الحكومة تقرر عزل قادة تنسيقية الأساتذة المتعاقدين

يبدو أن الحكومة لم يعد صدرها يتسع للمزيد من احتجاجات أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو ما بات يعرف ب”أساتذة التعاقد” الذين هجروا قاعة الدرس منذ حوالي الشهر، فقد قررت الحكومة الشروع في إعمال مسطرة العزل عن العمل وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وقال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في ندوة صحفية عقدها أول أمس الأربعاء، إلى جانب مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “الحكومة قررت عزل الأساتذة الذين يقودون ما يعرف ب “التنسيقيات” ويعرقلون السير العادي للمرفق العام، ويضربون حق التلاميذ في التمدرس، وأن الأكاديميات هي من سيقوم بأجرأة قرارات العزل في حقهم.
كما قررت الحكومة أيضا، وفق ما أعلنه أمزاري، تحريك مسطرة ترك الوظيفة، في حق الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم بعد، مشيرا إلى أن هذه المسطرة مؤطرة بالقانون وبالنظام الأساسي للأكاديميات الجهوية، خاصة المادة 103 منه، والمماثلة للمادة 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تقول بتوجيه إنذار للمتغيبين عن العمل، داخل آجال 48 ساعة بالنسبة للمجال الحضري، وداخل آجال ثلاثة أيام بالنسبة للمجال القروي، من أجل الالتحاق بالعمل في ظرف لا يتعدى سبعة أيام، وإذا لم يلتحقوا يتم الاقتطاع من الأجر، ثم بعد ذلك، إذا لم يلتحقوا داخل آجال ستين يوما، يتم عزلهم عن العمل والتشطيب عليهم من قوائم الوظيفة العمومية.
وأضاف الوزير، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، شرعت في استدعاء الناجحين (فوج 2019) الموجودين في لوائح الانتظار، للالتحاق بمراكز التدريب، لتعويض الأساتذة المتدربين الذين التحقوا بالتنسيقيات، وانقطعوا عن التدريب، مشيرا إلى أن هؤلاء المتدربين الذين يصل عددهم إلى 15 ألف متدرب فوج 2019 والموجودين في مختلف مراكز التكوين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويتقاضون منحة 1400 درهم شهريا، التحقوا بالتنسيقيات وتوقفوا عن التداريب، علما، يضيف أمزازي، أنهم وقعوا على الالتزام الخاص بالتدريب، والذي يتضمن مجموعة من الشروط، من ضمنها “إذا كان الغياب أكثر من خمسة أيام يتم تعويضهم بالناجحين الموجودين في لائحة الانتظار”.
وأوضح الوزير أن التوقف عن العمل لأزيد من أربعة أسابيع، لا يمكن أن يدرج في خانة الإضراب، مشيرا إلى أن النقابات المعترف بها قانونا هي التي تدعوا إلى الإضراب الذي هو حق مشروع، لا يمكن إلا احترامه، لكن الإضراب الذي تدعوا له النقابات، بشكل مسؤول، يكون محددا في زمن معقول ومقبول يأخذ بعين الاعتبار حجم مصالح التلميذ المغربي وحقه في التمدرس، عكس ما تقوم به هذه التنسيقيات غير المعترف بها قانونا والتي تدفع أطر الأكاديميات للتوقف عن العمل، للأسبوع الرابع، مدعية أنها تقوم بالإضراب، في الوقت الذي تحدث فيه إخلالا بالمرفق العام، ضاربة عرض الحائط، ما تقتضيه المصلحة العامة وحق التلاميذ في التمدرس.
وأكد الوزير أمزازي الذي نفى أن يكون هناك أي تخل عن العطلة البينية، أن الوزارة أخذت على عاتقها مسؤولية استدراك الزمن المدرسي الذي تم هدره لحوالي الشهر، بتنسيق مع الأكاديميات والمديريات الجهوية، وبتظافر جهود عدد من الشركاء، وعدد من المتطوعين الأساتذة.
إلى ذلك، أكد أمزازي أنه لم يعد هناك أي مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد، حيث تم التخلي نهائيا عن هذا النمط من التوظيف بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتم حذف جميع المقتضيات التي تشير إلى مصطلح “التعاقد”، وبناء عليه، يضيف المسؤول الحكومي، فإن هؤلاء الأطر أصبحوا موظفين في إطار وظيفة عمومية جهوية.
وأوضح في السياق ذاته، أن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات من خلال التنصيص على جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، وخاصة تلك المتعلقة بالترسيم مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وبالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين، وحالة العجز الصحي من خلال تطبيق نفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، إضافة إلى ضمان الحركة الانتقالية الجهوية والحق في اجتياز مختلف المباريات المتعلقة بالقطاع كمباراة المفتشين وأطر التوجيه والتخطيط والتبريز والإدارة التربوية وكذا الحق في تقلد مناصب المسؤولية.
إلى ذلك، شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في صرف أجور أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد المصادقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، ونظمت امتحان التأهيل المهني لفائدة هذه الأطر، حيث اجتازه إلى حدود اليوم 3000 أستاذ(ة) من بين 11000 أستاذ(ة) يضمهم فوج 2016، مما خول لهم الترسيم النهائي في هذه الوظيفة.