزارة الشغل والإدماج المهني إلى ضرورة تمثل وضعية الأجير التي أضفاها قانون الفنان والمهن الفنية على فئة الفنانين ولا سيما فناني العروض، والنابعة من علاقة التبعية الشغلية في عقود محددة أو غير محددة المدة، الشيء الذي يعني لزوما ضرورة اضطلاع هذه الوزارة بمسؤولياتها الدستورية كاملة تجاه العمالة الفنية والثقافية التي تشتغل وفق عقود شغل محددة المدة باعتبار نشاطها عملا يجب أن يحظى باهتماماتها في الجوانب المرتبطة بالعلاقات الشغلية.
-4 مطالبة الحكومة بالانكباب السريع على ورش إيجاد حل ناجع واستثنائي لوضعية الفنانين الرواد الذين أفنوا أعمارهم في حمل مشعل الإبداع الفني وتنمية الرصيد الرمزي الوطني، ويعيش بعضهم اليوم حالة خصاص وهشاشة كبيرين لا يليقان بالوجه الحضاري لبلادنا، وهي وضعية تتحمل مسؤوليتها السياسات العمومية المتبعة منذ فجر الاستقلال، من جراء إهمال القطاع الثقافي والعاملين فيه على مدى العقود الماضية، مما فوت عليهم فرصة الإسهام في أنظمة الضمان الاجتماعي، إسوة بغيرهم من الشغيلة.
-5 التأكيد على ضرورة الإسراع باستكمال ورش التغطية الاجتماعية والصحية للفنانين، استخلاصا من تجارب الماضي، وتلافيا لتراكم الأوضاع المزرية لمهنيي الفنون الذين يقتربون من الشيخوخة دون أي سند، واستدراكا لما ينبغي استدراكه.. مع التأكيد على أن الهدف الأسمى من كل هذه الإجراءات هو صيانة كرامة الفنانين وكل المهنيين العاملين في القطاع الفني، وضمان حقهم في العيش الكريم بعيدا عن الحلول الريعية الظرفية، أو صيغ البحث عن الخلاص الفردي.
عاشت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية إطارا للعمل النضالي المستمر ومدرسة في نكران الذات والعمل الوحدوي من أجل جبهة فنية صلبة وقوية.
وحرر بمدينة سلا بتاريخ 23 فبراير 2019