أخيرا لجنة وزارية لحل مشاكل المستثمرين العقاريين ودعم وتيرة إنجاز برامج السكن الاجتماعي

قررت الحكومة أخيرا مواجهة العراقيل التي مازالت تعيق إنجاز برامج السكن الاجتماعي والتي بقيت خلال السنوات الأخيرة مجرد أهداف مسطرة على الورق في جزء كبير منها.
فقد أعلن وزير الإسكان، توفيق احجيرة، أن الحكومة قررت إحداث لجنة وزارية تتكون من ممثلين لوزراء الداخلية والمالية والإسكان ومديرية المحافظة العقارية، وذلك للنظر في الصعوبات التي يلاقيها المستثمرون العقاريون في انتظار مراجعة المساطير والقوانين المنظمة للقطاع.
ويأتي هذا القرار في سياق مراهنة الحكومة على أن تعرف برامج السكن الاجتماعي والسكن الاقتصادي ومحاربة دور الصفيح تطورا ملحوظا خلال السنة الحالية، وأيضا في سياق إعلان وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن 2011 ستكون سنة إعطاء دفعة جديدة للسكن الاجتماعي من خلال إطلاق جيل جديد من هذا الصنف من السكن.
ويلاحظ أنه مرت قرابة ثلاث سنوات على إطلاق هذه الصيغة الجديدة من السكن الاجتماعي (140.000 درهم)، لكن عملية الإنجاز ظلت متعثرة حيث سارت بوتيرة بطيئة تنم عن وجود عدد من العوامل المعرقلة لتحقيق هذا البرنامج الاجتماعي الهام. فمنذ 2008، وفي إطار الاتفاقية التي وقعت في 29 مارس من السنة المذكورة، التزمت مجموعة «العمران»، الفاعل الرئيسي والعمومي في هذا المجال، بإنجاز 130 ألف سكن ب140 ألف درهم في أفق 2012. لكن إلى حدود نهاية 2010 وبداية 2011 لم يتعد ما برمج من هذا النوع من السكن 75 ألف وحدة أنجز منها حوالي 12 ألف وحدة فقط فيما بقي الجزء الأعظم من البرنامج يراوح مكانه.
أما على صعيد المنعشين العقاريين الخواص، فهذا البرنامج الموجه لذوي الدخل الضعيف (الدخل الشهري أقل من 3000 درهما) لم يلق تجاوبا لديهم منذ الإعلان عنه، أي إلى حدود صيف 2009. وسبب هذا الوضع هو أن أغلبية المنعشين العقاريين، الذين كانت تعول عليهم الحكومة في الانخراط في هذا الورش، لم يقتنعوا في البداية بتقديرات وزارة الإسكان المتعلقة بكلفة الوحدة السكنية التي حدد لها سعر أقصى في 140.000 درهم. فإضافة إلى إشكالية الوعاء العقاري، يبرر المنعشون العقاريون الخواص عدم انخراطهم في البرنامج بعدم استقرار أسعار مواد البناء وتكاليفها المتصاعدة، الأمر الذي من شأنه أن يضيق هامش ربحهم إلى أقصى حد، بل يجعل كلفة المباني مرتفعة إلى مستوى أكثر من سعر البيع القانوني المحدد، حسب ما أعلنه البعض منهم.
ولحل إشكالية الوعاء العقاري، وفرت الدولة، عن طريق مجموعة العمران، منذ خريف 2009 (3853 هكتار) لدعم إنتاج حوالي 200 ألف سكن جديد, من خلال اعتماد مبدأ تخصيص حصة الثلث للسكن المنخفض التكلفة (140 ألف درهم) والثلث للسكن الاجتماعي( 200 ألف درهم) والثلث لسكن الفئات الوسطى, علما بأن التحديد النهائي لهذا التوزيع مرتبط بالتخصيص العمراني والمعماري الذي يهم المناطق المعنية.
ورغم ذلك مازالت وتيرة الإنجاز بطيئة جدا حيث لازال المنعشون العقاريون يشكون من عراقيل على رأسها ارتفاع كلفة الأراضي حتى تلك التي خصصتها لهم مجموعة العمران التي تقول أنها توفر الأراضي بسعر التكلفة. هذا السعر يناهز، حسب المهنيين، 600 درهم وما فوق للمتر المربع الواحد. وبالتالي مازال المنعشون العقاريون يطالبون الدولة ببذل مجهود إضافي من أجل توفير الأراضي بأسعار مخفضة. هذا فضلا عن جملة من المشاكل الإدارية والمسطرية التي يتعين التصدي لها باستعجال.
يذكر أنه في ما يتعلق ببرنامج «مدن بدون صفيح» الذي أطلق سنة 2004، فقد بلغ معدل إنجازه، حسب وزير الإسكان، 50 في المائة برسم الفترة ما بين 2000 و2010.