وجدة: بعد الحريق الذي أتى على أموالهم وممتلكاتهم بسوق مليلية

متضررون يواجهون نار الحرمان من الاستفادة من محلات بديلة بعد إعادة بناء السوق
أعلن تجار ومهنيون بسوق مليلية، إضافة إلى مجموعة من المكترين والمكتريات، عن نيتهم خوض وقفة احتجاجية يومه الخميس، أمام باب السوق، احتجاجا على حرمانهم من الحق في الاستفادة من محلات تجارية بسوق مليلة وعدم تقديم رئيس الجماعة الحضرية لأي مقترح ينصفهم . وأخبر هؤلاء في ندوة صحافية بداية الأسبوع الجاري بمقر حزب التقدم والاشتراكية، عن تشكيلهم للجنة تحضيرية لتأسيس جمعية تجارية بديلة. ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود التي يبذلها المتضررون من أجل التعريف بقضيتهم والمراحل التي قطعتها عملية إعادة بناء سوق مليلية منذ أن تعرض لحريق مهول، وبما تم التحضير له من أجل إعادة فتحه المرتقب أن يكون يوم 2 مارس المقبل، كما سبق وأن أعلن عن ذلك رئيس الجماعة الحضرية. وذلك بعدما تم تحديد المحلات للمستفيدين والبالغ عددهم 1077 شخصا، فيما بقيت مجموعة أخرى، وعددها 30 متجرا جديدا لم تتم الاستفادة منها، وتكشف هذه العملية التسرع في التدبير، حيث لم تأخذ كل المعطيات والآراء المنطقية البعيدة عن الحسابات الانتخابية في الحسبان، مما يطرح مشكلة بالنسبة لعدد من التجار والمكترين والمكتريات، ممن كانوا يتاجرون أو يعملون لسنوات عديدة وتعرضت سلعهم للضياع وهي بعشرات الملايين، وهم يعيلون أسرا من مداخيل أنشطتهم الوحيدة في هذا السوق، ورغم ذلك لم يحظوا بالأولوية في الاستفادة من هذه المحلات المضافة، ليبقوا معرضين للتهميش خارج أسوار السوق.
أشار المتضررون في هذا اللقاء الذي احتضنه مقر حزب التقدم والاشتراكية، إلى تداعيات الحريق الذي يعود إلى تاريخ 26/08/2011، حين تعرض سوق مليلية لحريق مهول بسبب تماس كهربائي نشب بأحد المحلات التجارية، و حددت الخسائر حينذاك بحوالي7 ملايير سنتيم، بينما تعرض بعض التجار لخسارة أكثر من 100 مليون سنتيم بسبب الحريق، وتعرضت بعض المحلات التجارية للسرقة من قبل اللصوص استغلوا حالة الهلع والفوضى التي تسبب فيها الحريق.
وأضاف هؤلاء أن والي ولاية وجدة استقبال التجار المتضررين من الحريق الذي نشب بالسوق على خلفية المسيرة الاحتجاجية التي نظموها في اليوم الموالي للحادث، مبرزين، أنه تم تقديم اقتراحين، خلال هذا اللقاء إما إنشاء سوق نموذجي يضم أكثر من طابق من قبل المجلس البلدي
أو الاحتفاظ بالتصميم السابق، مضيفين، أن التجار اختاروا إعادة بناء محلاتهم التجارية على حسابهم مقابل الاحتفاظ بنفس التصميم السابق مع مراعاة شروط السلامة وبعض التغييرات التي تفرضها الهيكلة، ليتم التوقيع على اتفاقية شراكة لإعادة بناء سوق مليلية بين الجماعة الحضرية و
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، إضافة إلى المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء،
من جهة، وجمعية تجار سوق مليلية، ممثلة من طرف رئيس الجمعية، والتي احتضنت التجار لتوحيد المواقف ولتكون المخاطب للجهات المعنية، من جهة أخرى، وحددت هذه الاتفاقية التزامات الأطراف المشاركة.
وسجل المتضررون، أنه بالوقوف على المادة الثالثة من هذه الاتفاقية والتي تخص التزامات الجماعة الحضرية، بالتكفل بمصاريف الدراسات التقنية والهندسة الخاصة بإعداد التصميم الطبغرافي والتصميم الهندسي، ينجلي خرق واضح لهذا البند من طرف الجماعة الحضرية، على اعتبار أن التجار هم من أدى مصاريف التصميم الطبغرافي، بينما المهندس المعماري طلب من مكتب الجمعية أداء 60 مليون سنتيم مقابل وضع دفتر تحملات ومتابعة مراحل البناء، الشيء الذي تعذر، بحيث لم يكلف المهندس المعماري نفسه عناء تسليم المستفيدين نسخة من التصميم بل واختفى عن الأنظار، وبقيت مهمة المراقبة والمتابعة الميدانية معلقة وهذا ما يتنافى مع مضمون قانون التعمير.
