قاضي التحقيق ببنسليمان يقرر مواجهة رئيس تعاونية “هضبة الرمان” بالضحايا

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، إجراء أولى المواجهات بين الظنين (ص.و) بصفته رئيس التعاونية الفلاحية هضبة الرمان، رفقة شقيقه (ب. و) بصفته عضو في الجمعية العامة للتعاونية الفلاحية المذكورة من جهة، وبين ضحاياهما الذين انتصبوا كطرف مدني بين يدي قاضي التحقيق من جهة ثانية، وذلك يوم 8 ابريل المقبل بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان.
ويتابع رئيس التعاونية الفلاحية “هضبة الرمان” وشقيقه العضو بالتعاونية المذكورة بجنح النصب والاحتيال والتزوير وكذا خيانة الأمانة, وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2016 عندما تقدم عدد كبير من الفلاحين بدوار أولاد وهاب جماعة الزيايدة إقليم بنسليمان، بعدد من الشكايات ضد رئيس التعاونية الفلاحية وشقيقه، يتهمونهما بتعريضهم للنصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة، في مشروع غرس شتلات الرمان بالدوار المذكور، وتتحدث الشكايات التي حصلت “بيان اليوم” على نسخ منها، على كون المتهمان “احتالا” على الفلاحين في المنطقة، وقدما لهم تأكيدات خادعة ومغلوطة، لحثهم على القبول بالانخراط في مشروع غرس شتلات الرمان فوق حقولهم، ووعدوهم بكون الانخراط في المشروع يكفل للمنخرط حفر بئر فوق حقله على حساب المشروع، مع تسييج الحقل، وسقي الشتلات لمدة خمس سنوات، إضافة الى حصول الفلاح المنخرط على كميات من الأسمدة مثل “الفوسفاط”، كما قدم المتهمان للفلاحين أوراقا بيضاء ودعوهم للتوقيع مع البصم عليها، باعتبارها من شروط نجاح المشروع، لكن مباشرة بعد غرس الشتلات فوق حقول هؤلاء الفلاحين حتى تنكر الرئيس وشقيقه للفلاحين، واتضح أن المشروع مجرد محاولة للاستيلاء على المال العام، يتزعمه المدير الإقليمي الذي تم تنقيله، ومعه عدد من الموظفين في مختلف الإدارات، وبتواطؤ مع الرئيس وشقيقه، خاصة بعد ظهور عقد شراكة موقع بين التعاونية الفلاحية “هضبة الرمان” من جهة وبين المديرية الإقليمية للفلاحة وكذا وكالة التنمية الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة بالجديدة، بقيمة مليار ونصف مليار تقريبا، يتضمن عددا من المغالطات، منها استفادة الفلاحين من رحلات تكوينية، وكذا عزمهم على اقتناء أرض فلاحية بقرابة 60 مليون سنتيم، لبناء وحدة لتثمين الرمان.
وقد تم إهمال شتلات الرمان المغروسة وتركها تذبل وتيبس وتموت عطشا، مما جعل الفلاحين ينتفضون في وجه رئيس التعاونية الفلاحية ومعه مدير المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، وتنظيم مسيرات احتجاجية قبالة عمالة إقليم بنسليمان ثم السير في مسيرة غضب الى مقر المديرية الجهوية للفلاحة بالجديدة، ورفع عدد من الشكايات خمسة منها إمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، وأخرى تتعلق بتكوين عصابة إجرامية لاختلاس المال العام والتزوير والنصب وخيانة الأمانة والغدر وتواطؤ موظفين، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام على الفرقة الوطنية للضابطة القضائية بدرك الرباط، التي استمعت إلى جميع المشتكين والى المشتكى بهم، وعاينت حقول شتلات الرمان، وكيف تلاشى المشروع دون أن يحقق غايته.
وفي انتظار أن يتخذ الوكيل العام قراره في شكاية المشتكين، فإن وكيل الملك بابتدائية بنسليمان سطر المتابعة للرئيس وشقيقه بعد ثبوت ضلوعهما في المنسوب إليهما، حيث تم الاستماع إلى العشرات من الفلاحين الشهود، الذين شهدوا على واقعة توقيعهم وبصمهم على أوراق بيضاء، تم استغلالها فيما بعد ضدهم، عن طريق تضمينها رسائل الرضى والقبول بالمشروع من طرف الفلاحين الغاضبين، وإرسالها إلى عدد من الجهات على رأسها وزارة الفلاحة وعمالة إقليم بنسليمان، مما خلق لبسا وغموضا.