التجار المتضررون من حريق سوق السعادة بالحي الحسني يطالبون بالإسراع بمنحهم التراخيص لإصلاح محلاتهم التجارية

أجل التجار المتضررون من الحريق المهول الذي كان قد نشب في أواخر شهر مارس المنصرم بسوق السعادة المعروف بسوق ولد المينة، بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، وقفتهم الاحتجاجية التي كانوا قد قرروا خوضها، صباح أمس الثلاثاء، بنفس السوق من أجل التعبير عن رفضهم للمزيد من التأخر في منحهم رخص إصلاح محلاتهم التجارية.
ويأتي تأجيل هذه الوقفة، حسب هؤلاء التجار المتضررين، بسبب تزامنها مع اجتماع بخصوصهم بمقر عمالة الحي الحسني، ارتأوا انتظار معرفة نتائجه لتقرير ما إذا كانوا سيعلقون احتجاجاتهم او يتخذون أشكالا أخرى أكثر تصعيدية. وكان التجار المتضررون قد التأموا بداية الأسبوع الجاري بنفس السوق، حيث عبروا عن رفضهم المزيد من الانتظار للترخيص لهم من قبل الجهات المسؤولة من أجل إصلاح محلاتهم التجارية واستعادة نشاطاتهم المختلفة التي كانوا يزاولونها. وأبقى التجار المتضررون الأمل مفتوحا فيما سيسفر عنه اجتماع المسؤولين يوم أمس بالعمالة، لعل هؤلاء يقومون بالمتعين لإعادة الدماء لهذا الشريان الاقتصادي والاجتماعي الذي تتعيش منه المئات من الأسر، لاسيما، وأن بعض التجار المتضررين باتوا معدمين ومهددين بالتشرد جراء هذا الحريق الذي تسببت لهم في خسائر مادية فادحة. وطالب التجار المتضررون خلال اجتماعهم هذا بضرورة الإسراع في منحهم التراخيص اللازمة لإصلاح محلاتهم التجارية، مؤكدين، استعدادهم لتحمل نفقات هذه الإصلاحات. وقال فكاك عبد العزيز رئيس جمعية العمل لتجار وحرفيي سوق السعادة، في تدخله خلال هذا الاجتماع، انه منذ وقوع الحريق في24 من مارس المنصرم، لم يهدأ بال للمتضررين و لممثلي الجمعيات، من أجل استعادة النشاط التجاري بالسوق خاصة وأن معظم المنكوبين أرباب أسر يتحملون مسؤولية الانفاق على أبنائهم وعليهم واجبات وديون بنكية يلزمهم الوفاء بها، موضحا في هذا الإطار أنهم قاموا بمساعي مكثفة، بدأوها في اليوم الموالي للحريق المفجع، بلقاء عامل المقاطعة التي عبرت لهم عن تضامنها معهم في هذه المحنة التي يجتازونها ووعدتهم ببحث الحلول الممكنة فور عودة رئيس المقاطعة الذي كان حينذاك في سفر بالخارج. وأضاف عبد العزيز، أنه خلال المساعي الحثيثة التي بدلها ممثلو الجمعيات والمتضررون من أجل العودة لنشاطهم التجاري بالسوق، عقدوا، بعد مرور ثلاثة أيام عن الكارثة، لقاء بمقر المقاطعة، جمعهم بالنائب الأول للرئيس وكان ذلك بحضور نواب الرئيس والمستشارين ممثلي الاحزاب المشكلة للمجلس، مضيفا، أنه خلال هذا الاجتماع، شدد ممثلو الجمعيات والمنكوبون على حد سواء، على ضرروة منحهم رخص لإصلاح محلاتهم التجارية والعودة لنشاطهم التجاري، مبرزا في ذات السياق ما خلص إليه هذا الاجتماع
المتمثل في ضرورة إجراء خبرة تقنية على المحلات التجارية، والتي على ضوء نتائجها يمكن منح رخص للمتضررين لإصلاح محلاتهم التجارية. وتابع المتحدث أن اجتماعا آخر تم عقده في إطار مساعي ممثلي الجمعيات والتجار المتضررين لإعادة الروح إلى هذا المركب الاقتصادي والاجتماعي، وهذه المرة كان الاجتماع بحضور رئيس المقاطعة، حيث طالب التجار المتضررون بضرورة منحهم تراخيص لإصلاح محلاتهم والعودة إلى نشاطهم التجاري بهذه السوق الذي يشغل ما يناهز 4000 شخص وتتعيش منه أزيد من 750 أسرة، مبرزا في هذا السياق، إنجازهم على نفقتهم الخاصة للخبرة التقنية على المحلات التجارية المتضررة، وما خلصت إليه كذلك من نتائج متمثلة في تضرر 35 محلا تجاريا 20 منها يتعين هدمها بالكامل وإعادة بنائها. وأكدت باقي تدخلات التجار المتضررين خلال هذا الاجتماع على ضرورة الإسراع في منحهم تراخيص لإصلاح محلاتهم التجارية للعودة إلى نشاطاتهم التجارية بالسوق، مبرزين في هذا السياق، أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت متردية جراء هذه الكارثة، فيما عبر الكثير منهم عن كونهم لم يعودوا يستطيعون توفير لقمة العيش لأسرهم بسبب هذه الأزمة التي تسبب لهم فيها الحريق، وأن بعض أبنائهم تعرضوا للهدر المدرسي نتيجة هذه الأوضاع المتردية.