وأشار هؤلاء كذلك إلى أن المادة 53 من قانون التعمير 90-12 تنص على متابعة تنفيذ أشغال المبنى ومراقبة مطابقتها مع التصاميم الهندسية وبيانات رخصة البناء وذلك إلى غاية تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة. إلا أن المهندس المكلف بوضع تصميم الخرسانة (plan B.A)، يقول المتضررون، كان غائبا، الأمر الذي فسح المجال لبعض التلاعبات في المحلات التجارية حيث منها ما تمت الزيادة في مساحتها، على حساب محلات أخرى، وذلك راجع للعلاقة التي تربط مسؤولين مع أصحاب هذه الدكاكين وهو ما يطرح أكثر من استفهام.
فيما تم تسجيل خرق ثان من قبل قسم الممتلكات، حسب المتضررين، حيث كان يفوت عملية تغيير القرارات من البائع إلى المشتري شرط الحصول على تنازل بتاريخ ما قبل الحريق، وهو التنازل الذي بلغت قيمته 6000 درهم.الشيء الذي يعد تلاعبا ومخالفا للقانون، هذا بالإضافة إلى أن أصحاب القرارات (831 Bis-831) و (217-912) و(833-913)، بعدما كان قد خصص لهم قرار ينص على الاستفادة التشاركية من دكان واحد، أصبح لكل واحد قرار للاستفادة من دكان خاص.
أما بعدما أصبحت معالم السوق تظهر، وأخذ الناس يتوافدون على مكتب الجمعية من أجل شراء المحلات، يقول المتضررون، فقد استغل أحد التجار الفرصة و قربه من رئيس الجمعية، ليصبح سمسارا باسم الجمعية، وهو من بين من سماهم رئيس الجمعية "لجنة العقلاء"، التي ادعى أن تنصيبها جاء بطلب من الوالي السابق. وبخصوص الهندسة الجديدة للسوق، يضيف هؤلاء، فقد أفرزت بالإضافة إلى 1077 محلا زيادة 30 محلا تجاريا أخر، وذلك بتقليص مساحة كل من المسجد والحديقة سابقا، وكان الهدف من ذلك، يضيف المتضررون، هو استيعاب أكبر عدد ممكن من التجار بمن فيهم المكترون والخياطات لتأمين استقرارهم في السوق وضمان قوتهم اليومي، وهو ما تم الاتفاق عليه بالإجماع دون أي معارضة من قبل الجمع العام المنعقد بغرفة الخدمات والتجارة والصناعة يوم 12-12-2012 وقد تم تبليغ، الاتفاق كتابيا، لكل من الوالي والباشا ورئيس الجماعة الحضرية، وهو الاتفاق الذي تم التعبير عنه في جو من التضامن والتلقائية بين التجار، الشيء الذي لم يرض أطراف أخرى، حسب نفس المصادر، و جعلها تخطط لنسف جهود التجار ووحدتهم فيما يتعلق بالدكاكين الثلاثين وذلك بخلق البلبلة وتغذية الخلافات داخل مكتب الجمعية، وتشجيع رئيسها ومن معه على التسيير الفردي، وإقامة أنشطة تجارية مدرة للدخل لا تدخل بتاتا في نطاق مهام الجمعية ولا يقرها قانونها الأساسي، من قبيل المعرض المنظم بساحة جدة والذي عاد على منظميه بدون شك بالملايين ، مما حدا ببعض التجار إلى تقديم استقالات متتالية من مكتب الجمعية في فترات متباينة، وخلق ذلك طرفين في الصراع.واستحضر المتضررون خلال هذه الندوة التضامن القوي الذي أبداه حزب التقدم والاشتراكية مع قضيتهم ودفاعه عنها من خلال عرض تطورات الملف على أنظار والي ولاية وجدة بحضور ممثلين عن التجار، وكذلك مع رئيس الجماعة بتاريخ الخميس 31-01-2013،
كل هاته المساعي، يقول المتضررون، لم يأخذها رئيس الجماعة الحضرية ومن معه في تدبير ملف سوق مليلية بأي اعتبار، فهو مصر على فتح السوق بتاريخ 02 مارس 2013 كما عبر عن ذلك في اللقاء التواصلي مع التجار في مركز الدراسات والأبحاث بتاريخ 01/02/2013، ودون أن يكلف نفسه تقديم أي مقترح عملي يفضي إلى طمأنة الثمانية وخمسين تاجرا منهم مكترون وخياطات هم كلهم أصحاب حق بامتياز. ودعا المتضررون في ختام الندوة إلى التضامن معهم في مواجهتهم لمخطط الإقصاء والحرمان من الاستفادة من دكاكين.