أعلن وزير السكنى والتعمير، توفيق احجيرة، أن سنة 2011 ستكون سنة الإنطلاقة الكبرى للمشاريع العقارية بالمغرب. واضاف الوزير، في إطار لقاء مع أعضاء الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن جميع المشاكل التي تعترض المهنيين في مجال العقار وإنجاز البرامج السكنية سيتم دراستها وستجد طريقها إلى الحل. كما كشف أنه سيتم إحداث هيئة تعنى بدراسة كل الملفات المعلقة بهدف تسويتها. وتتعلق أهم المشاكل التي يطرحها المنعشون العقاريون بتصاريح البناء والعلاقات مع المحافظة العقارية والإدارة المالية وبعض الوكالات الحضرية ومخططات التعمير. وحسب يوسف بنمنصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، ف»هناك المشكل المتعلق بتحسين المناخ بين المستثمرين بالقطاع وإدارة الضرائب». ذلك أن» في السنوات الأخيرة سجلنا، يقول بنمنصور، ضغطا كبيرا على المنعشين العقاريين خاصة المشتغلين في مجال السكن المتوسط والراقي». في هذا الإطار ما زالت المراجعة الأوتوماتيكية والمنهجية لأثمنة العقار تتم من قبل وزارة المالية عند كل عملية بيع، وهي «لا تفرق بين من يمارس «النوار» ومن يصرح بكل القيمة الحقيقية للمعاملة. كما أن هناك مشكل إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالسكن الاقتصادي. فالمنعشون العقاريون بقطاع السكن الاقتصادي كانوا معفيين من هذه الضريبة، غير أن إرجاعها من قبل الدولة لفائدة العديد منهم لم تتم لعدة اسباب، يقول بنمنصور. هذا بالإضافة إلى مشكل شهادة «تبرئة الذمة الضريبية» أو ما يصطلح عليه ب LE QUITUS ، وهو مشكل ما زال مطروحا، يقول رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين. لقاء الوزير بالمنعشين العقاريين خصص لمخطط العمل 2011-2012. في هذا الإطار قال احجيرة أنه من المهم تحصين قطاع العقار وضمان ملاءمة الوضع الصحي للسكن الاجتماعي في غضون العشر سنوات المقبلة، ملحا على ضرورة تقوية وتعزيز قطاع السكن الذي يتيح بشكل كبير فرصا جديدة للشغل. وأضاف أن العمل في إطار الشراكة سيهم المقترحات والقوانين والتجديد والتنمية المستدامة والجودة والسلامة والتنقيب عن المعلومة، مؤكدا، في هذا الصدد، أنه سيتم تطوير وسائل التواصل من خلال خلق موقع تجاري للسكن وإعداد قائمة للمقاولات العاملة في مجال العقار. وأضاف أن الوزارة مستعدة لتبحث جميع المقترحات، حيث دعا الكل إلى إغناء مخطط العمل 2011-2012، الذي سيعرض في يناير القادم خلال تقديم حصيلة عمل الوزارة. في هذا السياق تم تنصيب بدر الكانوني الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران التي تعتبر أداة لتنفيذ السياسات الحكومية في مجال الإسكان. وفي كلمة القاها خلال حفل التنصيب ذكر الوزير الأول، عباس الفاسي، ب»النتائج المرضية التي حققتها المجموعة على مستوى كل البرامج الموكول إليها تنفيذها، مبرزا في هذا الصدد أنها تعد من أولى المؤسسات العمومية من حيث حجم الاستثمار الذي بلغ بها أكثر من 8 مليار سنة «2009. وشدد الوزير الأول على ضرورة تكثيف جهود مجموعة العمران لمواصلة تنفيذ برامجها، خاصة في ما يتعلق بمعالجة أوضاع السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي، والعمل على مطابقة العرض للطلب في هذا المجال. من جهته، أعرب الرئيس الجديد لمجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، عن التزامه بالعمل على تكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المسطرة للمجموعة، والمتعلقة على الخصوص، بمحاربة السكن العشوائي وغير اللائق، وتعزيز العرض في مجال السكن الاجتماعي. وأكد بلاغ للوزارة الأولى في هذا الصدد أن ممثلي الحكومة في مجلس الرقابة لمجموعة التهيئة العمران أكدوا كل واحد منهم في مجال اختصاصه، عزم والتزام الحكومة على مواكبة ودعم مجموعة التهيئة العمران لتنفيذ مختلف برامجها، والوصول إلى التوازن المنشود بين العرض والطلب، وذلك استجابة لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية. للتذكير فقد افادت نشرة إخبارية صادرة عن بنك المغرب أن أسعار العقارات السكنية عرفت ارتفاعا خلال الأشهر الثلاثة من الفصل الثاني من 2010. هذا الارتفاع بلغت نسبته 2.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2009 على صعيد إجمالي المعاملات العقارية بالنسبة للعقارات المخصصة للسكن. وأضاف بنك المغرب أن أسعار الشقق، التي تشكل أهم نسبة في حجم المعاملات العقارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة، فيما سجلت اسعار المنازل استقرارا وانخفضت أسعار الفيلات، حسب المصدر ذاته.
